اين در حالي است كه يكي از وعده‌هاي دولت يازدهم بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ويژه در اخذ مجوزهاي كسب و كار و جلوگيري از رانت در فضاي اقتصادي بوده است.به گزارش همشهري درحالي‌كه پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار، تعداد مجوزهاي شناسايي شده را 1588 اعلام كرده است، تازه‌ترين گزارش كارشناسي اتاق ايران نشان مي‌دهد كه تعداد 2085مجوز كسب‌وكار توسط 36دستگاه و نهاد صادركننده احصا شده و پس از گذشت بيش از 3سال از عمر دولت يازدهم مجوز 14دستگاه بررسي شده، 5دستگاه نيز در دست بررسي است و هنوز 868مجوز صادره از سوي 17دستگاه و نهاد نيز مورد بررسي قرار نگرفته و تنها مجوزهاي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد هيأت مقررات‌زدايي رسيده است.
مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران مي‌گويد: دستگاه‌هاي صادركننده مجوز يا اقدام به حذف مقررات نمي‌كنند يا مجوزهاي بدون اثر را جهت حذف به هيأت مقررات‌زدايي ارائه مي‌كنند. به گفته اين نماينده پارلمان بخش خصوصي در هيأت مقررات‌زدايي، دستگاه‌هاي صادركننده مجوز كسب و كار با استفاده از تاكتيكي به نام ادغام يا تجميع مجوزها سعي بر عدم‌حذف مجوز دارند و در برابر حذف مجوزها به‌شدت مقاومت مي‌كنند.
وي با اشاره به تنزل رتبه كسب و كار ايران در شاخص بين‌المللي از 118در سال2016 به 121در سال2017 تأكيد مي‌كند: مقاومت شديد دستگاه‌ها حتي سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در برابر حذف مجوزها و اصلاح فرايند صدور مجوز همچنان ادامه دارد؛ چرا كه به‌نظر مي‌رسد صدور مجوز به اقتدار، هويت و اعتبار دستگاه‌ها گره خورده است و بعضاً باعث رانت و امضاهاي طلايي براي متوليان امور شده است.
عليخاني مي‌افزايد: نبود وجود ضمانت اجرايي قوي در قانون و عدم‌وجود اراده جدي در متوليان امر جهت اعمال قانون و برخورد با دستگاه‌ها و متوليان متخلف بر پايه ظرفيت‌هاي قانوني فعلي باعث شده تا بهبود فضاي كسب و كار به‌عنوان يك الزام قانوني با موانع جدي مواجه شود.
وي تصريح كرد: دستگاه‌هاي اجرايي صادركننده مجوزهاي كسب و كار حاضر نيستند از اقتدار و رانت جاري دست بكشند و حذف‌هاي غيرواقعي و ادغام‌هاي صوري و ناكارآمد به‌عبارتي بازي با اعداد تلقي مي‌شود؛ به همين دليل محيط كسب‌وكار كشور نيز نه‌تنها بهبود نيافته، بلكه محيط كسب‌وكار نامساعدتر هم شده است.
- دولتي‌ها گرفتار مقاومت دولتي‌ها
24آذرماه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در انتقاد از شكست برنامه‌هاي بهبود مستمر فضاي كسب و كار اظهار كرد: وزارت اقتصاد مهم‌ترين دستگاهي است كه در حوزه تسهيل كسب و كار ماموريت دارد. وليكن امسال تنزل رتبه كسب و كار را در شاخص‌هاي بانك جهاني شاهد هستيم و حتي دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نيز كار را رها كرده است كه اين موضوع توجيهي ندارد.
از سوي ديگر علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد هم اخيرا از اقدامات برخي دستگاه‌ها درخصوص احياي مجدد مجوزهاي غيرضرور حذف شده از سوي اين وزارتخانه انتقاد و اعتراف كرد: برخي دستگاه‌هاي اجرايي، با دور زدن قانون و به‌كار گرفتن روش‌هاي مختلف، مجوزهاي غيرضروري را كه ما به زحمت و به‌منظور بهبود محيط كسب و كار در كشور، احصا و حذف كرده بوديم به انحاي مختلف، احيا كرده‌اند.
انتقادهاي 2مقام ارشد دولتي به وضوح نشان از شكست دولت در برابر مقاومت دولتي‌ها در بهبود فضاي كسب و كار دارد. بن‌بست در برداشتن موانع و حذف مقررات كسب و كار باعث شده تا اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي پيشنهاد دهد تا رياست هيأت ويژه مقررات‌زدايي به شخص رئيس‌جمهور واگذار و مجازات‌هاي شديد از قبيل زندان، انفصال از خدمت، جرايم مالي و... براي دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه كه به وظيفه خطير خود در اين خصوص عمل نمي‌كنند، پيش‌بيني شود.