اين نماينده مجلس در پاسخ به خبرنگار ما در مورد اينكه چرا با وجود قانون مصوب مجلس، دولت در حذف يارانه پردرآمدها براساس قانون به كندي عمل مي‌كند، گفت: در خوش‌بينانه‌ترين نگاه مي‌توان گفت كه هنوز هم بانك‌هاي اطلاعاتي مرتب در حال تكميل و ارتباط با يكديگرند و احتمال كندي انجام اين تكليف به‌دليل چنين اشكالاتي وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه هنوز هم يارانه برخي افراد به اشتباه قطع مي‌شود و هر‌ماه تعدادي مراجعه‌كننده در اين زمينه داريم كه اين امر بيانگر تداوم حذف يارانه برخي افراد است، افزود: قطع يارانه ثروتمندان در حال انجام است و براي تسريع اين روند حتي پيشنهادي براي ابطال كارت بازرگاني يا گذرنامه افراد غيرنيازمند كه هنوز هم يارانه دريافت مي‌كنند را مطرح كردم. با وجود اين، كار مجلس تصويب قانون و نظارت بر اجراي درست آن بوده و براي الزامي شدن حذف يارانه ثروتمندان نيز قانون لازم تصويب شده است.
- رد شائبه سياسي كاري يارانه‌اي
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن رد تأثير شائبه سياسي كاري دولت و مجلس در كندي حذف يارانه ثروتمندان اعلام كرد: در اينگونه برنامه‌هاي اساسي، هدف دولت و مجلس اجراي درست قانون و نه سياسي كاري است و هر‌ماه نيز مشاهده مي‌كنيم كه يارانه برخي افراد قطع مي‌شود. مفتح در مورد ضمانت اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس و دولت طي سال95 افزود: مجلس اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال96 را با تصويب جداول مصارف و منابع پيش‌بيني كرده است. درصورتي كه دولت بخواهد به اعداد پيش‌بيني شده در اين جداول برسد، بايد در سرجمع، تعداد يارانه‌بگيران (مشمولان) را با حذف يارانه برخي افراد غيرنيازمند كاهش دهد.
- پرداخت يارانه به نيازمندان
مفتح با بيان اينكه بايد تلاش كنيم تا يارانه افراد ثروتمند حذف شود، افزود: هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت يارانه به افراد نيازمند واقعي مانند اقشار تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و بهزيستي و در راستاي تكاليفي است كه دولت اسلامي نسبت به افرادي دارد كه قادر به تأمين معيشت خود نيستند.
به گفته وي، حذف ثروتمندان از فهرست يارانه‌بگيران براي تأمين منابع و پرداخت يارانه نيازمندان واقعي ضرورتي انكار ناپذير است، اما اين كار بايد به‌تدريج و با برنامه انجام شود.مفتح تأكيد كرد: گرچه حتي شيوه كنوني اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز دستاوردهاي مثبتي نسبت به قبل از اجراي آن در زمينه جلوگيري از برخورداري يكسان همه اقشار جامعه حتي ثروتمندان از يارانه‌هاي پرداختي دولت داشته است اما هنوز با پرداخت هدفمند يارانه‌ها فاصله زيادي داريم.
وي با بيان اينكه براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد درآمدهاي اجراي اين طرح از محل صرفه‌جويي و واقعي شدن نرخ كالاها و خدمات فراهم و 50 تا 60درصد منابع حاصل از آن به‌طور مساوي بين اقشار هدف و نيازمند واقعي توزيع شود، افزود: اين امر به‌معناي پرداخت يارانه 45هزار توماني به همه افراد جامعه با تأمين كسري منابع پرداخت يارانه از بودجه دولت نيست. بايد اين قانون به درستي اجرا و زمينه تحقق اهداف آن مانند اصلاح فرايندهاي اقتصادي براي تأمين منابع پرداخت يارانه به نيازمندان فراهم شود.
- حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير كار 10دقيقه است
مسعود پزشكيان نايب‌رئيس اول مجلس گفت: اگر اطلاعات جامع از درآمدها، املاك و دارايي‌ها وجود داشته باشد، در عرض 10 دقيقه و با يك كليك مي‌توان دهك‌هاي پردرآمد را حذف كرد. نايب‌رئيس اول مجلس معتقد است: بايد از افراد متناسب با درآمد و دارايي آنها ماليات دريافت و به دهك‌هاي پاييني و ضعيف جامعه پرداخت شود تا كشور به شكل صحيح اداره شود.