علی اکبری: بی‌تردید نمایندگان مجلس از قانون افزایش حقوق نیازمندان حمایت قاطعانه می‌کنند تا با شروع سال جدید شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

اما مسئله مهم در رابطه با اجرا شدن اين قانون، چگونگي نحوه پرداخت حقوق نيازمندان توسط دستگاه‌هاي اجرايي است. اين حقوق ناچيز درصورتي مي‌تواند در دخل و خرج و همچنين در معيشت قشر محروم موازنه ايجاد كند كه به‌صورت ماهانه به دست‌شان برسد در غيراين صورت توفيق چنداني در اجراي اين برنامه حاصل نمي‌شود. جدا از اين ما نبايد «پشت نوبتي‌ها‌» را فراموش كنيم. بيش از يك ميليون نيازمند در جامعه شرايط تحت پوشش بودن را دارند اما نهاد‌هاي حمايتي نمي‌توانند آنها را زير چتر حمايت‌شان بگيرند. اين بودجه در خوش‌بينانه‌ترين شكل ممكن مي‌تواند افراد تحت پوشش فعلي را حمايت كند. ما بايد با استفاده از يك فرمول و تعريف يك نرم‌افزار افراد تحت پوشش را مديريت كنيم. نبايد عده‌اي عضو چند نهاد حمايتي باشند و عده‌اي ديگر«پشت نوبتي». راهكار بعدي مسئله تأمين اعتبار براي حمايت از پشت‌نوبتي‌هاست. از محل سهام عدالت، از محل افزايش قيمت حاملان انرژي و استفاده از كمك‌هاي مردمي مي‌توان قدمي در جهت ياري رساندن به پشت‌نوبتي‌هاي نيازمند برداشت.