«سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» كه براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قرار است «مجراي اصلي» اعمال قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي مردم به اطلاعات در ايران باشد. نصرالله جهانگرد، رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران با اشاره به تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون تا تابستان سال 94 گفته «پرتال مخصوصي براي آن تهيه شده است كه به‌زودي رونمايي مي‌شود.»
روزنامه همشهري 15دي‌ماه امسال در گزارشي با عنوان «دولت الكترونيك معطل كارپوشه ايرانيان» به تأخير صورت‌گرفته در اجراي سامانه‌هاي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و كارپوشه ملي ايرانيان به‌عنوان 2تكليف اصلي وزارت ارتباطات و سازمان فناوري اطلاعات (زيرمجموعه وزارت ارتباطات) پرداخته بود. سازمان فناوري اطلاعات در جوابيه‌اي كه به‌دنبال انتشار اين گزارش به همشهري ارسال كرد، تأكيد كرده بود: «با تلاش‌هاي بي‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، مولفه‌هاي دولت الكترونيك در حال اجرا و پياده‌سازي هستند و از پيشرفت مناسبي نيز برخوردارند.»
در بند 14سومين آيين‌نامه ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (مصوب شهريور 94) تصريح شده بود: «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا‌‌شدن اين آيين‌نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون (انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) به‌صورت آزمايشي اجرا كند. اين سامانه پس از 3سال به‌صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.» در ماده15 نيز تأكيد شده بود:
«سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف 6ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه‌اندازي كند.» آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شهريورماه سال 94 به تصويب هيأت وزيران رسيد و مهرماه همان سال نيز از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد. اين سامانه تا مهرماه امسال مي‌بايست رونمايي مي‌شد؛ اتفاقي كه تاكنون نيفتاده است. در گزارش همشهري به تأخير صورت‌گرفته در راه‌اندازي كارپوشه ملي ايرانيان يا همان صندوق الكترونيك ايرانيان نيز اشاره شده بود.
- نحوه ارائه خدمات سامانه اعلام مي‌شود
دسترسي آزاد مردم به اطلاعات يكي از مهم‌ترين شعارهاي حجت‌الاسلام حسن روحاني در دوران تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري‌اش بود. وي پس از پيروزي در انتخابات به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأكيد كرد زير‌ساخت‌هاي لازم براي عملي‌شدن اين وعده را آماده كند. كارپوشه ملي ايرانيان از زمان تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 8، 6ماه براي راه‌اندازي زمان داشت ولي از فروردين‌ماه امسال تاكنون با تأخير مواجه شده است.
با اين حال گويا مسئولان وزارت ارتباطات سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را زودتر از كارپوشه ملي ايرانيان رونمايي مي‌كنند. جهانگرد، رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفته «وظيفه سازمان فناوري اطلاعات ايجاد يك پرتال مخصوص براي اين قانون بود كه طراحي آن انجام شده و اكنون در مرحله تحويل قرارگرفته است و به‌زودي رونمايي خواهد شد.» او با بيان اينكه آيين‌نامه قانون دسترسي آزاد مردم به اطلاعات چگونگي اين دسترسي را مشخص كرده است، گفت: مردم و رسانه‌ها براساس اين آيين‌نامه نحوه صحيح تقاضاي اطلاعات را از دستگاه‌هاي اجرايي دريافت خواهند كرد و علاوه بر آن چگونگي دريافت اطلاعات نيز در اختيار آنان قرار داده شده است. جهانگرد از فراهم بودن همه شرايط ارائه خدمت خبر داد و گفت: به‌زودي نحوه كار و ارائه خدمات براساس آن نيز اعلام مي‌شود.
- مردم چه اطلاعاتي مي‌خواهند؟
براساس مفاد اوليه اين قانون هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي و اسناد و مكاتبات اداري را دارد و نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي نيز مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
در آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به‌طور مشخص 4 ابزار براي دسترسي مردم به اطلاعات تعيين شده است. در ماده يك اين آيين‌نامه آمده است: هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده ۱۸ قانون مي‌رسد، به‌صورت برخط از طريق «درگاه الكترونيك»، «پيشخوان دولت الكترونيك»،
«پست» يا «مراجعه حضوري» به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده تسليم كند. درگاه الكترونيك نخستين ابزار از اين ابزارهاي چهارگانه بود كه بعدتر از سوي مسئولان وزارت ارتباطات با عنوان سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شناخته شد. فرم‌هاي درخواست اطلاعات نيز بنا به اعلام قبلي حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تهيه شده‌اند و با راه‌اندازي سامانه مردم مي‌توانند با ثبت مشخصات هويتي خود اطلاعات مورد نيازشان را از سازمان‌ها مطالبه كنند.
- تأخير در راه‌اندازي كارپوشه ملي ايرانيان
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در بهمن‌ماه سال 87 به تصويب مجلس رسيد و درنهايت با ايرادات شوراي نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع نيز در 31مردادماه سال 88 مصوبه را موافق با مصلحت نظام تشخيص داد و آن را تبديل به قانون كرد. آيين‌نامه اجرايي قانون با 5سال تأخير در آبان‌ماه سال 93 به تصويب هيأت وزيران دولت يازدهم رسيد، اما به‌رغم تصويب 2آيين‌نامه باقيمانده قانون در مرداد و شهريورماه 94 همچنان راه دسترسي آزاد مردم براي مطالبه اطلاعات از سازمان‌ها باز نشده است.