به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تصمیم یک پیروزی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. منتقدان معتقدند که این اصلاحات موجب تشکیل دولتی "خودکامه" خواهد شد.
جلسه پارلمان ترکیه که از پنجشنبه گذشته آغاز شد، صبح امروز به پایان رسید و قانونگذاران به اصلاحاتی که از سوی حزب حاکم "عدالت و توسعه" ارائه شده بود، رای مثبت دادند. لایحه مذکور حداقل رای لازم را به دست آورد تا برای تایید نهایی به رفراندوم گذاشته شود.
این رای گیری در میان ۴۸۸ قانونگذار از مجموع ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه انجام شد. در مجموع ۳۳۹ نماینده رای آری، ۱۴۲ نماینده رای خیر، ۵ نماینده رای خالی انداختند و ۲ رای نیز مخدوش اعلام شد.
در پی این رای گیری بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه گفت که حالا مردم ترکیه باید در این رابطه تصمیم بگیرند که آنها هم انتخاب "درستی" خواهند داشت.
او به قانونگذاران گفت: هرگز تردید نکنید که مردم بهترین تصمیم را درباره اصلاحات قانون اساسی اتخاذ خواهند کرد. مردم ما به پای صندوق‌های رای خواند رفت و با دل و جان رای می‌دهند و بهترین تصمیم را برای ترکیه می‌گیرند.
انتظار می‌رود رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه تا ۲۶ مارس و نهایتاً اواسط آوریل برگزار شود.
علاوه بر تغییراتی در سیستم دولت، لایحه اصلاحات مذکور به رئیس‌جمهوری ترکیه اجازه می‌دهد تا ارتباط با حزبش را حفظ کرده و عالی‌ترین هیات قضائی کشورش را اصلاح کند. همچنین شماره کرسی‌های پارلمان به ۶۰۰ کرسی افزایش می‌یابد. حداقل سن قانونگذاران از ۲۵ سال ۱۸ سال می‌شود و هر ۵ سال یکبار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار می‌شود.
مقام‌های حزب حاکم تاکید دارند یک ریاست جمهوری قوی لازم است تا ترکیه قادر باشد یکسری تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی مقابله کند. با این حال نمایندگان اپوزیسیون ترکیه به تغییرات مذکور به چشم راهی برای تحکیم قدرت اردوغان می‌نگرند.
رای مثبت پارلمان ترکیه پیروزی برای اردوغان است که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه موسوم به "آک پارتی" را بنیان گذاشت و اولین رئیس‌جمهوری ترکیه است که با رای مستقیم مردم انتخاب شد. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر ترکیه خدمت کرد.