احمد توكلي، رئيس هيأت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه خود به معاون اول رئيس‌جمهور، فعاليت‌هاي اقتصادي همزمان وزير صنعت و خانواده‌اش را مصداق فساد دانسته و خطاب به اسحاق جهانگيري نوشته است: جناب آقاي جهانگيري، بانك جهاني فساد را چنين تعريف مي‌كند:
«استفاده از قدرت عمومي براي مقاصد خصوصي»، با اين تعريف روشن، اگر كار آقاي نعمت‌زاده فساد نيست پس چيست؟ اگر بعضي روش‌هاي او را فسادزا و او را داراي سوابق فسادپرور بخوانيم گزاف گفته‌ايم؟ شما سياستمدار كاركشته‌اي هستيد و معناي اين رفتارها براي‌تان آشكار است. مردم در شگفت‌اند كه چرا دولت از چنين عنصري حمايت مي‌كند. ديده‌بان شفافيت و عدالت مصرانه از جنابعالي مي‌خواهد كه رئيس‌جمهور را به عزل وزير ميلياردر، راضي بفرماييد.
- دارايي 1000ميليارد توماني آقاي وزير؟
در نامه سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت تأكيد شده است كه وزير صنعت 1000ميليارد تومان دارايي دارد و از طريق همسر و فرزندانش سهامدار تعداد زيادي از شركت‌هاي پتروشيمي است. ديده‌بان شفافيت و عدالت همچنين به اين موضوع اشاره مي‌كند كه تلاش نعمت‌زاده براي خروج پتروشيمي از بورس كالا عمدتا در جهت منافع شخصي او بوده است.
- پتروشيمي‌ها ماليات نمي‌دهند
در اين نامه همچنين با طرح اين پرسش كه چرا شركت‌هاي پتروشيمي كمتر ماليات مي‌دهند، تاكيد شده است: هم‌اكنون جمع كل ماليات شركت‌هاي پتروشيمي 474ميليارد تومان است. اين به معناي اين است كه اين شركت‌ها فقط 4درصد ماليات پرداخت مي‌كنند. در شرايطي كه ساير بخش‌ها بايد 25درصد ماليات بدهند.
- تجارب شخص آقاي وزير
ديده‌بان شفافيت و عدالت در ادامه موضوع سهامدار بودن وزير صنعت را در شركت‌هاي پتروشيمي مورد نقد قرار مي‌دهد و تأكيد مي‌كند: آقاي نعمت‌زاده در جلسه علني ۱۶آذر۹۴ مجلس اذعان كرد كه در ۱۹شركت عضو هيأت‌مديره بوده ولي مدعي شد كه اغلب اين عضويت در هيأت‌مديره‌ها به‌دليل استفاده از تجربيات ۴۰ساله او، بدون تملك و سهامداري واقعي بوده، سهام در اختيار عمدتا به‌صورت مديريتي و با واگذاري يك سهم به‌عنوان عضو هيأت مديره به او واگذار شده است.
نعمت‌زاده در آن جلسه مدعي شد: از ما هم امضا گرفتند كه اين سهم متعلق به شما نيست. ديده‌بان شفافيت در نامه خود مي‌نويسد: اين خلاف‌گويي در خانه ملت وقتي آشكار مي‌شود كه بدانيم كه همسر و فرزندانش در ۱۰شركت مديرعامل، رئيس، نايب‌رئيس و عضو هيأت‌مديره يا بازرس هستند. در ادامه اين نامه فهرست شركت‌هايي كه همسر و فرزندان وزير صنعت در آن سهامدار و عضو هيأت مديره هستند، آورده شده است.
- افشاي پشت پرده خروج پتروشيمي از بورس كالا
ديده‌بان شفافيت و عدالت بخش ديگري از نامه‌اش را به تلاش وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا اختصاص مي‌دهد و تأكيد مي‌كند كه نامه‌هاي وزير صنعت براي خروج پتروشيمي از بورس كالا به‌دليل اهداف و منافع شخصي او انجام مي‌شود. توكلي در اين بخش نوشته است:
براي حذف رانت عظيم فروش همراه با تباني محصولات پتروشيمي در بازار به‌اصطلاح آزاد، فروش اين محصولات از پايان سال۹۰ در بورس كالا الزامي شد، چون در بورس، قيمت با رقابت و نه با تباني، تعيين مي‌شود. هنوز صدارت آقاي نعمت‌زاده به سال نرسيده بود كه كوشش خود را براي خارج كردن اين محصولات از بورس با بخشنامه غيرقانوني معاونش (همراه و احيانا شريك او در شركت هرمزان تجارت گستر كيش) آغاز كرد و پس از يك سال و اندي در مهر۱۳۹۴ توفيق نسبي در خارج كردن كالاي پتروشيمي از بورس به‌دست آورد.
