مهر به نقل از پایگاه خبری «راشاتودی» نوشت: موسسه مطالعات اقتصاد و صلح جهانی در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد، تاثیر ناامنی و خشونت بر روی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۳ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم، معادل ۱۳.۳ درصد رشد حاصله از تولید ناخالص جهانی است.
در گزارش موسسه مطالعات اقتصاد و صلح جهانی به این نکته اشاره شده که هزینه‌های اقتصادی تحمیل شده به کشورهای درگیر جنگ، در بلندمدت می‌تواند منجر به فلج شدن ثبات و زیرساخت‌های آنها شود.
این موسسه بین‌المللی اعلام کرد: عامل اصلی دامن زدن به خشونت جهانی، دنبال کردن سیاست تهدید با صرف هزینه‌های نظامی است؛ این در حالی است که هزینه‌های مصرف شده در حوزه نظامی در سال ۲۰۱۵ میلادی، به ۶ تریلیون و ۱۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که این رقم، معادل ۴۵ درصد بر روی اقتصاد جهانی تاثیر دارد.
همچنین هزینه‌های مرتبط با تامین امنیت داخلی، نیروی پلیس و سیستم قضایی به بیش از ۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده که تقریبا معادل ۲۶ درصد هزینه‌های صرف شده در حوزه خشونت جهانی در سال ۲۰۱۵ میلای به حساب می‌آید.
بر همین اساس، تاثیر قتل‌عام مردم در سال ۲۰۱۵ میلادی بر روی اقتصاد جهانی، در حدود یک تریلیون و ۷۹۰ میلیارد دلار معادل ۱۳ درصد هزینه‌های صرف شده در حوزه خشونت جهانی، گزارش شده است.
در گزارش موسسه مطالعات اقتصاد و صلح جهانی به این نکته با صراحت اشاره شده که تاثیر خشونت در کشورهای عراق، افغانستان و ونزوئلا بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده؛ ضمن اینکه اقتصاد سوریه توسط خشونت، بیشترین اثرپذیری را به خود گرفته و اثر خشونت بر روی اقتصاد این کشور، معادل ۵۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
بر پایه این گزارش، هزینه خشونت در آمریکای لاتین، خاورمیانه و منطقه آفریقای شمالی افزایش یافته و به طور کلی خشونت باعث کاهش سرمایه‌گذاری و نیز کمتر شدن بهره‌وری بوده و روند کند بازگشت سرمایه را به دنبال داشته است.
البته در سال ۲۰۱۵ میلادی، صلح‌بان سازمان ملل ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار هزینه کرده که این رقم، معادل ۱.۱ درصد از ضرر ۷۴۲ میلیارد دلاری وارد شده بر اقتصاد جهانی به دلیل درگیرهای مسلحانه است.