اعمال محدوديت و ممنوعيتهاي تازه براي واردات خودروهاي خارجي پس از بخشنامه ارزي چندي پيش معاون اول رئيسجمهور و شكايت واردكنندگان خودرو به شوراي رقابت و ديوان عدالت اداري موجب بالا گرفتن مناقشه واردات انحصاري خودروهاي خارجي و تلاش شوراي رقابت براي يافتن راهكار پايان اين مناقشه شده است.
رئيس شوراي رقابت در مورد اعمال ممنوعيتهاي تازه وزارت صنعت براي ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي و شكايت واردكنندگان غيرشركتي خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام كرد، رويه وزارت صنعت براي ايجاد محدوديت واردات خودرو كه با بخشنامه ارزي چندي پيش دولت تشديد شده، شائبههاي ايجاد انحصار واردات خودروهاي خارجي توسط برخي برندهاي كرهاي كه سهم عمده بازار كشور را در اختيار دارند تشديد كرده است.
رضا شيوا افزود: شوراي رقابت براساس شكايت دو گروه از واردكنندگان خودروهاي غيرشركتي در نشست روز دوشنبه هفته جاري خود با حضور واردكنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده سازمان بازرسي كل كشور به بررسي اين شكايت پرداخت اما پس از استماع ديدگاههاي وزارت صنعت و واردكنندگان به نتيجه قطعي در مورد اين شكايت نرسيد.
بهگفته وي واردكنندگان با استناد به برداشت نادرست وزارت صنعت از بخشنامه ارزي اخير دولت، ممنوعيت و محدوديت واردات خودرو به چند شركت خاص را ضدرقابتي شدن و ايجاد انحصار در بازار خودروهاي خارجي قلمداد كردند اما وزارت صنعت استدلال ميكرد كه در اين بخشنامه تشخيص مصاديق بند 6 برعهده وزارت صنعت گذاشته شده و خودرو نيز در زمره كالاهايي است كه واردات آن نيازمند اخذ مجوز شركتهاي واردكننده از برندهاي اصلي است.
- تشكيل كارگروه ويژه مركز ملي رقابت
شيوا با اعلام اينكه اعضاي شوراي رقابت پس از شنيدن ديدگاههاي طرفين دعوا تصميم به تشكيل كارگروهي ويژه در مركز ملي رقابت گرفتند كه با كمك اعضاي شوراي رقابت، جلساتي را با وزارت صنعت برگزار و بررسي كند كه آيا ميتوان راهحلي براي رفع اين مشكل پيدا كرد يا نه. مقرر شده تا اين كارگروه بررسي بيشتري در اين زمينه انجام داده و راهكارهاي خروج بازار خودروهاي وارداتي از وضعيت كنوني را طي 2هفته آينده به شوراي رقابت اعلام كند كه پس از آن شورا نيز رأي نهايي خود در مورد شكايت واردكنندگان خودرو را صادر خواهد كرد.
وي در مورد توقف واردات خودروهاي ثبت سفارش شده قبلي بهرغم ماده11 قانون مقررات صادرات و واردات توسط وزارت صنعت افزود: به هر حال اكنون وزارت صنعت، شيوه قديمي واردات خودرو يعني واردات توسط شركتهاي غيرنمايندگي را ملغي كرده است. شوراي رقابت وارد اينگونه موضوعات نشده بلكه آنچه براي شورا اهميت دارد آن است كه چنين مصوباتي منجر به شكلگيري انحصار در واردات و بازار خودروهاي خارجي نشود. توقف واردات خودروهاي ثبت سفارش شده موضوعي قضايي است و بايد واردكنندگان به دستگاههاي ذيربط مانند قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
- محدوديتهاي مصداق انحصار
شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت از قبل هم مخالف اعمال اينگونه ممنوعيتها و محدوديتها براي واردات خودرو بوده و اين اقدامات رويهاي ضدرقابتي در بازار خودروهاي خارجي است، اعلام كرد، وقتي واردات خودرو به 2برند واردكننده و يك خانواده محدود شود كه سهم حدود 50درصدي از بازار خودروهاي وارداتي به كشورمان دارند، نميتوان انتظار شكل نگرفتن انحصار در بازار خودرو با محدوديتهاي ثبت سفارش را داشت.
رئيس شوراي رقابت افزود: مگر اينكه اكنون شرايط متفاوتي براي واردات و بازار خودروهاي خارجي ايجاد شده باشد. اگر وضعيت واردات خودرو همانند سال گذشته باشد، اينگونه محدوديتها غيرقانوني است. تنها درصورتي كه تعداد واردكنندگان خودرو افزايش يافته يا وضعيت بازار خودرو بهگونهاي باشد كه دغدغهاي براي تنوع و قيمت خودروهاي خارجي در بازار وجود نداشته باشد، ميتوانيم نگراني براي انحصاري شدن بازار خودرو نداشته باشيم اما اكنون شرايط بازار و عرضه خودروهاي وارداتي اينگونه نيست و بهنظر ميرسد خروجي چنين مصوباتي شكلگيري انحصار در واردات و بازار خودروهاي خارجي به نفع برخي واردكنندگان و نمايندگيهاي رسمي عرضه خودرو است. در اين نشست نيز مطرح شد كه بازار خودروهاي وارداتي به همين دلايل غيررقابتي ميشود.
- احتمال ورود شوراي رقابت به بازار وارداتيها
رئيس شوراي رقابت در مورد اينكه اگر وزارت صنعت بر اجراي اينگونه مصوبات اصرار كند، احتمال ورود شوراي رقابت به بازار خودروهاي وارداتي تا چه حد است، گفت: درصورتي كه اينگونه مصوبات و دستورالعملها منجر به انحصاري شدن هر بازاري شود، شوراي رقابت براي اين بازار دستورالعمل قيمتگذاري صادر ميكند. در مورد خودروهاي وارداتي نيز اين موضوع مصداق دارد و اگر بازار اين خودروها به هر دليلي انحصاري شود، شوراي رقابت براي بازار اين خودروها نيز دستورالعمل و ضوابط تعيين قيمت را تدوين و ابلاغ خواهد كرد. شيوا تأكيد كرد كه همه دغدغههاي انحصاري شدن بازار خودروهاي خارجي در نشست 4ساعته اخير شورا با مسئولان وزارت صنعت و واردكنندگان خودرو بررسي و تبيين شده است.