صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله شرق با تيتر«ترامپ سمبل لیبرال‌دموکراسی نیست»نوشت:
واکنش ایرانیان به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، مبنی بر جلوگیری از ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا از برخی جهات جالب است. بگذارید با واکنش‌های رسمی شروع کنیم. آقای روحانی به آمریکایی‌ها یادآوری کردند که «عصر کشیدن دیوار بر دور کشورها دیگر گذشته است» که البته این اظهارنظر از رئیس‌جمهوری کشوری که بیشترین «دیوارها در آن بر گرد فضای مجازی کشیده شده»، بسیار شنیدنی بود؛ همچنین وزارت خارجه‌‌مان آن را مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق پناهندگان دانسته است. یک واکنش دیگر مسئولان آن بود که «ایران هم تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد» که معنای آن خیلی مشخص نیست. یک معنی‌اش آن است که ما هم جلوی ورود شهروندان آمریکایی را خواهیم گرفت. می‌رسیم به واکنش برخی جریانات خاص داخلی. فراموش نکنیم به‌واسطه دلایلی که آنها دارند، در مجموع از انتخاب ترامپ استقبال کردند؛ بنابراین حاضر نیستند علیه وی به مخالفت برخیزند. مضاف به اینکه نسبت به قربانیان این تصمیم (ایرانیان مقیم آمریکا) هم نه احساس همدردی دارند و نه احساس مسئولیت شهروندی. از همه جالب‌تر اینکه برخی مسئولیت تصمیم جدید را بر گردن اوباما و دموکرات‌ها انداخته‌اند و می‌گویند این تصمیمی بوده که در زمان اوباما گرفته شده است.
آنها مي‌گويند ترامپ صرفا دارد آن را اجرا می‌کند (آدم حسادتش می‌شود به ترامپ که این‌قدر میان برخی از نیروهای سیاسی ما محبوبیت دارد).اما یک فقره از جالب‌ترین واکنش‌ها از جانب برخی از «دگراندیشان»، «فرهیختگان»، کمی تا قسمتی «اصلاح‌طلبان» و این دست جریانات بیرون آمده است. معمولا وقتی برخی از رهبران غربی دسته‌گل‌هایی نظیر ترامپ به آب می‌دهند، اصولگرایان سروقت پرونده قدیمی «غرب‌ستیزی» در «بایگانی تاریخ معاصر ایران» می‌روند. باز مجددا پرونده «غرب‌ستیزی» به جریان می‌افتد و آن تصمیم یا اظهارنظر شخصیت غربی، حجتی می‌شود بر اثبات مجدد «به بن‌بست‌رسیدن تمدن غرب»، «آغاز فروپاشی تمدن غرب»، «سقوط اخلاقی غرب»؛ و... اما بنابر دلایلی که گفتیم (استقبال این طیف خاص سیاسی از انتخاب ترامپ)، این‌بار آنان پرونده «انحطاط و سقوط غرب» را از بایگانی نخواسته‌اند؛ بلکه «اقدام‌کننده» این‌بار گروه کمی تا قسمتی «دگراندیشان» هستند. آنها ترامپ و سیاست‌های نژادپرستانه، تبعیض علیه زنان، مسلمانان، خارجی‌ها و رنگین‌پوستان را در حقیقت «سقوط لیبرال‌دموکراسی»، «بحران نئولیبرالیسم»، «ترک‌برداشتن سرمایه‌داری»، «به‌آخر‌رسیدن سرمایه‌داری»، «بحران در نظم نوین جهانی (که آمریکا سردمدار آن است)» و مانند آن اعلام کرده‌اند. اساسا تفکری در ایران وجود دارد که اگر پای یک نفر به یک قلوه‌سنگ در جلوی کاخ سفید بگیرد و او احیانا زمین بخورد، در ایران اعلام می‌شود که «تمدن غرب به پایان رسیده است».
