ژان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«برجام میوه داده است»نوشت:
می‌خواهم در آغاز نخستین سفر رسمی‌ام به ایران، به دلالت تاریخی توافق 14 ژوئیه 2015 [برجام] و دورنماهای نویدبخش آن بپردازم. فرانسه به تحقق توافق کمک بسیار کرد زیرا همیشه بر این اعتقاد بوده که مسأله برنامه هسته‌ای ایران باید با ذهنیت گفت‌وگو و از طریق مذاکره حل شود. هنگام امضای توافق، پرزیدنت فرانسوا اولاند گفت: «برعهده ایران است که مجموعه تدابیر اتخاذ شده را طبق تقویم مقرر به اجرا درآورد. فرانسه و شرکایش با حسن‌نیت و قاطعیت پیگیر رعایت توافق خواهند بود... اینک ضروری است که ایران بتواند با کنشگری، مسئول ثبات در همسایگی خود باشد.» از دیدگاه ما، توافق باید گشایش فصلی جدید در روابط میان ایران و جامعه جهانی باشد. توافق، فرصتی است تا روابط مان را در همه عرصه‌ها عادی‌سازی کنیم: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و انسانی. معنای سفر 28 ژانویه 2016 پرزیدنت روحانی به پاریس نیز چنین بود.
توافق از هم‌اکنون میوه داده است. همچنان‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده، ایران در مسیر احترام به تعهدات خود است. اروپا و ایالات متحده نیز تحریم‌های اقتصادی و مالی ناشی از عدم رعایت تعهدات ایران را لغو کرده‌اند. پیامدهای مثبت فوری بوده، اقتصاد ایران راه رشد مستمر را از سر گرفته است. در مدت 12 ماه، صادرات نفت دو برابر شده و به میزان پیش از تحریم‌ها بازگشته است. شرکت‌های بزرگ فرانسوی توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با ایران منعقد کرده‌اند که هم در ایران و هم در فرانسه اشتغالزاست. خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی‌شان هزاران خودرو می‌سازند و نخستین هواپیما از 100 هواپیمای ایرباس در ماه ژانویه تحویل ایران شده است. جهش جدید روابط ایران و فرانسه باید شامل مبادلات انسانی اعم از تجار، دانشجویان و جهانگردان نیز بشود. فرانسه حاضر نیست در برابر چالش‌هایی که جهان با آن روبه‌روست در خود فرو رود یا دیگران را طرد کند. انتخاب فرانسه، همکاری بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی است. تروریسم ملیت ندارد. گذشته از این، با توجه به جایگاه ایران و نقش و مسئولیت ایران، این سفر فرصتی برای طرح وضعیت اسفبار خاورمیانه و نیاز عاجل منطقه به صلح و امنیت است. هیچ یک از درگیری‌های جاری راه‌حل نظامی ندارد، نه در سوریه و نه در عراق یا یمن و فقط اقدام برای آشتی ملی که ضمناً به حاکمیت و تمامیت هر کشور احترام بگذارد می‌تواند صلح را با رعایت تنوع و حقوق و خواست‌های همه شهروندان برگرداند.
باید کوشش قاطع برای ریشه‌کن کردن داعش و القاعده را نیز بر این رویکرد افزود. فرانسه در ائتلاف برای آزادسازی موصل و رقه شرکت دارد و همه باید در برابر دشمن مشترک متحد باشیم و با تروریسم بجنگیم. فرانسه یقین دارد که با هم‌پیوند شدن دوباره ایران با جامعه جهانی، زمان آن رسیده است که ایران با همسایگان خود همکاری و با آنها پیوند اعتماد ببندد. فرانسه با همه به یک صدا سخن می‌گوید و یقین دارد که امنیت جمعی فقط می‌تواند حاصل تعهد همگانی باشد. فرانسه آماده کمک به تحقق این امنیت است.
