به گزارش ایرنا، نتایج بررسی‌های سازمان فدرال پلیس قضایی روسیه نشان می‌دهد، شهروندان این کشور سال 2016 را با بیش از 80 میلیارد دلار بدهی پایان دادند که سهم سرانه هر فرد حدود 1200 دلار می‌شود.
بنا به این گزارش، 88 درصد بدهی‌های برآورد شده شخصی است که به افراد و وام‌گیرندگان حقیقی مربوط می‌شود و تجاری نیست.
بخش عمده بدهی‌های مردم شامل 44 درصد نیز به بانک‌ها تعلق دارد.
از سوی دیگر، با توجه به انبوه دعاوی مطرح شده، ماموران و محاکم قضایی مسئول این حوزه سال گذشته هفت میلیون و 200 هزار پرونده را بررسی کردند.
31.5 میلیون پرونده بدهی در روسیه نیز مربوط به قبض‌های جریمه عقب‌افتاده راهنمایی و رانندگی است که در مقایسه با سال قبل 7.9 میلیون پرونده افزایش یافته است.
بر اساس قوانین روسیه، شهروندانی که بدهی آنان تعیین تکلیف نشده است، اجازه خروج از کشور را ندارند و اگر این تعهد مربوط به خدمات مسکن نیز باشد با حکم دادگاه، خانه فرد مقروض برای تسویه بدهی به فروش می‌رسد.
از سوی دیگر، سرجمع بدهی‌های بخش حقوقی شامل شرکت‌ها، مراکز تجاری و موسسات خصوصی در سال 2016، حدود 60 میلیارد دلار اعلام شده است که با بدهی شهروندان 140 میلیارد دلار می‌شود.