آنان که در مسابقه محکوم‌کردن غرب به واسطه اقدام ترامپ، از طیف خاص اصولگرا هم جلو افتاده‌اند و از «بحران» در تمدن غرب هم عبور کرده و «امپریالیسم آمریکا» را در حال فروپاشی و سقوط و «لیبرال‌دموکراسی» را درمانده و به آخر خط رسیده اعلام می‌کنند، دوست ندارند ببینند که یک قاضی دادگاه فدرال کمتر از 48 ساعت بعد از به‌اجراگذاشتن دستورالعمل رئیس‌جمهوری، آن تصمیم را مغایر با قانون اساسی آنان دانسته و حکم به لغو موقت آن می‌دهد. در نتیجه حکم دادگاه فدرال، هزاران نفر را که در سالن‌های ترانزیت فرودگاه‌های آمریکا بلاتکلیف و سرگردان به سر می‌بردند، خلاص کرده و آنان وارد خاک آمریکا می‌شوند. منتقدان غرب و مخالفان «لیبرال‌دموکراسی» در ایران استقلال قوه قضائیه آمریکا را حتما نمی‌بینند. مهمتر از آن، اعتراضات مردم آمریکا به‌علاوه مخالفت خیل عظیم سازمان‌های مردم‌نهاد، جمعیت‌ها، هنرمندان، چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف اعم از نویسندگان، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و مدنی را به این تصمیم نمی‌بینند که به چه راحتی ابراز می‌شود و حتی تا کاپیتان تیم ملی فوتبال آمریکا هم کشیده می‌شود. به‌علاوه به این نکته ظریف هم اشاره‌ای نمی‌کنند که احتمالا برخی رفتارهای ما در ایجاد فضای راحت برای رؤسای جمهور آمریکا در نزد افکار عمومی خود برای اخذ چنین تصمیماتی مؤثر بوده است؟ می‌توان با بغض و کینه و تعصب، «جیمی کارتر» یا «اوباما» را ندید و در عوض «رونالد ریگان» و «دونالد ترامپ» را سمبل دموکراسی گرفت و همچنین می‌توان امکان مخالفت با دولت را هم نادیده گرفت و در عوض باز رفت به سروقت پرونده راکد و قدیمی «بحران در نظام سرمایه‌داری و به‌پایان‌رسیدن لیبرال‌دموکراسی»؛ اما بدانیم، ترامپ مظهر لیبرال‌دموکراسی نیست.
- موانع شفاف شدن اقتصاد ايران
علي ديني تركماني پژوهشگرمركز مطالعات بازرگاني در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
وقتي مراكز قدرت متعدد مي‌شوند، شفافيت در اقتصاد كاهش مي‌يابد. در واقع روزنه‌هايي كه مراكز قدرت به وجود مي‌آورند، زمينه را براي تشكيل فساد ايجاد مي‌كنند. هرچند كه ممكن است درگيري و تنش‌هاي سياسي هم پشت اين جريان‌ها باشد. اما آنچه در نهايت رخ مي‌دهد، در سايه «تو در تويي نهادي» است. گزارش اخير سازمان شفافيت جهاني كه از كاهش دوپله‌اي رتبه ايران خبر مي‌دهد، اگرچه نشان مي‌دهد كه وضعيت ايران رو به بهبود است، اما اين روند كند و كافي نيست. در واكاوي آنچه باعث كندي اين روند شده، مي‌توان به موارد زيادي اشاره كرد كه هر كدام از آنها مانع كاهش رتبه جهاني ايران در بين كشورهاي دنيا شده است.
بايد توجه داشت كه شفافيت، شاخصي است كه اقتصاد كشورها را برمبناي آن مي‌سنجند. بانك جهاني براي حكمراني خوب شاخص تعريف كرده كه توانايي دولت‌ها در مبارزه با فساد، كارايي قوه قضاييه و اثربخشي مقررات دولتي، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قانون، در اين دسته‌بندي جاي مي‌گيرند.