- زنان علیه زنان
سیدابوتراب فاضل . پژوهشگر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در جریان رسیدگی به مفاد برنامه ششم توسعه کشور، مصوبه‌ای به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس از تصویب گذشت که براساس آن زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توانند با ٢٠ سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی تقاضای بازنشستگی پیش‌ازموعد کنند. این مصوبه که تا قانون‌شدن باید نظر مثبت شورای نگهبان را هم کسب کند در چند روز گذشته در هیاهوی خبر فاجعه پلاسکو گم شد و کمتر از منظر کارشناسی به آن توجه شد؛ چرا كه در صورت تصویب نهایی این مصوبه، اثرات جبران‌ناپذیری اولا به زنان شاغل، ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی و ثالثا به اشتغال در کشور وارد می‌شود. ناپختگی و غیرکارشناسانه‌بودن این طرح و همچنین احساسی‌بودن منطق حاکم بر این طرح، به دلایل زیر می‌تواند جفایی بزرگ به پیکر نحیف صندوق‌های بازنشستگی در کشور باشد:
١- در ایران، بازنشستگان هفت درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا ٣٠ سال آینده این تعداد به مرز ٢٥ درصد، یعنی یک‌چهارم جمعیت خواهد رسید؛ ازسوی‌دیگر کاهش تعداد و درصد شاغلان و افزایش تعداد و درصد بازنشستگان، فرایند قابل تأملی است. نسبت تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان در حال کاهش است و با توجه به گرایش جمعیت به میان‌سالی، تعداد افراد بیشتری در سال‌های آینده در معرض بازنشستگی قرار می‌گیرند. به این موضوع یعنی شناسایی بحران در صندوق‌های بازنشستگی خوشبختانه به عنوان یکی از سه بحران مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و ازجمله برنامه ششم توجه شده است؛ البته در همین برنامه متأسفانه با مصوبه بازنشستگی زنان با ٢٠ سال، بحران موصوف عمیق‌تر خواهد شد. ازجمله مصادیق بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به وابستگی شدید این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت برای تأمین بخشی (عمده) از درآمدهای خود و همچنین نبود تعادل بین درآمد و هزینه در آنها و وضع قوانین بدون درنظرگرفتن مطالعات کارشناسانه (مانند مصوبه موصوف) اشاره کرد. در این صندوق‌ها، تعدادی از کارکنان در حال پرداخت حق بیمه هستند و بازنشستگان صندوق از محل درآمد حاصل از این حق بیمه‌ها، مستمری دریافت می‌کنند. در این حالت، قسمت عمده درآمد صندوق از این حق بیمه‌هاست؛ ازهمین‌رو، نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به افرادی که مستمری دریافت می‌کنند برای این صندوق‌ها حیاتی است. اصطلاحا، این نسبت را نرخ پشتیبانی می‌نامند. در حالت طبیعی، باید نرخ پشتیبانی صندوق‌ها هفت باشد.
یعنی به ازای هر هفت نفر که حق بیمه می‌پردازند، یک نفر مستمری‌بگیر وجود داشته باشد. چنانچه این نرخ به پنج برسد، صندوق در مرز بحران قرار دارد، اما درحال‌حاضر نرخ پشتیبانی در برخی از صندوق‌های مهم داخلی حدود عدد یک است؛ بنابراین از ١٨ صندوق موجود کشور، ١٦ صندوق در بحران شدید به سر می‌برند. در سال‌های اخیر به دلایل بسیار که مهم‌ترین آنها سوءمدیریت در این صندوق‌هاست، مستمری بازنشستگان به‌جای اینکه از محل ذخیره کارکنان در زمان اشتغال یا بهره‌وری این صندوق‌ها پرداخت شود، از سوی منابع دولتی پرداخت شده است؛ مثلا در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷۶ درصد مستمری‌ها را دولت پرداخت می‌کند و اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، صندوق عملا ورشکسته است. ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی یک‌میلیون‌و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته است. صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ۶۷۰ هزار بازنشسته دارد و ۹۸ درصد مستمری پرداختی خود را با کمک دولت تسویه کرده است. صندوق کارکنان فولاد ورشکسته شده است. این صندوق نزدیک به ٨٥ هزار بازنشسته مستمری‌بگیر دارد که با دخالت وزارت رفاه در حال تسویه مستمری‌های بازنشستگان خود با تأخیری چندماهه است.
