هرچند قانون شهرداري‌ها كه از مصوبات پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است وظايفي در اين زمينه دارد اما با تصويب قانون اساسي جديد و رأي مردم به آن، قوانين مغاير خودبه‌خود نسخ ضمني مي‌شود. وظيفه شهرداري مطابق قانون نسخ شده عبارت بوده از پيش‌بيني بروز حوادث و جلوگيري از آنكه وظيفه عمليات جلوگيري كه عبارت از بستن مؤسسه، كارگاه و امثال آن است به قوه قضاييه سپرده شده لكن قانون اساسي متعرض وظيفه پيش‌بيني حوادث نشده كه اين وظيفه تا تصويب قانون كار به قوت خود باقي بوده است.
در قانون كار اين وظيفه نيز حسب مورد به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت درمان و آموزش پزشكي سپرده شده است و مقرر شده بازرسان كار و كارشناسان وزارت بهداشت درخواست لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را درخواست نمايند.فصل چهارم قانون كار در ماده ۱۰۵ اين مسئوليت را اينگونه شرح مي‌دهد: هرگاه حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع كنند.
تبصره ۱ ـ وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم‌تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور درصورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تأييد كرده باشند.حسب مقرره فوق امر كارشناسي در مورد كارگاه‌ها برعهده وزارت كار است و با توجه به اينكه طبقات فوقاني ساختمان فرو ريخته پلاسكو كارگاه‌هاي توليدي البسه و پوشاك بوده است وظيفه پيش‌بيني برعهده وزارت كار بوده و درصورت اثبات قصور يا تقصير در امر پيش‌بيني يا عدم‌اطلاع‌رساني به دادستان يا دادگاه عمومي بخش مسئوليت برعهده وزارت كار خواهد بود.
- حقوقدان