آمارهاي نگران‌كننده كه البته دولت اميدوار است بخشي از اين بدهي فزاينده را با استفاده از ابزارهايي چون تسويه در قالب درآمد ناشي از تفاوت فروش نرخ ارز به قيمت آزاد و دولتي و فروش اوراق خزانه كم كند.علي طيب‌نيا، اخيرا گفته بود: در روزهاي ابتدايي دولت تصور مي‌كردم رقم بدهي ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است اما الان رقم بدهي دولت بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه تا قبل از سال ۹۲ هيچ واحد سازماني مسئول محاسبه بدهي دولت نبود، گفته درست است كه بدهي‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده اما نسبت به توليد ناخالص داخلي عدد قابل ملاحظه‌اي نيست اما مشكل بزرگ ما نابساماني اين بدهي است. از سوي ديگر محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت هم گفته كه «دولت يازدهم از استقراض از نظام بانكي و چاپ اسكناس كه ايجاد رونق مي‌كند، خودداري كرده است.»
اظهارنظري كه با آمارهاي رسمي بانك مركزي چندان همخواني ندارد؛ چراكه بانك مركزي ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي را در پايان سال92 بالغ بر 35هزار ميليارد تومان برآورد كرده كه در آبان امسال اين رقم به 62هزار ميليارد تومان رسيده كه 77درصد رشد را نشان مي‌دهد. البته بخش زيادي از اين افزايش ميزان بدهي دولت به بانك مركزي و همچنين بدهي 209هزار ميليارد توماني به كل شبكه بانكي به‌دليل شفاف‌سازي ميزان بدهي‌هاي بخش دولتي و به‌روزرساني آمارها عنوان شده است.
- بدهي‌هاي دولت آب مي‌رود؟
تازه‌ترين خبر اينكه هيأت دولت با انتشار 145هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران، موافقت كرده كه شامل 85هزار ميليارد ريال اسناد خزانه با سررسيد حداكثر يك سال و 60هزار ميليارد ريال اسناد خزانه با حفظ قدرت خريد و با سررسيد 2سال، مطابق تخصيص اعلام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
محمد‌‌مهدي رئيس‌زاده، مشاور مالي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اين تصميم دولت مي‌گويد: اين اوراق از نظر رقم و عدد بايد در جايگاهي باشد كه بدهي‌هاي دولت را به گردن تعليق نيندازد، چراكه سررسيد اين ارقام 2 يا 3ساله است و در اين شرايط قاعدتا نقدشوندگي به تاريخ روز صورت نمي‌گيرد. طرح اين ابهام در حالي صورت گرفته كه كميته فقهي سازمان بورس، نظر مثبت خود را مبني بر شرعي بودن حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي تا تاريخ سررسيد توسط دولت اعلام كرد.
براساس اعلام نظر اين كميته تخصصي هر نوع افزايش بدهي در مقابل افزايش مدت بدهي رباست، ولي اگر بدهكار از جانب خودش و بدون تعهد، بابت تأخير تسويه حساب يا هر انگيزه ديگري، مبلغي را اضافه كند، نه‌تنها ربا نيست، بلكه مستحب نيز هست؛ بنابراين دولت مي‌تواند با اختيار خود، قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي را تا پايان سررسيد آن حفظ كند و اين موضوع از نظر فقهي صحيح است.
- دولت زير بار نمي‌رود!
انباشت بدهي‌هاي دولت در حالي ادامه دارد كه حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد شهريورماه امسال به صراحت گفته بود: دولت لزوما بدهي‌هاي اعلام شده از سوي بانك‌ها را قبول ندارد و درباره مبالغ بدهي‌ها حتما بايد توافق صورت بگيرد. ما برخي بحث‌هاي مربوط به سود بانكي و جريمه‌هاي بانكي را قبول نداريم و ارقامي مورد قبول ماست كه سازمان حسابرسي اعلام كرده باشد.
افزون بر اينكه با احتساب مجوز مجلس به دولت براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي خود به ارزش 45هزار ميليارد تومان از محل مابه‌التفاوت فروش دلارهاي نفتي به نرخ آزاد در سال‌هاي گذشته، ابهام جدي اين است كه آيا روش دولت براي كاهش بدهي‌هايش به افزايش پايه پولي منجر نخواهد شد؟ مجلس در اصلاحيه قانون بودجه امسال شرط گذاشته كه پايه پولي افزايش نيابد.
همچنين برابر با قانون افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال ١٣٩٥ نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است. دولت بدهكار است و گرفتار و اميد به كاهش ميزان بدهي‌ها؛ بانك‌ها و فعالان بخش خصوصي هم طلبكارند و گرفتار بلكه دولت به وعده‌هايش عمل كند.