مادامي كه دولت‌ها توانايي لازم براي مبارزه با فساد نداشته باشند، به اين معناست كه حكمراني نمره كمتري مي‌گيرد. اگر دولت‌ها در حاكميت قانون مشكل داشته باشند يا نظام حكمراني در تامين عدالت قضايي و قانوني مشكل داشته باشد، اين نمره به مراتب كمتر مي‌شود.
يكي از موانع عدم شفافيت در اقتصاد در تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي و بانك جهاني وجود مراكز قانوني متعدد است. در ايران مراكز متعددي از قانون‌گذاري داريم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازي‌كاري‌ها را افزايش داده‌اند. نتيجه اين شده كه مسووليت‌پذيري بسيار كم شده است. امكان دورزدن قوانين و مقررات و بروز فساد با تشكيل باندهاي فساد خيلي قوي‌تر شده است.
هربخش از اقتصاد را كه ورق بزنيد، فساد وجود دارد. اين اتفاق البته فقط مختص به ايران نيست. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه سالم‌ترين اقتصادها را دارند، فساد رخ مي‌دهد. حتي ممكن است مقامات سياسي آن كشورها هم درگير فساد شوند. با اين حال شدت آن از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر متفاوت است. متاسفانه در كشور ما اين فساد در همه جا ريشه دوانده و در واقع قبح درگير شدن در فساد از بين رفته است.
برمبناي داده‌هاي سازمان بين‌المللي شفافيت و همين‌طور داده‌هاي حكمراني بانك جهاني، كشورها را از نظر فساد مي‌توان در پنج گروه تقسيم كرد: برخي مانند كشورهاي اسكانديناوي و ژاپن با كمترين ميزان فساد در گروه اول و برخي مانند نيجريه با بيشترين ميزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبيعي است هرچه ميزان فساد افزايش يابد سلامت و سرمايه اجتماعي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. برخي اقتصاددانان معتقدند كه رشوه به عنوان يكي از مصاديق فساد مالي كاركرد مثبت نيز دارد؛ يعني موجب راه‌اندازي امور مي‌شود. اما ترديدي نيست كه چنين نگاهي به اين موضوع نمي‌تواند عمق فاجعه‌اي را ببيند كه بر اثر رشد فساد ايجاد مي‌شود كه همانا فروپاشي اخلاقيات اجتماعي به عنوان پايه اساسي هر جامعه‌اي است.
بنابراين نابرابري بيش از اندازه و ثروتي كه مبناي مشروعي از طرف افكار عمومي ندارد هم مي‌تواند در فساد موثر باشد. عامل ديگري كه البته مربوط به بعد از درگيرشدن در جرم مي‌شود، عدالت است. بايد بررسي كنيم كه نحوه برخورد دستگاه با مفسدان چگونه است. اگر عدالتي در كار باشد و صرفنظر از اينكه جايگاه افراد و را‌بطه‌هاي‌شان با ديگران چگونه تعريف مي‌شود، همه افراد يكسان مجازات شوند، و جامعه ببيند كه نظام قانون در قبال همه يكسان و جدي عمل مي‌كند ريسك درگيرشدن در فساد افزايش پيدا مي‌كند. البته رسانهها نيز كمك زيادي در شفاف شدن وضعيت مي‌كنند. اگر رسانهها چندان براي انتشار و انعكاس مفاسد موجود آزاد نباشند، ريسك درگيرشدن در فساد هم كاهش مي‌يابد. در وضعيت موجود حتي اگر فساد فرد افشا هم بشود، چندان از طرف رسانهها به آن پرداخته نمي‌شود و از اين جهت براي كساني كه فساد را انجام داده‌اند هزينه نخواهد داشت. در واقع تودرتويي نهادي، فضايي را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي با ريسك‌پذيري در فساد تمايل پيدا مي‌كنند با استفاده از اين فضا ثروتمند شوند.
