هرچند اصول اوليه و ابتدايي نگارش در تدوين اين اصلاحات رعايت نشده است، لكن پرداختن به آن باعث اطاله كلام و دورشدن از بررسي و نقد اين اصلاحات مي‌شود، لذا از اين موضوع صرف‌نظر مي‌كنيم. اما آنچه در بند10 آمده است حتي با قوانين عمومي درخصوص ساير افراد جامعه منافات داشته و علاوه بر آنكه حافظ منافع خانواده شهدا نيست بلكه به طريقي آن را تضييع و نسبت به ساير افراد جامعه آن را محدودتر مي‌كند.
در قوانين عمومي فرزندان اناث متوفي درصورتي كه فاقد شغل و شوهر باشند به‌عنوان تحت تكفل بدون قيد و شرط ديگري از حقوق متوفي برخوردار مي‌شوند؛ درحالي‌كه در پيشنهاد اصلاحي بنياد لزوم تشخيص بنياد براي رفع مشكلات معيشتي ابزاري است كه نحوه رسيدگي به فرزندان اناث شهيد را با سلايق مختلف مواجه مي‌كند؛ كما اينكه هم‌اكنون شاهد اعمال اين سليقه‌ها در پرداخت حقوق فرزندان اناث هستيم.
در بند11 ماده 35 بنياد موظف شده است به آن دسته از شهدايي كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و شرايط استفاده از حقوق مربوطه را داشته باشند، علاوه بر پرداخت قدرالسهم هر يك از همسران و فرزندان، حقوق مربوط به شهيد به ازاي هر يك از همسران معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
اين اقدام به كاهش دريافتي اينگونه همسران شهدا منجر مي‌شود، درحالي‌كه برابر تبصره4 قانون حالت اشتغال بنياد موظف شده بود به شهدايي كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده‌اند حقوقي علاوه بر حقوق مقرر از محل اعتبارات خود تعيين و پرداخت كند؛ يعني هر كدام از همسران و فرزندان آنان داراي حقوق مستقل باشند و اين موضوع بدان معناست كه مقنن با درك صحيح از وضعيت معيشتي در جامعه، مصمم به رفع تنگناهاي معيشتي خانواده شهدا بوده است. حال با چه اهدافي اين محدوديت‌ها در وضعيت معيشتي آنان اعمال مي‌شود، پيشنهاددهندگان اين اصلاحات بايد پاسخگو باشند.
در بند12 ماده 35 تشخيص مصاديق افراد تحت تكفل با رعايت تشريفات قانوني به دستگاه پرداخت‌كننده حقوق واگذار شده است. يعني بنياد خود را متولي تشخيص افراد تحت تكفل ايثارگران براي پرداخت حقوق مي‌داند؛ موضوعي كه همواره مورد اختلاف نيروهاي مسلح و بنياد بوده است. علاوه بر آن، اين موضوع مغاير با ماده19 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب فرماندهي معظم كل قواست و مجلس نمي‌تواند مغاير با آن قانوني تصويب كند.
در تبصره2 ماده41 قانون جامع، محدوديتي براي استفاده از يك‌بار تخفيف 50درصد در پروازهاي خارجي اعمال نشده بود لكن در اصلاحات پيشنهادي بنياد اين تسهيلات به سفرهاي خارجي زيارتي محدود شده است و با قيد زيارتي عملا بهره‌مندي ايثارگران در سفرهاي خارجي به چند كشور محدود شده است.
بنياد در پيشنهاد اصلاحي خود، مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك را به جانبازان 50درصد و بالاتر تخصيص داده است و بهره‌مندي جانبازان 25تا 49درصد را منوط به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد كرده. با اين اقدام مشغله كميسيون پزشكي را بيشتر و با توجه به لزوم تشخيص كميسيون پزشكي توسط پزشكان متعدد، هزينه‌ها را افزايش داده است؛ درحالي‌كه در مصوبه مجلس همه جانبازان 25درصد و بالاتر مشمول اين تسهيلات مي‌شدند.
علاوه بر آن پيشنهاد بنياد محدود به ورود به محدوده طرح ترافيك شده است درحالي‌كه در مصوبه مجلس بر ارائه خدمات ترددي ازجمله آرم، كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك تأكيد شده است كه مي‌تواند خدمات جامع‌تري در حوزه اياب و ذهاب جانبازان فراهم كند.
در جهان كشورهاي محدودي خط توليد خودرو معلولان دارند؛ نيازي كه با توجه به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و لزوم جلوگيري از بروز حوادثي كه به دليل نقص جسمي مي‌تواند سبب تشديد حوادث شود، مورد تأكيد قانونگذار است. كشور ما هم ازجمله كشورهايي است كه فاقد خط توليد خودرو معلولان است كه لزوم برخورداري جانبازان از خودروهاي مناسب را مضاعف مي‌كند.
در پيشنهاد اصلاحي بنياد با بي‌دقتي قانون مصوب مجلس به زعم تهيه‌كنندگان آن، اصلاح و بر تهيه خودرو مناسب ساخت داخل كشور تأكيد شده است. هرچند در پيشنهاد بنياد حوزه شمول بهره‌مندان از اين تسهيلات توسعه پيدا كرده و جمع وسيع‌تري از اين تسهيلات برخوردار شده‌اند ولي بايد توجه داشته باشند كه ارائه تسهيلات و رفع نيازمندي جسمي جانبازان دو موضوع متفاوت است كه بايد در دو قالب مجزا پيشنهاد شود؛ خودرو مناسب كه بخش عمده‌اي از آن در توليدات داخلي با محدوديت مواجه است و با توجه به شرايط جسمي جانبازان بايد از امكانات و حمايت‌هاي بيشتري برخوردار باشد و ساير خودروها كه جنبه امتياز دارد و براي ساير ايثارگران فقط به‌عنوان تسهيلات از توليدكنندگان داخلي قابل تأمين و واگذاري است.