شهردار تهران نيز كه در جريان كنترل عمليات مربوط به حريق اين پاساژ در محل حضور يافته بود به‌وجود مراكز ناايمن و كانون‌هاي بحراني اشاره كرد.
به گفته محمدباقر قاليباف، در راسته خيابان جمهوري بيش از صد مركز تجاري ديگر وجود دارند كه شرايط ناايمني چون ساختمان پلاسكو دارند و بارهاي اخطاريه‌هاي لازم براي آنها ارسال شده تا شرايط ايمن را فراهم كنند. اما اين سانحه موجب شد افكار عمومي سؤالاتي را مطرح كرده و به‌دنبال پاسخي صحيح براي آنها باشد. نخستين و مهم‌ترين سؤال اين بود كه چه‌كسي مسئول رسيدگي به وضع ناايمن ساختمان‌هاست.
- قانون چه مي‌گويد؟
بند 14ماده 55قانون شهرداري مصوب 1345اذعان مي‌كند: «اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر و... در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.»
محسن پيرهادي، رئيس كميته نظارت شوراي شهر تهران در تشريح اين قانون به همشهري مي‌گويد: بحث اصلي اين بند و ماده مربوط به ساختمان‌هاست نه مسائل عمومي نظير اطفاي حريق. در ذكر نمونه‌هاي مربوط به اين ماده مثلا شما از كنار ديواري رد مي‌شويد كه نيمي از آن ريخته است و نيمي ديگر ممكن است بر سر مردم بريزد،
در اينجا وظيفه شهرداري رفع خطر است حتي اگر متعلق به بخش خصوصي باشد. شهرداري ديوار را اصلاح مي‌كند و هزينه مصرفي را با 15درصد خسارت از مالك دريافت مي‌كند. اما درخصوص بحث‌هاي ايمني و تجهيز و آتش‌نشاني قانونگذار چنين وظيفه‌اي به شهرداري نداده و ماده 14تنها به بحث رفع خطر بنا اشاره مي‌كند.
پيرهادي درباره مسئوليت رسيدگي به ايمني ساختمان‌ها نيز مي‌گويد: يكي از مباحثي كه بايد هرچه‌زودتر قانون را اصلاح كنيم، اينجاست كه آتش‌نشاني براي رسيدن به وظايف محوري‌اش بايد ضابط قضايي شود. همچنين بايد اتحاديه‌ها و اصناف مسئوليت بپذيرند.
- چرا ساختمان فروريخت؟
يكي ديگر از نكاتي كه مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت، ريزش ساختمان پلاسكو بر اثر حريق بود. مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين‌باره مي‌گويد: ساختمان بعد از آتش‌سوزي اوليه و اطفاي حريق به‌علت انفجار تانكرهاي گازوئيل كه در طبقات بالا وجود داشت مجددا دچار آتش‌سوزي شد.
در اين ساختمان به جاي گاز از گازوئيل استفاده مي‌شد. آتش سبب شد كه طبقات بالاي ساختمان تحمل خود را از دست داده و در اثر فرو ريزش ساختمان و آوار، طبقات پايين هم دچار آسيب و تخريب شوند. به گفته چمران، اين در حالي است كه در ساختمان‌هاي مشابه پلاسكو با سازه فلزي، به‌دليل حرارت بالاي حريق، اسكلت فلزي ضعيف و حتي ذوب مي‌شود كه در نتيجه فشار و وزن موجود در طبقات سازه توان خود را از دست داده و فرو مي‌ريزد.
يكي ديگر از نكاتي كه در ماجراي حريق پاساژ پلاسكو مطرح شد به كارنگرفتن هلي‌كوپتر در خاموش كردن آتش بود. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان سازمان آتش‌نشاني، هلي‌كوپتر توان حمل مقدار زيادي آب ندارد و از اين‌رو در آتش‌سوزي‌هاي ساختمان‌ها كه حريق در مركز ساختمان است نمي‌توان روي اين شيوه اطفا حساب كرد. بلكه استفاده از هلي‌كوپتر در خاموش كردن آتش‌سوزي‌هاي فضاي سبز و جنگل‌ها كاربرد دارد. از سوي ديگر در زماني كه حريق در ساختمان‌هاي بلندمرتبه روي مي‌دهد براي خاموش كردن و كنترل حريق بايد از سمت طبقات پايين به مركز آتش حمله كرد نه از طبقات بالا.
- بارها اخطار براي ساختمان پلاسكو
اسناد موجود نشان مي‌دهد كه بيش از 20بار از سوي شهرداري تهران و سازمان آتش‌نشاني تهران به‌دليل مسائل ايمني به هيأت مديره و مالكان ساختمان پلاسكو اخطار داده شده است. نمونه آن تصوير اسنادي است كه به تاريخ‌هاي نوزدهم بهمن92، چهاردهم اسفند92و چهاردهم آبان93 در شبكه‌هاي اجتماعي دست به‌دست مي‌چرخد.
اينطور كه پژمان پشمچي‌‌زاده، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز گفته بيش از 7بار اخطارها بسيار جدي بوده كه آخرين آن شهريورماه امسال بود. از سوي ديگر معصومه آباد، رئيس كميته ايمني شوراي شهر تهران هم بر اين موضوع كه سازمان آتش‌نشاني شهرداري تهران بازديدهاي دوره‌اي از ساختمان‌ها دارد و ناايمن بودن آنها را اعلام مي‌كند، گفت:
متأسفانه مالكان به هشدارهاي سازمان آتش‌نشاني توجهي نمي‌كنند. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران هم ديروز در پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تعداد اخطارهاي داده شده به مديريت ساختمان پلاسكو طي 3سال اخير را 14مورد اعلام كرد. به‌گفته وي در اين اخطاريه‌ها عنوان شده بود اين محل امنيت لازم را ندارد و برگ رونوشت آنها ازجمله آخرين اخطاريه به بازرسي وزارت كار، فرمانداري، قوه قضاييه، استانداري و ساير نهادهاي ذيربط ارسال شده است.