- هدف پاریس، تقویت روابط با تهران
حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
حضور وزیر خارجه فرانسه در تهران پس از سفر موفق آقای روحانی به پاریس می‌تواند در استحکام روابط دو کشور بسیار مؤثر واقع شود. ایران و فرانسه در زمینه روابط دوجانبه از پیشینه تاریخی خوبی بهره‌مندند اما این روابط بعدها تحت تأثیر واقعیات موجود و چالش هسته‌ای دچار افت و آسیب شد. این در حالی بود که فرانسوی‌ها پس از دستیابی به برجام و شرایط متفاوتی که در منطقه به وجود آمد، با واقع‌بینی درصدد جبران گذشته برآمدند. در شرایط کنونی فرانسه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند اروپا و ایران به عنوان یکی از کلیدی‌ترین کشورهای خاورمیانه می‌توانند شرکای قابل اعتمادی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشند. وجود ظرفیت غنی فرهنگی دو کشور پشتوانه گرانسنگی برای همکاری‌های آتی طرفین به شمار می‌رود. اولین دانشجویان بورسیه ایران سال‌ها پیش از انقلاب به کشور فرانسه اعزام می‌شدند و بعد از آن همکاری اقتصادی و صنعتی دو کشور بعد از آلمان همواره در اوج قرار داشته است.
از منظر اقتصادی، آنچه فرانسوی‌ها را مشتاق اعزام هیأت‌های متفاوت در سطوح بالا به همراه تجار و صاحبان صنایع به تهران نموده است، ظرفیت‌های قابل توجه ایران است. ایران با حدود 80 میلیون جمعیت، مجاورت با 15 کشور و داشتن ذخایر گسترده و مهمتر از همه بهره‌مندی از جوانان تحصیلکرده و نیروی انسانی مجرب نه تنها مورد توجه فرانسه بلکه در کانون توجه سایر رقبای اروپایی این کشور قرار گرفته است. بویژه که اروپایی‌ها بیش از یک دهه به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا از دستیابی به ظرفیت غنی بازار تجاری ایران محروم بوده‌اند. بنابراین فرانسه با وجود کارشکنی‌هایی که به عنوان یکی از اعضای کشورهای 1+5، در روند گفت‌وگوهای هسته‌ای داشت، در دوره پس از برجام تلاش می‌کند به منظور حفظ کانال‌های گشوده شده اقتصادی با تهران حافظ برجام و تعهدات فی مابین باشد. شرکت‌های فرانسوی و صاحبان صنایع بخصوص بخش خصوصی این کشور در شرایطی مشتاقانه علاقه‌مند به همکاری اقتصادی و بلندمدت میان دو کشور هستند که دولت جدید امریکا با کارشکنی، چشم‌انداز اجرای درست برجام را با اما و اگر مواجه کرده است. این در حالی است که دولت فرانسه با هدف حفظ روابط ترمیم یافته با ایران و مزیت‌های اقتصادی و سیاسی آن، در مقام مدافع قاطع برجام قرار گرفته است. تلاش برای از میان بردن نگرانی بانک‌های بزرگ فرانسوی در مسیر تقویت پیوندهای اقتصادی با ایران و ارائه ابتکار عمل در مقابله با سنگ‌اندازی امریکایی‌ها می‌تواند در تأمین این هدف کارگشا باشد. همراهی نمایندگان بیش از 60 کمپانی بزرگ فرانسوی، نشانه اراده جدی پاریس برای ارتقای رابطه با ایران و ایفای مجدد نقش سنتی در همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با ایران است.
وزیر خارجه فرانسه در زمینه سیاسی نیز گفت‌وگوهای متنوعی را با مسئولان ایرانی ازسر گذرانده است. روند سیال تحولات منطقه خاورمیانه و افزون شدن قدرت ایران در دوره پس از توافق هسته‌ای، فرانسه را خواهان به همسویی بیشتر با ایران در این زمینه کرده است. بویژه آنکه این کشور از دیرباز به منطقه خاورمیانه خصوصاً لبنان و سوریه توجه ویژه‌ای داشته است. بنابراین ضرورت مواجهه کم هزینه با جریان‌های تروریسم و خشونت در منطقه خاورمیانه که دامن کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را نیز گرفته است، این کشور را به توجه بیشتر به نفوذ و بازیگران تأثیرگذار منطقه از جمله ایران ترغیب کرده است.
