آنها از احتمال رخداد يك‌آتش‌سوزي مهيب مشابه پلاسكو و فروريختن ساختمان محل كارشان دلهره دارند. طي چند روز گذشته بسياري از آنها طي تماس‌هايي اعلام كرده‌اند، جانشان در خطر است و مسئولان مربوطه نيز اقدامات لازم براي افزايش ايمني محل كارشان را به تعويق مي‌اندازند.
جالب اينجاست برخي از كسبه حتي مداركي را ارائه كرده‌اند كه در آنها شكايت خود را به دادسراي محل برده‌اند اما موفق نشده‌اند هنوز نتيجه لازم را بگيرند. نمونه آن، چند كسبه پاساژ آزاد هستند كه به غيراز ارائه مدارك شكايت خود، از تأييديه چند كارشناس سازه و ساختمان مبني بر وجود اقدامات صورت گرفته خطرساز نيز پرده برمي‌دارند.
در اين بين، سؤال اساسي اين است كه كدام نهاد يا نهادها اول از همه وظيفه اصلي در برخورد با واحدهاي كارگاهي و تجاري غيرايمن و خطرساز را برعهده دارند؟ وظيفه‌اي كه اگر جدي گرفته شود مي‌تواند جلوي حوادث مشابه پلاسكو را بگيرد. مصطفي خليلي اردلي، حقوقداني كه در اين زمينه تحقيقات بسياري انجام داده، گفت:
«فصل چهارم قانون كار صراحتا مسئوليت اين وظيفه را برعهده 3شخصيت قرار داده است: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارفرمايان محل كار (مستأجر يا مالك واحد كار)». وي در گفت‌وگو با همشهري يكي از قوانين مهم را ماده 96قانون كار دانست كه در تكليف و الزام قانوني وزارت كار در انجام بازرسي مستمر همراه با تذكر اشكالات، معايب و نواقص و درصورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح را مشخص كرده است.
خليلي همچنين عنوان كرد كه در ماده 101قانون كار، گزارش بازرسان و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختيارات آنها، در حكم گزارش ضابطين دادگستري قلمداد شده است. ناصر اماني، معاون شهردار تهران هم مانند اين حقوقدان، بازرسي و برخورد با كارگاه‌هاي غيرايمن و حتي پلمب آنها را برعهده وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت دانست.
وي به تبصره ماده 105قانون كار در اين خصوص اشاره كرد. آنطور كه در اين تبصره آمده هرگاه حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
در اين رابطه يك‌سؤال شكل مي‌گيرد و آن اينكه درصورت عدم‌اجراي موارد لازم پس از بازرسي، چه اقدامي بايد صورت بگيرد؟ پاسخ خليلي در اين رابطه بسيار مهم است: « وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان خود، از دادسراي محل و درصورت عدم‌تشكيل دادسرا بايد از دادگاه عمومي محل تقاضا كنند تا با قيد فوريت قرار تعطيلي و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه صادر شود.»
وي سپس گفت كه با وجود اين، بعد از حادثه پلاسكو، عده‌اي وظايف خود را براساس يك‌فصل كامل ناديده گرفته و تنها به يك‌بند يعني بند 14ماده 55 قانون شهرداري‌ها رجوع مي‌كنند.
- اقدام شهرداري فقط با رأي ماده 100
مورد ديگري كه در پلمب ساختمان‌هاي غيرايمن بايد درنظر داشت اين است كه شهرداري‌ها طبق رأي كميسيون ماده 100مي‌توانند نسبت به تخريب يا پلمب يك‌ملك اقدام كنند. در واقع اگر ملكي تغيير كاربري پيدا كرد و از مسكوني به اداري يا تجاري تبديل شد، پاي كميسيون ماده 100به ميان مي‌آيد.
حال چنانچه حكم قضايي قلع و قمع، تخريب يا برگرداندن كاربري صادر شود، شهرداري مي‌تواند دست به اجرا ببرد. معاون شهردار تهران در اين رابطه گفت: « آنجا كه شهرداري مي‌تواند برخورد كند، مانع فيزيكي بگذارد و پلمب كند جايي است كه شهرداري رأي كميسيون ماده 100را دارد.» به گفته ناصر اماني اين در حالي است كه در ساختمان پلاسكو اصلا مشكل بنا وجود نداشته و بحث تغيير كاربري هم نبوده است. وي در مورد اخطارهاي شهرداري به مالك و هيأت مديره ساختمان پلاسكو هم توضيح داد كه اخطارها رعايت دستورالعمل ايمني توسط سازمان آتش‌نشاني بوده است.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهر تهران همچنين در مورد تبصره 14ماده 55قانون شهرداري‌ها توضيح داد كه اين تبصره درخصوص حفظ ايمني شهروندان در فضاهاي عمومي شهر است و در آنجا نيز رفع خطر از بناها كه ايجاد خطر يا مزاحمت براي مردم در فضاهاي عمومي شهر را مي‌كند مدنظر قانونگذار بوده است.
- قانون بايد اصلاح شود
چند نفر از اعضاي شوراي شهر تهران طي روزهاي اخير نسبت به جدي گرفتن ساختمان‌هاي غيرايمن مشابه پلاسكو هشدار داده و در عين حال بر اين مسئله نيز تأكيد كرده‌اند كه شهرداري اجازه محدود كردن فعاليت‌ها، بستن و پلمب كردن ساختمان‌ها را ندارد. علاوه بر اين، برخي نمايندگان مجلس معتقدند چنانچه از شهرداري خواسته شود تا نسبت به اين امر اقدام كند، بايد اختيارات قانوني نيز به مديريت شهري واگذار شود.
- برخي از اظهارنظرها در اين خصوص را به‌طور خلاصه در زير مي‌خوانيد:
اردشير نوريان، رئيس كميته كلانشهرهاي فراكسيون مديريت شهري مجلس: قوانيني كه اختيارات شهرداري‌ها در برخورد با ساختمان‌هاي ناايمن را محدود مي‌كنند، بايد هرچه سريع‌تر اصلاح شوند. مجلس نيز بايد براي نظارت بيشتر بر اين ساختمان‌ها تصميم‌گيري جدي كند.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران: در لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد داديم افرادي در شهرداري به‌عنوان ضابط قوه قضاييه درنظر گرفته شوند تا در مواجهه با اين موارد بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند، اما اين موضوع بايد به‌صورت قانوني به تصويب برسد. اگر شهرداری برای پلمب وارد شود باید حکم قضایی داشته باشد و حتی گذاشتن نیوجرسی درمقابل یک ساختمان هم نیاز به حکم قضایی دارد.
پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران: اگر خلل قانوني داريم بايد رفع شود و اگر فرايند كار ناقص است و افراد كوتاهي كرده‌اند بايد با آنها برخورد شود. در مصوبه سال 93دولت براي آتش‌نشاني، وظايف دستگاه‌ها به روشني تعيين شده است.
معصومه آباد، رئيس كميته ايمني شوراي شهر تهران: حلقه مفقوده در حادثه پلاسكو نداشتن يك نظام يكپارچه ايمني در شهر است. قانون وزارت كار را موظف كرده كه بازرس خود را به محل فرستاده و بعد از بررسي موضوع تصميم‌گيري لازم را انجام دهد و اگر ساختمان مشكل دارد آن را پلمب كند.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): تعمیرات اساسی و ایمن‌سازی ملک بر عهده مالک و موجر است، وزارت کار نیز طبق ماده 105 قانون کار باید نسبت به ایمن‌سازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما اقدام كند.