این در حالی است که لایحه فوق اخیرا در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده است تا به عنوان راهکاری برای بهبود بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
در این زمینه با علی‌اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتگو کرده‌ایم.
- دولت با چه هدفی لایحه ساماندهی مسکن را برای تصویب به مجلس ارائه کرده است و آیا اساسا این لایحه می‌تواند برای حل مشکل بازار مسکن مفید فایده باشد؟
سهولت دسترسی اشخاصی که فاقد مسکن هستند به تامین این نیاز اولیه، ارتقای کیفیت ساخت، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری دولت در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، تامین زمین مناسب و حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن در کنار معافیت‌های مالیاتی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن و افزایش تولید مسکن اجاره‌ای از مهم‌ترین مواردی هستند که در قالب لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن برای تصویب به مجلس ارائه شده‌اند.
از آنجایی که بر اساس این لایحه هم تعاونی‌ها و هم انبوه‌سازان تشویق به ساخت و ساز می‌شوند و گرایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز در این راستا افزایش می‌یابد، لذا می‌توان گفت ارائه این لایحه از سوی دولت مهم‌ترین تصمیم برای حل مشکل بازار مسکن است.
- چندی پیش اعلام شد که اجازه تغییر کاربری به زمین‌های خریداری شده که امکان ساخت بنا در آنها وجود دارد، اما کاربری آنها چیز دیگری است به متقاضیان داده نمی‌شود، آیا در این لایحه به این مقوله هم توجه شده است؟
تغییر کاربری‌ها به عنوان عاملی تشویقی برای رونق ساخت و ساز در این لایحه در نظر گرفته شده است، کاهش پرداخت مالیات در مواردی تا سقف 50 درصد در بخش شهرداری‌ها هم از موارد دیگری است که در لایحه فوق مد نظر قرار گرفته‌است.
- میزان اعتبارات برای اجرایی شدن این لایحه به چه نحو تأمین خواهد شد؟
دولت طبق این لایحه مکلف است میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه‌های این قانون را به تفکیک در مورد بخش‌های مسکن شهری و روستایی به میزان حداقل 2 تا 3 درصد بودجه عمومی‌کشور در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و مصوب کند.
در این میان نیز هم‌اکنون نمایندگان مجلس 100 درصد اعتبارات برای اجرایی شدن این لایحه را اختصاص یافته تلقی می‌کنند تا دولت بتواند اهدافی را که در لایحه تعریف شده، اجرایی کند.
- در صورت تصویب نهایی لایحه ساماندهی مسکن، چه تضمینی برای عملیاتی شدن آن وجود دارد؟
درست است که حمایت دولت از تولید و عرضه مسکن و در نظر گرفته شدن اعتبارات لازم، با تصویب لایحه ساماندهی مسکن در مجلس افزایش می‌یابد، اما تحقق جدی مواد لایحه منوط به آن است که دولت بتواند عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن مانند مصالح، تورم و نقدینگی را کنترل کند.