- بحرین، علائم توطئه‌ای صهیونیستی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
شواهد و قرائن نشان می‌دهند که رژیم آل‌خلیفه در نظر دارد فضای تحولات بحرین را از شکل کنونی به سمت «امنیتی» تغییر دهد و بر این اساس طی هفته‌های اخیر بطور دائمی به دامنه تحریکات خود افزوده است. در عین حال از آنجا که آسیب‌پذیری رژیم بحرین در این تغییر بسیار بالاست، احتمال اینکه دست‌های خارجی و با هدف بزرگتر در صدد ناآرام‌سازی بحرین و تشدید دامنه درگیری دولت و مردم از یک سو و درگیری منطقه‌ای از سوی دیگر برآمده‌اند بالاست. در این خصوص توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
1- رژیم آل‌خلیفه پس از آنکه سه نوجوان را با ادعای ترور سه نظامی بحرینی به شهادت رساند، سه روز پیش بار دیگر مدعی شد ستوانیکم «هشام حسن محمدالحمادی» در منطقه بلاد قدیم به ضرب گلوله کشته شده است. همزمان با این ادعا یک گروه گمنام و ناشناخته ذیل عنوان «سرایاالاشتر» (گردان‌های الاشتر) مسئولیت این ترور را پذیرفته و آن را واکنشی به شهادت سه نوجوان معترض خوانده است. از سوی دیگر، آل‌خلیفه با اصرار بر محاکمه و مجازات رهبر مذهبی و سیاسی مردم بحرین، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، تحریک علیه خود را به نقطه ماکزیمم رسانده است. این در حالی است که هر کسی می‌داند که این نوع اقدامات، اعلام جنگ با مردمی است که طی دستکم شش سال گذشته برای رسیدن به خواسته‌های انقلابی و در عین حال مسالمت‌آمیز خود، میدان را ترک نکرده‌اند. آنچه از علائم دستگاه رسمی بحرین مشاهده می‌کنیم تلاش برای امنیتی کردن فضا با هدف قلع و قمع نیروهای انقلاب می‌باشد. اما چرا؟
2- در طول دوران شش سال اخیر، همیشه این مسئله مطرح بود که مردم بحرین که از استفاده از روش مسالمت‌آمیز به حداقل حقوق خود هم به عنوان شهروند نرسیده‌اند آیا به سمت روش‌های قهرآمیز نخواهند رفت و در این میان پاسخ‌ها به دو دسته آری و خیر تقسیم می‌شدند و آنان که پاسخ‌شان «آری» بود خود به دو گروه تقسیم می‌شدند گروهی اتخاذ روش قهرآمیز را لازم و نتیجه‌بخش می‌دانستند و گروهی هم ناگزیر و در عین حال بی‌نتیجه ارزیابی می‌کردند. روند امور و آنچه بخصوص از سوی رهبر مردم بحرین شیخ عیسی قاسم طی 3 تا چهار سال اخیر دنبال شد، نشان داد که رهبری نهضت مظلوم بحرین تمایلی به اقدامات قهرآمیز و تند کردن فضا ندارد. این موضوع از سوی مردم بحرین نیز رعایت می‌شد و به ترسیم افقی منتهی گردید که براساس آن هر تحلیلگری شهادت می‌داد که در مردم و رهبران تمایلی به خروج از روش‌های غیرقهرآمیز وجود ندارد. اما در طول این دوران کمتر ناظری به امکان امنیتی کردن فضا از سوی رژیم آل‌خلیفه نظر داشت چرا که بطور طبیعی هرکس می‌داند که امنیتی شدن فضا بدنه اجرایی رژیم حاکم را می‌ترساند و آنان را از دور حکومت دور می‌کند با این وجود به مرور شاهد طرح این مسئله از سوی حکومت بودیم که معارضه به سمت اقدامات امنیتی حرکت می‌کند و چاره‌ای جز اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی حکومت نیست و درست در این فضا سه نوجوان با ادعای اینکه در قتل سه عنصر نظامی نقش داشته‌اند، اعدام می‌شوند و حکومت درصدد برمی‌آید شیخ عیسی قاسم را با احکام شدیدی به زندان بیاندازد و یا حتی به اقدام سخت‌تری نظیر آنچه سال گذشته آلسعود علیه شیخ باقرالنمر روحانی ساکن «عوامیه» دست زد، مبادرت ورزد.