٢- از نظر نگارنده چند عامل می‌تواند موجد این بحران باشد که در حقیقت مولود انحراف در سیاست‌گذاری است؛ اولا صندوق‌های بازنشستگی در چند دهه گذشته به واسطه بنگاه‌داری، مکانی برای انباشت مدیرانی شده‌اند که به‌واسطه رانت و بسته به اینکه چه کسی دولت را در دست دارد، جولانگاه بی‌کفایتی و نامدیریتی این گروه شده‌اند که البته تفصیل آن خارج از این مقال است؛ ثانیا از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی به طور عام تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارند، هنگامی که جناح‌های سیاسی در مجلس یا دولت با تصمیمات هیجانی خود یا به واسطه به‌دست‌آوردن دل رأی‌دهندگان، سن بازنشستگی را دست‌کاری می‌کنند یا برای بازنشستگان وعده افزایش حقوق می‌دهند، این صندوق‌های بازنشستگی هستند که باید بار مالی این تصمیمات را به دوش بکشند؛ مانند موضوع سن بازنشستگی که با وجود بالارفتن سن امید به زندگی همچنان با معیار ٥٠ سال سنجیده می‌شود یکی دیگر از دخالت‌های حاکمیتی، سهل‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب درباره بازنشستگی پیش از موعد است. هنگامی که نهادی دولتی به سبب تغییر گرایش سیاسی مدیران یا الزام قانون‌گذار، بخشی از نیروهایش را پیش از موعد بازنشسته می‌کند، صندوق را متعهد به پرداخت مقرری به این افراد کرده است، بدون آنکه منابع مالی این تغییر را تأمین کند. از سوي ديگر تعداد درخور توجهی از بازنشستگان پس از بازنشستگی دوباره وارد بازار کار شده‌اند. در این حالت، نه‌تنها یک جایگاه شغلی دیگر اشغال شده است، بلکه در این جایگاه شغلی هیچ‌گونه حق بیمه و کسورات بازنشستگی‌ای نیز پرداخت نمی‌شود. در موارد بازنشستگی پیش از موعد، این‌بار مسئولیت به صورت مضاعف بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است؛ چراکه به‌طور متوسط در این موارد، ١٣ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌شود. بازنشستگی پیش از موعد، جز در موارد خاص، سیاستی ناکارآمد در حوزه اشتغال‌زایی و مخرب برای بازنشستگی است؛ ازهمین‌رو، در بسیاری از کشورها نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه مشمول جریمه نیز می‌شود.
اما درباره مصوبه موصوف که زنان را مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌کند، موضوع باید با تأمل بیشتری کنکاش عالمانه شود. به گواه آمار، اولا در صورت تصویب نهایی این طرح، حدود یک‌میلیون زن شاغل، تقاضای بازنشستگی می‌کنند که به جز بار مالی ایجادشده برای دولت، موجب خروج سهمگین زنان از بازار کار خواهد شد. این موضوع به تبعیض جنسیتی بازار اشتغال ایران دامن خواهد زد که البته مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است. ثانیا بازار مردانه کسب‌وکار که از این خروج بزرگ زنان ایجاد می‌شود، به تضییع گسترده حقوق زنان در جامعه منتهی می‌شود که در درازمدت می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای را به جامعه ایرانی وارد کند. ثالثا درصورت تصویب نهایی این مصوبه، کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروی کار زنان دارند که موجب بی‌کاری گسترده زنان در آینده خواهد شد. این موضوع با توجه به جمعیت انبوه زنان در دانشگاه‌ها و اشتیاق آنان برای دریافت مدارک تحصیلی بالا، امری متناقض می‌نمایاند. رابعا زنان به گواه بررسی‌های روان‌شناسانه و به تجربه سبک زندگی جدید، درصورت شاغل نبودن با مشکلات و تألمات روحی - روانی مواجه خواهند شد که آسیب فراوانی از این ناحیه به بنیان خانواده وارد می‌شود. اصرار فراکسیون زنان مجلس قبل هم موجب شد زنان از مرخصی درازمدت زایمان و فرصت شیردهی به نوزاد خود بهره ببرند که همان قانون نیز به کاهش تمایل کارفرمایان به جذب کارکنان زن انجامیده است. بد نیست برای سنجش میزان سود و زیان حاصل از چنین طرح‌های خلق‌الساعه و بی‌پشتوانه مطالعاتی، به آمار سازمان تأمین اجتماعی درباره بی‌کاری گسترده زنان پس از مرخصی زایمان، توجه شود که نشان می‌دهد چنین طرح‌های احساسی، تا چه حد برخلاف نیت طراحان عمل کرده و نتیجه آن به زیان بیشتر زنان بوده است. حال آیا نمی‌توان گفت زنان نماینده، علیه زنان جامعه قانون‌گذاری می‌کنند؟
- هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش
حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
این روزها و مخصوصا بعد از امضای اولین سند ضدایرانی از سوی ترامپ که به یقین، آخرین آنها نیز نخواهد بود، برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران اعتدال، اصرار دارند که شخصیت دونالد ترامپ را بیرون از هویت آمریکا و تافته‌ای جدابافته! یا وصله‌ای ناهمخوان و ناجور با ساختار و ماهیت رژیم استکباری و خونریز این کشور تعریف کنند. جماعت یاد شده، ترامپ را رئیس‌جمهوری «تندرو» و «افراطی» معرفی می‌کنند که با اوبامای میانه‌رو و مؤدب فاصله‌ای پُرناشدنی دارد! آنان تظاهرات خیابانی و اعتراض گسترده مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز آمریکا علیه ریاست‌جمهوری ترامپ را نیز از سنخ نگرانی‌های خود تلقی می‌کنند و حال آن که این دو نگرانی جداگانه‌ای دارند.
نگرانی سیاست‌پردازان و تصمیم‌سازان آمریکایی و اروپایی از آن است که مبادا ترامپ نسخه آمریکایی گورباچف باشد و آمریکا را به سرنوشتی دچار کند که گورباچف برای شوروی سابق رقم زد. این نگرانی از آنجا ریشه می‌گیرد که ترامپ اگرچه با گورباچف تفاوت ماهیتی دارد و اولی کاپیتالیست و دومی کمونیست بوده است ولی وجه اشتراک آنها «ساختارشکنی با هدف اصلاح سیستم است» گورباچف نظام کمونیستی را نیازمند اصلاحاتی در دو عرصه اقتصادی (پروسترویکا) و سیاسی (گلوسنوست) می‌دانست و ترامپ نیز مدعی دنبال کردن همین اهداف در نظام سرمایه‌داری است. سردمداران آمریکایی و اروپایی می‌دانند که آمریکا و اروپای بحران‌زده در مقابل این ساختارشکنی‌ها به شدت آسیب‌پذیر هستند. ملاحظه می‌شود که این نگرانی با نگرانی - بخوانید توهم - برخی از جریانات داخلی تفاوتی در حد و اندازه تضاد دارد.
و اما، چرا نقد این دیدگاه را ضروری می‌دانیم؟ پاسخ آن را در ادامه یادداشت پیش‌روی و در فاجعه‌ای که طرز تلقی یاد شده می‌تواند به دنبال داشته باشد پی می‌گیریم.
2- ترامپ نسخه بی‌روتوش آمریکاست، همان «دست چدنی» است که از دستکش مخملین بیرون آمده است. او با برف زمستانی فرود نیامده بلکه خروجی ساختار نظام و برگزیده جامعه آمریکاست و اگر در تاکتیک‌ها با اوباما تفاوت داشته باشد در استراتژی اتفاق‌نظر دارند و هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و مخصوصا در دشمنی و کینه‌توزی علیه ایران اسلامی کمترین اختلاف‌نظری با یکدیگر نداشته و ندارند. اوباما می‌گفت - و افتخار می‌کرد - که با برجام و بدون شلیک یک گلوله، برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرده‌ایم و مدعی بود مهار اقتدار نظامی، برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای ایران، گام‌های بعدی است و ترامپ می‌گوید با پاره‌کردن برجام، برنامه هسته‌ای ایران را مهار خواهم کرد و اقتدار منطقه‌ای را از این کشور سلب می‌کنم! ترامپ و کلینتون در جریان تبلیغات انتخاباتی در دشمنی و کینه‌توزی علیه ایران اسلامی با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند و نشان می‌دادند که ذات آمریکا با کشورهایی که می‌خواهند مستقل باشند و زیر بار زور و باج‌خواهی نروند، خصومت جدی و تمام‌نشدنی دارد و این ماهیت استکباری آنگونه که طی سی و چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم با حضور دموکرات‌ها و یا جمهوریخواهان در هیئت حاکمه آمریکا کمترین تغییری نمی‌کند.
