هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانونگذار در خصوص اسناد تجاری مثل چک، سفته و برات در قانون تجارت شرایطی را پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون صدور چک آمده در صورتی که چک مفقود شود یا توسط دیگری تصاحب شود، چه اقداماتی را ذی نفع می‌تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 14 قانون چک، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.
پوربابایی اضافه کرد: این گواهی یک هفته زمان دارد و در این یک هفته باید دارنده یا اعلام کننده حتما به دادگستری مراجعه کرده و به دادسرا اعلام مفقودی کند و یک گواهی دلالت بر اینکه چک مفقود شده و جرمی واقع نشده اخذ کند و این گواهی را به بانک ارایه کند.
این حقوقدان تصریح کرد: در ماده 320 قانون تجارت شرایطی پیش‌بینی شده است که اگر چک یا سندی در وجه حامل بود و مفقود شد و دسترسی به آن امکان پذیر نبود، راه مطالبه وجه چیست. در صورت گم شدن سند اولا مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده، ثانیا اگر دادگاه ادعا را مقرون به واقع دانست بوسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می دهد و اگر تا سه سال از اولین اعلان سند را ابراز نکرد، حکم بطلان آن صادر می‌شود و ثالثا به تقاضای مدعی دادگاه به مدیون پرداخت وجه سند را قدغن می‌کند.
وی با بیان اینکه اخطار باید 3 بار در روزنامه منتشر شود، گفت: پس از صدور حکم به ابطال سند، مدعی حق دارد تقاضا کند که اگر موعد سند فرا رسیده باشد آن را پرداخت کند.
پوربابایی اضافه کرد: ماده 17 قانون انتشار اسناد خزانه هم راجع به اوراق مشارکت یا بهادار مفقودی مقرره‌ای را وضع کرده که آن هم به این ترتیب است که اگر این اوراق مفقود شود یا در دسترس نباشد در این صورت دارنده می‌تواند از پرداخت آن توسط بانک جلوگیری کند و بعد از آن مطالبه وجه را از بانک صادرکننده یا مرکزی که اوراق بهادار صادر کرده بگیرد.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اگر دادگاه موضوع را احراز کند که واقعا چک وصول نشده، می تواند از پرداخت آن جلوگیری کند و صادرکننده چک دیگر نمی تواند مطرح کند که من چک را دادم و مسئولیتی در پرداخت آن ندارم؛ زیرا اصل دین سر جایش باقی است و فقط سندش نیست که سندش هم دادگستری اعلام می‌کند باطل است؛ بنابراین باید دینش را ادا کند.