به‌زودي در صحن علني مجلس نيز حتما اين قانون مصوب و در سال آينده عملياتي خواهد شد. اما موضوع مهم، نحوه پرداخت حقوق نيازمندان در سال آينده است. خوشبختانه چون اين قانون در رديف خاص بودجه قرار گرفته، هم در اولويت تصويب و اجرا و هم در اولويت پرداخت بودجه است. بنده با اطلاع دقيقي كه از سيستم پرداخت اين دستگاه‌ها دارم به صراحت اعلام مي‌كنم كه با توجه به اولويتي كه در پرداخت بودجه نهاد‌هاي حمايتي درنظر گرفته شده و همچنين كارايي بالاي سيستم‌هاي متمركز پرداختي حقوق، هيچ مانعي برسر راه پرداخت‌هاي ماهانه حقوق نيازمندان در سال آينده وجود ندارد. نگراني بعدي مجلس و دولت در رابطه با افراد واجد شرايط تحت پوشش است كه «پشت نوبتي» نهاد‌هاي حمايتي هستند. دولت در اين‌باره نيز مكلف شده در سال آينده فرصتي ايجاد كند تا اين افراد واجد شرايط در سال آينده زير چتر حمايت نهاد‌ها قرار گيرند. ما نمايندگان مجلس سرسختانه پيگير مشكل پشت‌نوبتي‌ها هستيم.