با بررسی مخاطراتی که امنیتی شدن فضا برای آل‌خلیفه دارد، می‌توانیم بگوئیم رژیم بحرین سیاست‌های اعمال شده علیه معارضه را ناکارآمد ارزیابی می‌کند و از شرایط آینده می‌ترسد و لذا با مشاوره بعضی از دولت‌ها، توسل به شیوه‌ای که معارضه از اجتناب به آن پرهیز دارد را راه علاج شرایط کنونی ارزیابی می‌کند. بنابراین می‌توانیم بدون تردید بگوئیم اتخاذ این شیوه از سوی آل‌خلیفه و یا جمعبندی برخی دولت‌های خارجی از روند جنبش بحرین، اعتراف به شکست روش‌های پیشین است.
در عین حال با نگاه به سابقه موضوع می‌توانیم خطوط چنین تصمیمی را در مشاوره‌های رژیم صهیونیستی به حکام بحرین مشاهده نمائیم. هرکس می‌داند که مصلحت دولت بحرین در این است که با شیعیان بحرینی که هنوز هم و با وجود اعمال سیاست جایگزینی جمعیتی، 75 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، به تفاهم برسد و نیز همه می‌دانند که بهبود روابط بحرین با ایران به نفع رژیم آل‌خلیفه است. اما می‌بینیم که در عمل این اتفاق نمی‌افتد و حتی گاهی که یک علامت از سوی این رژیم به سمت تهران نشان داده می‌شود با علامتی دیگر افول می‌کند. بعنوان مثال برخلاف آلسعود، وزیر خارجه و نخست‌وزیر بحرین در پیام‌هایی درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند و بلافاصله در معرض هجوم قرار گرفتند و این موضوع سبب شد که دولت بحرین سردمدار یک طرح جدید ضد ایرانی در شورای همکاری خلیج فارس شود. این به خوبی نشان می‌دهد که دولت بحرین برای اتخاذ سیاست امنیتی جدید به اختیار خود عمل نکرده است. در این بین با توجه به روابط خاص دولت بحرین با دو رژیم ضد ایرانی آلسعود و اسرائیل، می‌توانیم بگوئیم این اقدامات و سیاست‌های ضدبحرینی آل‌خلیفه در ریاض و تل‌آویو پخت و پز شده و در دستور کار قرار می‌گیرد.
