در اين ميان با وجود كاهش حجم معاملات مسكن، هنوز پيش‌بيني‌ها براي بازار مسكن در سال آينده اميدوارانه است. حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به سپرده‌گذاري 130هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌گويد: مبلغ اين سپرده‌گذاري‌ها به 2هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد و در سال آينده با احتساب تسهيلاتي كه به اين سپرده‌گذاران تخصيص مي‌يابد بدون اتكا به بودجه دولت، ۷۸۰۰ ميليارد تومان در بخش مسكن سرمايه‌گذاري مي‌شود.
- بهبود وضعيت مسكن از سال 96
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز در پيش‌بيني بازار مسكن سال آينده مي‌گويد: وضعيت معاملات مسكن در تهران وضعيت بدي ندارد و به‌نظر مي‌رسد از سال آينده به‌تدريج شاهد بهبود وضعيت بخش مسكن باشيم. علي چگني در گفت‌وگو با همشهري مي‌افزايد: فعلا فضايي براي جهش قيمت وجود ندارد و در شرايط بهبود وضعيت اين بازار نيز افزايش قيمت در حد تورم و حدمتعارف خواهد بود.
چگني در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاهش توليد مسكن تهديدي براي آينده بازار محسوب نمي‌شود، مي‌گويد: آخرين سند كشوري در حوزه مسكن، يعني طرح جامع مسكن، پس از بازنگري، چند مدل براي ميزان نياز سالانه مسكن در شهر و روستا پيش‌بيني كرده است كه مدل محتمل آن حدود 850هزار تا 900هزار واحد در افق 10ساله است.
به گفته او، برآورد مي‌شود اين ميزان توليد سالانه مسكن مي‌تواند در طول زمان جوابگوي تأمين مسكن زوج‌هاي جوان، جايگزيني واحدهاي فرسوده و تخريب شده و پر شدن فاصله ميان تعداد خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني باشد. او در تشريح وضعيت فعلي توليد مسكن و تأثير آن بر بازار تصريح مي‌كند:
هميشه نوسان در توليد مسكن و جود دارد و از ناحيه قيمت‌ها شروع مي‌شود و به بخش توليد مي‌رسد به‌گونه‌اي كه طي دو،سه‌سال قيمت‌ها رشد مي‌كند و بعد از آن هم توليد خود را بالا مي‌كشد به‌طوري‌كه فراتر از نياز هم توليد مي‌شود. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌افزايد: وقتي دوباره بازار مسكن افت كرد و كار به ركود كشيد، توليد نيز به ركود كشيده مي‌شود اما روند بلندمدت نشان مي‌دهد كه ميانگين واحدهاي توليد شده تقريبا نزديك به تعداد مسكن مورد نياز بوده است.
به گفته چگني، كاهش تراكم خانوار از حدود 1.29در اوايل انقلاب به 1.03در شرايط فعلي، شاهدي بر اين ادعاست. او درباره ركود شديد صنعت ساختمان و افت توليد مسكن در دو،سه‌سال اخير اظهار مي‌كند: در سال‌هاي قبل از اين دوره ركود، توليد مسكن بيش از نياز انجام شده بود به‌گونه‌اي كه سالانه در مناطق شهري 820هزار واحد و با احتساب روستاها، بالاي يك ميليون واحد مسكوني توليد شد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي 90تا 92در شهر تهران، براي بيش از 570هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد يعني سالانه حدود 190هزار واحد مسكوني، درحالي‌كه براساس مطالعات انجام شده، سقف نياز سالانه تهران به مسكن حدود 80تا 90هزار واحد است. چگني با اشاره به اينكه اضافه توليد مسكن در سال‌هاي قبل باعث شده است در دوره ركود توليد، بازار مسكن دچار كمبود عرضه نشود، تصريح مي‌كند: اگر روند كاهش توليد در بلندمدت ادامه پيدا كند، مي‌تواند به كسري مسكن منجر شود اما فعلا روند نزولي صدور پروانه ساختماني قطع شده و حتي در تهران افزايش هم يافته است و به‌نظر مي‌رسد توليد مسكن به‌تدريج به حالت تعادل برمي‌گردد.
- حجم معاملات مسكن ۵۰ درصد كاهش يافت
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك كشور مي‌گويد: از ابتداي سال حجم معاملات مسكن با كاهش روبه‌رو شده و اين ميزان در آذر و دي‌ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد كاهش يافته است. حسام عقبايي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: در ماه‌هاي پيش از آذر نيز به‌طور ميانگين معاملات مسكن هر‌ماه در مقايسه با سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد كاهش داشته است.
عقبايي افزود: البته در تهران در 8ماه نخست امسال حجم معاملات مسكن افزايش يافت اما در ماه‌هاي آذر و دي حدود ۱۰ درصد كاهش يافت. به گفته او از سال ۹۲ تا‌كنون در قيمت مسكن افزايش چنداني وجود نداشته گرچه در تهران برخي آپارتمان‌هاي لوكس حدود يك ميليون تومان افزايش قيمت داشته است. عقبايي معتقد است: اكنون در شهرهاي بزرگ قيمت مسكن به ثبات نسبي رسيده و زمان مناسبي براي خريد مسكن است.