سازمان بورس در اين اطلاعيه، ضمن تعيين يك ضرب‌الاجل30روزه براي همه نهادهاي شبه‌دولتي، به مديران اين نهادها هشدار داد درصورت عمل نكردن به قانون، مجازات‌هاي مندرج در مصوبه مجلس شوراي اسلامي عليه آنها اعمال خواهد شد. براساس اين اطلاعيه، ممانعت از انجام امور تغييرات ثبتي، توقيف حساب‌هاي بانكي و جريمه نقدي تا سقف 250ميليون تومان بخشي از مجازات‌هايي است كه عليه متخلفان به‌كار گرفته خواهد‌شد.
- حداقل اطلاعات دريافتي
در پي انتشار فراخوان مزبور، حسن اميري، معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: نهادهاي انقلابي و انتظامي و همچنين خيريه‌ها به ارائه گزارش‌هاي مالي خود به سازمان بورس ملزم هستند. به گفته او حداقل اطلاعات دريافتي در اين زمينه ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده و گزارش‌هاي عملكرد هيأت مديره به مجامع است.
- هدف از ابلاغيه سازمان بورس
معاون نظارت سازمان بورس تأكيد كرد: هدف از اين ابلاغيه، اجرايي كردن قانون مصوب مجلس، بستر‌سازي براي دسترسي به اطلاعات شفاف و ايجاد فضاي رقابتي مناسب و فراهم آوردن امكان رصد فعاليت نهادهاي مرتبط با دولت و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بوده است. اميري گفت: اطلاعات دريافتي از نهادها و خيريه‌ها از طريق بستر‌هاي الكترونيك در دسترس عموم مردم و فعالان اقتصادي قرار خواهد گرفت. به گفته او درصورت صلاحديد مراجع ذيصلاح، افشاي اطلاعات برخي نهادهاي خاص از اين ابلاغيه معاف و يا شرايط ديگري براي آن اعلام مي‌شود.
- مزيت‌هاي قانون جديد
سعيد رضواني‌فرد، رئيس اداره تمركز اطلاعات بورس درباره مزيت قانون جديد گفت: از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين قانون، شفافيت اطلاعاتي است. شفافيت اطلاعاتي باعث آشكار شدن سوءمديريت‌ها و ناكارآمدي سيستم‌هاي مديريتي و اداره شركت‌ها مي‌شود. او افزود: با اين رويه داده‌هاي آماري شركت‌هاي خصوصي و دولتي در يك بانك آماري جامع درج و رقابتي سالم در بخش خصوصي و شبه‌دولتي ايجاد مي‌شود و همچنين شبهات موجود درباره وضع مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي در جامعه رفع مي‌شود.
- موانع اجراي قانون چيست؟
سعيد اسلامي‌بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، ساختار كلي اقتصاد ايران را از اصلي‌ترين موانعي دانست كه اجراي قانون شفافيت شبه‌دولتي‌ها را با كندي مواجه كرده است. او افزود: با الزام جديدي كه سازمان بورس و اوراق بهادار براي اين دستگاه‌ها و نهادها درنظر گرفته، اينها تصور مي‌كنند كه چه اتفاق بزرگي ممكن است در مجموعه آنها رخ دهد؛ بنابراين تا حدودي مقاومت مي‌كنند. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري به سازمان بورس پيشنهاد داد كه فراخوانش را با يك ضمانت اجرايي محكم همراه كند. او از تمام كارشناسان، مطبوعات و اقتصادداناني كه براي شفافيت اقتصادي كشور دل مي‌سوزانند خواست پشت اين فراخوان قرار بگيرند و از آن حمايت كنند تا همه بار هزينه‌اي اين اقدام شفاف‌ساز بر دوش بورس نيفتد.
- قانون شفافيت شبه‌دولتي‌ها چيست؟
قانون شفافيت شبه‌دولتي‌ها با استناد به بند6 قانون اصل44 در مجلس به تصويب رسيده و پاييز امسال اصلاحاتي در آن اعمال شد. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، همه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي مكلف‌اند، اطلاعات كامل مالي خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. برمبناي همين قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخواني خطاب به دستگاه‌هاي مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالي خود را شفاف و در سامانه اطلاعات ناشران بورس، موسوم به كدال افشا كنند. به اين ترتيب همه نهادهاي مشمول قانون مزبور از تاريخ انتشار ابلاغيه سازمان بورس 30روز مهلت دارند اطلاعات مالي خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كنند.
- چه نهادهايي مشمول قانون شفاف‌سازي شبه‌دولتي‌ها هستند؟
همه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند:
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده5 قانون محاسبات عمومي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي
ج- سازمان‌ها و مؤسسات خيريه
د- نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه
ه - همه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري
و- نهادهاي انقلاب اسلامي
- شبه‌دولتي‌ها چه اطلاعاتي را بايد افشا كنند؟
اطلاعات كامل مالي شامل مشخصات كامل شركت يا مؤسسه، صورت‌هاي مالي سالانه به‌همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني، صورت‌هاي مالي تلفيقي سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني، گزارش فعاليت مديران به سهامداران يا مالكان، جزئيات تركيب مالكيت، آخرين اساسنامه يا شركت‌نامه ثبت شده و ساير مواردي كه حسب مورد هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين مي‌كند.
- اطلاعات مالي شبه‌دولتي‌ها چگونه بايد افشا شود؟
همه نهادهاي شبه‌دولتي موظف‌اند براي ارائه مدارك مورد نياز و طي كردن مراحل ارسال الكترونيك اطلاعات، به اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه كنند تا زمينه براي ارسال و انتشار اطلاعات مالي آنها از طريق سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار (كدال) به نشاني اينترنتي CODAL.IR فراهم شود.
- شبه‌دولتي‌ها براي ارسال اطلاعات تا كي مهلت دارند؟
به موجب مفاد ماده6 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و اصلاحيه‌هاي آن، همه نهادهاي شبه‌دولتي به ارائه اطلاعات كامل مالي خود ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مكلف شده‌اند. طبق اعلام سازمان بورس آن دسته از نهادهاي مشمول قانون كه حداكثر ظرف مدت 30روز آينده به گذراندن فرايند ارائه اطلاعات حسب تشخيص سازمان بورس اقدام نكنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات عليه آنها اقدام مي‌شود.
- مجازات متخلفان چيست؟
اقدامات زير عليه متخلفان اعمال خواهد شد:
الف- مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است از انجام امور ثبتي شركت‌هاي متخلف خودداري كند.
ب- بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي موظفند با اعلام سازمان بورس و حكم مرجع قضايي ذيصلاح حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت‌مديره (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) شركت‌هاي متخلف را تا زمان انجام تكاليف مقرر مسدود كنند.
ج- مديران نهادهاي مشمول نيز متخلف محسوب شده و توسط سازمان بورس به پرداخت جريمه نقدي از 25ميليون ريال تا 2ميليارد و 500ميليون ريال، محكوم مي‌شوند. اين آرا قطعي و لازم‌الاجراست.