هدف از این طرح‌های قانونی جلوگیری از انتصاب جنجال برانگیز استیفن بنن به سمت جدیدش بود.
هزینه سازماندهی مجدد شورای امنیت ملی را که مجمع بسیار بانفوذی به حساب می‌آید و به رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل امنیتی مشاوره می دهد، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر دستگاه اطلاعاتی آمریکا پرداختند که دیگر نمی‌توانند به طور نظام‌مند در نشست‌های شورای امنیت ملی شرکت کنند.
نمایندگان دموکرات در نامه خود به دونالد ترامپ، ابراز تاسف کرده اند که «امنیت ملی هرگز نباید قربانی جانبداری سیاسی قرار بگیرد».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، انتصاب هفته گذشته رئیس سابق پایگاه اطلاعاتی راست افراطی بریت بارت در شورای امنیت ملی امریکا که به نوعی یک «وزارت امور خارجه کوچک» محسوب می شود، حتی در درون کاخ سفید به این علت که او به طور کامل از تجربه دیپلماسی بی بهره است، به شدت محکوم شده است.
این نمایندگان در نامه خود خاطر نشان کرده‌اند «ما شما را ترغیب می‌کنیم دوباره رئیس ستاد مشترک و رئیس دستگاه اطلاعاتی را به عضویت دائم شورای امنیت ملی درآورید».