رژیم صهیونیستی به خصوص روی افزایش تنش منطقه‌ای علیه ایران اصرار دارد و در این نگرش و راهبرد از سوی آمریکا مورد حمایت جدی قرار دارد در این میان محوریت دادن به بحرین در نزاع ضدایرانی به چند دلیل موضوعیت پیدا می‌کند. اولا بحرین به دلیل ضعف مفرط و نیازی که به حمایت آلسعود و صهیونیست‌ها در خود احساس می‌کند، هر دستور کاری را کورکورانه می‌پذیرد و هیچ ملاحظه منافع ملی آن را از پذیرش بازنمی‌دارد ثانیا بحرین کشوری در نزدیکی مرزهای ایران است و سابقه ایرانیت آن و نیز وجود دستکم نیمی جمعیت فارس زبان در بحرین سبب می‌شود که ایرانی‌ها احساس همدردی نمایند و به دلیل تعلق خاطری که به طور طبیعی به مردم بحرین یعنی همکیشان و هم مذهبان خود دارند به صحنه می‌آیند و این خود دایره نزاع را گسترده‌تر و شعله جنگ را افروخته‌تر می‌کند. از نظر اسرائیلی‌ها، بحرین با همه کوچکی خود می‌تواند شعله‌های یک جنگ عربی- ایرانی را برافروزد و ایران را در عمل به بزرگترین مشکل امنیتی جهان عرب تبدیل نماید. براین اساس اگرچه خود بحرین در قیاس با قدرت ایران در اندازه‌ای نیست که به حساب درآید، اما چون مهمترین نقطه درگیرکردن ایران با یک جنگ عربی به حساب می‌آید، راهبردی محسوب می‌شود. در واقع در این ماجرا بحرین قربانی یک توطئه و برنامه‌ریزی اسرائیلی شده و در معرض آسیب زیاد قرار دارد.
از دیگر سو، رژیم آلسعود که در درگیری‌های دو سال اخیر یمن به شکست حقارت باری رسیده است با تند کردن فضای امنیتی در بحرین در تلاش است تا شیعیان اثنی‌عشری بحرین را به نقطه درگیری خشن و کور مواجه نماید و با کارت بحرین و بحرانی کردن شرایط امنیتی و اجتماعی، درگیری با شیعیان سه امامی زیدی را به سمت حل مدیریت نماید. به عبارت دیگر در این شرایط رژیم سعودی با واداشتن آل‌خلیفه به تندتر کردن فضای امنیتی، درصدد ارسال این پیام به ایران است که حفظ موقعیت برتر شیعیان زیدی در یمن ممکن است به قلع و قمع و اخراج دستجمعی شیعیان جعفری در بحرین منجر شود. از نگاه آلسعود، ایران به طور طبیعی در انتخاب میان پاره‌های شیعی، آنکه به خود نزدیکتر است را برمی‌گزیند و درباره سرنوشت آنکه از او دورتر است به مصالحه و مذاکره روی می‌آورد! از این رو اقدامات ضدشیعی در بحرین را به نقطه ماکزیمم سوق داده است.
اما البته واقعیت این است که ایران به انقلاب مردم یمن احترام می‌گذارد و آن را طلیعه عزت عربی- اسلامی به حساب می‌آورد کمااینکه ایران، انقلاب بحرین را انقلابی اصیل و پرجاذبه می‌شناسد. پس ایران لحظه‌ای هم به فکر متمایزسازی ارزش انقلابی از انقلاب دیگر نیفتاده است و مسلما فقیه حکیم و دوراندیشی که در راس حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد، فرزندان انقلاب‌های یمن و بحرین را به یک اندازه فرزندان خود می‌داند و برای موفقیت آنان از هر آنچه صلاحشان در آن است، دریغ نمی‌کند.
3- آنچه در چشم‌انداز مشاهده می‌کنیم خونین‌تر شدن درگیری آل‌خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین است. کاملا روشن است که حکومت با صدور احکام غلیظ علیه رهبران روحانی، آشکارا در حال انتقال این پیام است که بحرین جای زندگی مخالفان ولو مسالمت‌آمیز آل‌خلیفه نیست بر این اساس نباید گمان کنیم چون جسارت به آیت‌الله شیخ‌عیسی قاسم، بحرین را به انبار باروت تبدیل می‌کند، آل خلیفه از اجرای نقشه شومی که رژیم‌های صهیونیستی و سعودی طراحی کرده‌اند، خودداری می‌کند. از این رو پیش از آنکه دیر شود، جهان اسلام و به خصوص جمعیت‌ها و رهبران شیعه در هر نقطه‌ای زندگی می‌کنند به صحنه آیند و مانع شکل‌گیری فتنه‌ای در بحرین شوند که چون برافروخته شد، کل منطقه را به ورطه درگیری می‌کشاند