- رانت در پتروشيمي‌ها
ديده‌بان شفافيت در ادامه با اشاره به اينكه يك‌ماه بعد ديده‌بان شفافيت و عدالت پژوهشي انجام داد كه نشان مي‌داد با خروج پتروشيمي از بورس كالا سود سرشار رانتي براي برخي بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود، توضيح داده است: برآورد علمي نشان مي‌داد كه اين تغيير روش فروش محصول از بورسي به ظاهرا آزاد، سالانه هزار ميليارد تومان براي معدودي از كارخانه‌داران پتروشيمي رانت دربر دارد.
سود كل شركت‌هاي پتروشيمي طي ۱۳87-91 به گزارش بورس اوراق بهادار مبلغ 11هزار ميليارد تومان بود و فقط 4درصد يعني ۴۷۴ميليارد تومان ماليات پرداختند. در ادامه اين نامه آمده است: اين چه ستمي به صنعت است كه سود رانتي پتروشيمي با ۴درصد ماليات همراه شود و ساير بخش‌ها مي‌بايست تا ۲۵درصد سود، ماليات دهند؟ در ادامه اين نامه همچنين آمده است: بعد از اين شكست‌ها، وزير مخالفان خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا را كمونيست و سوسياليست خواند. وي حتي توجه نكرد كه بورس به اقتصادهاي سرمايه‌داري تعلق دارد نه كشورهاي سوسياليستي!
- مشكل قانوني و تضاد منافع
احمد توكلي در اين نامه تأكيد كرده است: از مصاديق مهم وضعيت تضاد منافع، مهاجرت افراد از كسب‌وكار به حكومت و از حكومت به كسب‌وكار است. امروزه توجه فزاينده‌اي به تحرك كاركنان بين بخش عمومي و بخش خصوصي پيدا شده است. وقتي مقامات و صاحب‌منصبان دولتي از بخش عمومي بيرون مي‌روند تا در بخش خصوصي يا غيرانتفاعي كار كنند، حساسيت نسبت به نقض بي‌طرفي پيدا مي‌شود كه نكند او اطلاعات و موقعيت‌هاي زمان دولتي بودن را به‌نادرستي به‌كار گيرد.
ديده‌بان شفافيت در ادامه تأكيد كرده است: نعمت‌زاده از سال۱۳۵۸ كه به‌عنوان وزير كار برگزيده مي‌شود تا سال۱۳۸۸ كه بازنشستگي را برمي‌گزيند همواره وزير، معاون وزير يا مدير شركت‌هاي بزرگ دولتي بوده است و دوباره در سال۱۳۹۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. او يك مصداق آشكار از پديده درهاي چرخان و تضاد منافع است. او پيش از بازنشستگي ۱۱سال را در سطوح بالاي وزارت نفت مديريت داشته كه ۸ سال آن در سمت مديرعامل و نايب‌رئيس هيأت‌مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است.
او بلافاصله پس از بازنشستگي در سال۱۳۸۸ به بخش پتروشيمي هجرت مي‌كند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ يعني طي دو، سه سال در ۱۹شركت، مديرعامل، رئيس هيأت‌مديره يا عضو هيأت‌مديره بوده است.
- بخش‌هاي منتخب از نامه ديده‌بان شفافيت
وزير مخالفان خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا را كمونيست و سوسياليست خواند. وي حتي توجه نكرد كه بورس به اقتصادهاي سرمايه‌داري تعلق دارد نه كشورهاي سوسياليستي!
درحالي‌كه صنايع ديگر 25درصد ماليات پرداخت مي‌كنند شركت‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي فقط 4درصد ماليات پرداخت مي‌كنند.
چگونه مي‌توان پذيرفت كسي كه تا سال۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هايي كه ثبت كرده‌اند مربوط به سال‌هاي۱۳۸۹ به بعد است، طي سه، چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌اي ۱۰۰۰ميلياردي برسد؟
هنوز صدارت آقاي نعمت‌زاده به سال نرسيده بود كه كوشش خود را براي خارج كردن اين محصولات از بورس كالا با بخشنامه غيرقانوني معاونش (همراه و احيانا شريك او در شركت هرمزان تجارت گستر كيش) آغاز كرد و پس از يك سال و اندي در مهر۱۳۹۴ توفيق نسبي در خارج كردن كالاي پتروشيمي از بورس به‌دست آورد.