به گزارش ایرنا، بر اساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در روز سه‌شنبه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز روند برگزیت است، باید رأی موافق پارلمان را بدست آورد.
«دیوید دیویس» وزیر برگزیت انگلیس متعاقب رأی دیوان عالی این کشور، در نشست مجلس عوام گفت به زودی لایحه‌ای که براساس آن نمایندگان پارلمان، اختیار فعال ساختن ماده 50 پیمان لیسبون را به دولت «ترزا می» تفویض می‌کنند، ارائه خواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد که لایحه یاد شده هرچه سریع‌تر از سوی نمایندگان مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شود تا دولت 'ترزا می ' را قادر سازد به تعهداتش در چارچوب فعال ساختن ماده 50 پیمان لیسبون تا پایان ماه مارس آینده که سرآغاز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، پایبند بماند.
اما براساس گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس عوام از دولت انگلیس خواسته‌اند که همزمان با ارائه لایحه برگزیت، جزییات مربوط به راهبردش برای خروج از اتحادیه اروپا به نمایندگان ارائه دهد.
بدین ترتیب در حالی‌که اکثریت نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار خواستار رسیدگی سریع به این لایحه هستند، بسیاری از اعضای احزاب کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند تأکید دارند که باید برای رسیدگی دقیق به جنبه‌های مختلف برگزیت فرصت بیشتری داشته باشند.
به نوشته نشریه ایندیپندنت، برخی از نمایندگان شورشی حزب محافظه‌کار و مدافع حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز با بیان همین خواسته، عملاً به صف نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان پیوسته‌اند.
ایندیپندنت عنوان کرد: هر چند شماری از نمایندگان پارلمان جمله 'نیک کلک' عضو ارشد حزب لیبرال دمکرات و معاون نخست‌وزیر سابق انگلیس (دیوید کامرون) از هم اکنون گفته‌اند که به لایحه پیشنهاد دولت 'ترزا می ' رأی نخواهند داد.
داونینگ استریت تاکنون درخواست نمایندگان پارلمان از دولت انگلیس برای ارائه مکتوب جزییات و اسناد برگزیت رد نکرده است اما پاسخ روشنی نیز در این خصوص نداده است.
هرچند 'ترزا می' هفته گذشته در جریان سخنرانی‌اش در لندن، به جزییات برنامه دولتش در مذاکرات برگزیت از جمله خروج کامل از اتحادیه اروپا و اجزای آن همچون دادگاه اروپایی، اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپا اشاره داشت.
در این میان حزب کارگر به‌رغم اینکه تأکید کرده که در روند برگزیت کارشکنی نخواهد کرد اما هشدار داده که برای تامین منافع بریتانیا پس ازخروج از اتحادیه اروپا آماده مبارزه در پارلمان است.
حزب ملی اسکاتلند نیز گفته است که در نظر دارد هنگام بررسی لایحه، 'حدود 50 اصلاحیه جدی و اساسی' را پیشنهاد کند.
به هر حال انتظار می‌رود اکثر نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار، حتی نمایندگانی که از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند، به این لایحه رأی مثبت بدهند. حزب محافظه‌کار پانزده کرسی بیش از مجموع کرسی باقی احزاب در مجلس عوام دارد و در نتیجه، حتی بدون حمایت نمایندگان احزاب دیگری که موافق خروج هستند، می‌تواند لایحه را به تصویب برساند.
اکثر نمایندگان حزب کارگر نیز با توجه به اینکه رأی‌دهندگان در همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، گفته‌اند که به برگزیت رأی خواهند داد.
در مقابل، نمایندگان حزب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند و چند نماینده عضو حزب کارگر گفته‌اند که به برگزیت رأی منفی خواهند داد اما رأی آنان تأثیری بر تصویب لایحه برگزیت نخواهد داشت.
ضمن اینکه اکثر نمایندگان مجلس عوام از رسیدگی سریع‌تر به این لایحه حمایت می‌کنند تا پیش از انتخابات پارلمانی 2020 میلادی ، این روند خاتمه یافته باشد.
به گزارشی شبکه 'بی‌بی‌سی '، پیش‌بینی می‌شود به احتمال زیاد رسیدگی به لایحه دولت 'ترزا می' در مجلس عوام تا اواسط ماه فوریه، حدود دو یا سه هفته دیگر، خاتمه یابد و مجلس اعیان نیز حدود یک ماه و نیم برای بررسی دقیق آن فرصت داشته باشد به‌نحوی‌که درخواست رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس به مقامات اتحادیه تسلیم شود.
گفتنی است اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس در هفدهم آذرماه گذشته در جریان یک رأی‌گیری، از طرح دولت 'ترزا می' برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تا پیش از پایان مارس آینده، حمایت کرده بودند.
نمایندگان مجلس عوام همچنین از طرح پیشنهادی حزب کارگر حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی و راهبرد خروج از اتحادیه اروپا بود.
پیشتر حزب کارگر گفته بود که از ضرب‌الاجل دولت 'ترزا می' برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت می‌کند منوط به اینکه جزییات راهبرد دولت انگلیس برای برگزیت مشخص شود.
ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده است که تا پیش از پایان مارس 2017 میلادی (11 فروردین 1396)، ماده 50 لیسبون را فعال خواهد کرد.
براساس جدول زمان‌بندی دولت 'ترزا می'، انگلیس در سال 2019 میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دوساله ترک خواهد کرد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.