به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این اقدام نخستین گام در راستای اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه در راستای تغییر به سمت نظام ریاست‌جمهوری و افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان است.
پارلمان ترکیه بند آخر بسته اصلاحات در قانون اساسی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن اختیارات اردوغان در برخی از حوزه ها افزایش می‌یابد.
این تغییرات به صورت خاص شامل امکان ریاست‌جمهوری حزبی می‌شود و در عین حال اختیارات رییس‌جمهوری را در حوزه‌هایی نظیر انتصاب وزرا، تصویب قوانین و غیره افزایش می‌دهد.
قرار است رأی‌گیری دیگری درباره این بسته اصلاحاتی در ۱۸ ژانویه انجام شود.