چندماه قبل که برخی از جماعت مدعی اصلاحات و داعیه‌دار اعتدال برای پیروزی کلینتون دست به دعا برداشته و شاید از آنجا که دعای خود را مستجاب تلقی می‌کردند، پیشاپیش پیروزی خانم کلینتون را جشن گرفته و تصویر بزرگ او را بر صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای نشانده بودند، رهبر معظم انقلاب در جمع مردم اصفهان با حکمتی هشداردهنده تأکید کردند؛ «برخلاف عده‌ای که در دنیا برای نتیجه انتخابات آمریکا عزا گرفته‌اند یا عده‌ای دیگر که شادی می‌کنند، ما نه عزا می‌گیریم و نه شادی می‌کنیم، زیرا برای ما فرقی نمی‌کند و هیچ نگرانی هم نداریم».
3- جماعت یاد شده داخلی، فرمان اجرایی اخیر ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا را که ایران نیز نه فقط یکی از آنها بلکه به گونه‌ای که اشاره خواهیم کرد اصلی‌ترین آنهاست، نشانه تندروی ترامپ و تفاوت او با اوباما می‌دانند و حال آن که؛
الف: سند مورد اشاره در دوران اوباما تهیه و تدوین شده بود ولی عمر دولت او فرصت اجرایی کردن آن را نداده بود و ترامپ بدون این که کمترین تغییری در آن بدهد- تأکید می‌شود بدون کمترین تغییری- فرمان اجرای آن را صادر کرده است. متن فرمان اجرایی ترامپ قابل دسترسی است. در جای‌جای این متن به مفاد سند قبلی که از سوی دولت اوباما تهیه گردیده بود، استناد شده است. از جمله آمده است که فرمان ترامپ برگرفته از بخش 212 و بخش 301 قانون اقدامات تابعیتی و مهاجرتی مصوب دولت اوباما و کنگره آمریکاست.
ب: دیروز «شان اسپایسر»، سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی A.B.C گفت؛ «فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا براساس فهرستی است که دولت اوباما تهیه کرده بود» به تعبیر «فرمان اجرایی» توجه کنید. ترامپ دستور اجرای سندی را صادر کرده است که پیش از آن در دولت اوباما تهیه شده بود.
ج: «رینس پریباس»، رئیس کارکنان کاخ سفید نیز در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی N.B.C اعلام کرد «هفت کشوری که فعلاً در فهرست قرار گرفته‌اند پیش از این از سوی کنگره و دولت باراک اوباما به عنوان کشورهایی که علیه آمریکا تهدیدآفرین هستند مشخص شده بودند».
4- دوستانی که شخصیت سیاسی ترامپ را بیرون از هویت آمریکا ارزیابی می‌کنند باید به این پرسش پاسخ بدهند که مگر اوباما و دولت او در کینه‌توزی و دشمنی با ایران اسلامی و جنگ‌افروزی و قتل‌عام مردم بی‌‌پناه و بی‌گناه منطقه و راه‌اندازی تروریست‌های تکفیری که آشکارا ایران را هدف اصلی خود معرفی می‌کردند، با آنچه ترامپ ادعا می‌کند که در پی آن است کمترین تفاوتی داشته‌اند؟! مگر دولت اوباما، سند ذلت‌آفرین برجام را به کشورمان تحمیل نکرده است؟ مگر در مقابل امتیازات نقد فراوانی که گرفته است فقط یک مشت وعده نسیه تحویل نداده است که این وعده‌های نسیه را نیز یکی پس از دیگری نقض می‌کند؟ و ده‌ها و صدها اقدام خصمانه دیگر که فهرست آن هم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود. آیا این واقعیت‌های تلخ قابل انکار است؟!
