ابراز اميدواري كرد كه بانك مركزي تا پايان سال نسبت به ساماندهي فعاليت صرافي‌ها در كشور اقدام كند.به گزارش فارس، اسحاق جهانگيري روز گذشته اقدام برخي افراد درخصوص خريد ميليوني ارز را باعث ايجاد تقاضا و گران شدن نرخ ارز دانست و افزود: معلوم نيست اين ارزي كه خريداري كرده را مي‌خواهد نگه دارد در خانه‌اش يا مي‌خواهد به كشور همسايه ببرد تا كالاي قاچاق وارد كند. وي با استناد به بخشنامه دولت درخصوص ساماندهي به فعاليت صرافي‌ها تأكيد كرد: بانك مركزي تا اسفند‌ماه فرصت دارد كه صرافي‌ها را ساماندهي و مشخص كند كه صرافي چه كاري انجام مي‌دهد.
وي افزود: كسي كه مي‌خواهد به صرافي مراجعه كند و ارز اينچنيني بخرد، اولا معلوم شود ريالش را از كدام حساب پرداخت مي‌كند و همچنين معلوم شود كه اين فرد آدم معتبري است و حسابي دارد و از اين حساب دارد پول ارز را پرداخت مي‌كند و اين ارز را مي‌خواهد براي فعاليت اقتصادي بگيرد كه ان‌شاءالله تا اسفند‌ماه دوستانمان در بانك مركزي اين كار را انجام خواهند داد.
به گزارش همشهري، اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور ناظر به تقاضا براي خريد فيزيكي ارز توسط برخي افراد است و مشخص نيست آيا سياست ارزي دولت و بانك مركزي مي‌تواند مانع از شكل‌گيري تقاضا براي ارز به‌صورت خريد و فروش نقدي شود يا نه؟
تلاش دولت و بانك مركزي پس از افزايش نرخ ارز در 2ماه اخير معطوف به افزايش سهم و نقش بانك‌ها در تأمين ارز و نقل و انتقال آن و كاهش سهم و نقش صرافي‌ها بوده و حتي بانك مركزي اعلام كرده كه با كنترل حساب بانكي، پرونده كساني كه اقدام به خريد و فروش كلان ارز مي‌كنند به سازمان امور مالياتي ارجاع خواهد شد.
بانك مركزي نرخ ارز را بر مبناي دلار 3600تومان هدفگذاري كرده اما نوسانات بازار نشان مي‌دهد كه قيمت هر دلار آمريكا دست‌كم 200تومان با نرخ مطلوب دولت و بانك مركزي فاصله دارد. روز گذشته هر دلار آمريكا در بازار آزاد ارز كشور 3835تومان دادوستد شد كه نسبت به روز قبل 27تومان افزايش نشان مي‌دهد درحالي‌كه سامانه سنا، متوسط قيمت هر دلار آمريكا معامله شده در صرافي‌هاي مجاز را 3732تومان اعلام كرده است.
اختلاف قيمت 100توماني نرخ هر دلار آمريكا در بازار آزاد و صرافي‌ها باعث شده تا سياست‌يكسان‌سازي نرخ ارز به‌عنوان برنامه دولت و بانك مركزي به سال آينده موكول شود. افزون بر اين سياست مداخله بانك مركزي با تزريق ارز از طريق صرافي‌هاي بانك‌ها و برخي صرافي‌هاي طرف همكار بانك مركزي هم نتوانسته از شكاف قيمت‌ها جلوگيري كند.