گفتنی است و فراموش کردنی نیست که دولت اوباما به آقای ابوطالبی که در جایگاه معاون رئیس‌جمهور کشورمان قرار داشت برای حضور در آمریکا به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل ویزای ورود نداد و حال آن که دولت آمریکا فقط میزبان مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و نه رئیس و سرکرده آن! و...
5- اشاره به این نکته نیز ضروری است که در تصمیم مشترک ترامپ و اوباما برای ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور اسلامی به آمریکا، هدف اصلی ایران بوده است. در میان این 7 کشور، یعنی ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی، به وضوح می‌توان دید که کشورهای سودان و سومالی و تا اندازه‌ای لیبی، فقط برای رد گم کردن در این فهرست آمده‌اند و ایران و عراق و سوریه و یمن از آن جهت که زنجیره مقاومت در منطقه را تشکیل می‌دهند در لیست جای گرفته‌اند و در این میان، ایران اسلامی به عنوان پرچمدار اصلی مقاومت مورد نظر بوده و هست. بهانه مبارزه با تروریست در حالی است که کشوری نظیر عربستان در فهرست نیامده است. کشوری که پایگاه آشکار تروریست‌های تکفیری است و بیشترین تعداد تروریست‌هایی که دست به اقدامات وحشیانه تروریستی زده‌اند تابعیت عربستانی داشته‌اند و حتی سازمان ملل نیز این کشور را به علت قتل‌عام کودکان یمنی در فهرست جنایتکاران جنگی قرار داده بود که با اقدام و اعتراف رسوای بان‌کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل از این لیست خارج شد!
6- اکنون به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی می‌رسیم و آن اشاره به دیدگاه فاجعه‌آفرینی است که ترامپ را تافته‌ای جدابافته از ماهیت آمریکا و متفاوت با سایر رؤسای‌جمهور این کشور، از جمله اوباما تلقی می‌کند. توضیح آن که این روزها برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران دولت اعتدال با تاکید بر تفاوت ترامپ با اوباما و «افراطی» و «تندرو» دانستن او، این توهم را القاء می‌کنند که در مقابل ترامپ تندرو و افراطی نباید دست به اقدامات تندروانه و افراطی بزنیم! این گزاره در صورتی قابل قبول است که آقایان مانند سه سال و چند ماه گذشته، غیرت دینی و ملی و ضرورت مقابله با کینه‌توزی‌های آمریکا و متحدانش را مصداق «تندروی»! و «افراطی‌گری»! ندانند و بر این باور خطرآفرین و ذلت‌بار نباشند که برای در امان ماندن! از وحشی‌گری‌های آمریکا باید با کدخدا کنار آمد! و یا دست از انقلابی‌گری کشید! نتیجه طبیعی این دیدگاه که متاسفانه در میان برخی از دولتمردان دیده می‌شود، بالا بردن دست‌ها در مقابل حریف و تن دادن به زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکاست، یعنی همان رویه‌ای که دولت یازدهم تاکنون دنبال کرده است و نتیجه فاجعه‌بار آن هم‌اکنون روی شانه ملت سنگینی می‌کند و دولت محترم هنوز توضیح نداده است از نرمش‌های چند ساله در مقابل آمریکا غیر از خسارت محض و فدا کردن منافع ملی چه به دست آورده است که هنوز هم در پی ادامه آن است؟! از حضرت امیر علیه‌السلام است که سنگ پرتاب شده را باید به همان نقطه که از آنجا پرتاب شده پس فرستاد و نرمش در این میان، هزینه کردن از کیسه عزّت و اقتدار ملت است که صدالبته دولت چنین اجازه‌ای ندارد.
باید از قول صائب تبریزی به دولت محترم هشدار داد که؛
نرمی ز حد مَبَر که چو دندان مار ریخت
هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش!