رئيس سازمان زندان‌ها در پيگيري اظهارات معاون امور زنان رئيس‌جمهور دراين باره، به خبرگزاري مهر گفت: «اين موضوع نياز به اصلاح قانون دارد و اگر قانون براي زنان ملاحظاتي داشته باشد و به ما ابلاغ شود، در زندان‌ها عملياتي خواهد شد. كاهش و تعديل مجازات زنان زنداني نياز به قانون دارد. قانون نسبت به مجازات زنان و مردان تفاوتي قائل نيست و چنين چيزي را لحاظ نكرده است.» اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان‌ها با اشاره به اينكه قانون كودكان و نوجوانان تسهيلاتي را لحاظ كرده، افزود: «اگر طبق قانون و در جايي تسهيلات و ارفاقاتي باشد و براي زنان هم لحاظ و ابلاغ شود، در زندان‌ها عملياتي مي‌شود.اگر قانون اصلاح نشود، اين پيشنهاد به هيچ وجه عملياتي نخواهد بود.» مشروط اعلام شدن تعديل زندان زنان و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين براي آنها از سوي جهانگير در حالي است كه شهيندخت مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در حوزه زنان 23آبان‌ماه از ارائه پيشنهادهاي مجازات‌هاي جايگزين براي زنان زنداني به قوه قضاييه و پذيرفته شدن آنها خبر داده بود. در آن زمان جزئيات بيشتري از اين موضوع اعلام نشد اما حالا خبر رسيده كه هر تغييري در اين زمينه مشروط به تصويب قانون جديد است.
- اما و اگرها...
در شرايطي كه رئيس سازمان زندان‌ها، تلويحا مجلس را به‌عنوان مسئول پيگيري اين ماجرا معرفي كرده، نايب‌رئيس كميسيون قضايي مجلس معتقد است كه در اين حوزه نياز به قانون جديد نداريم. يحيي كمالي‌پور با اشاره به گستردگي قوانين گفته است: «قضات درصورت نياز بهتر است نهايت تخفيفات را براي مجازات زنان درنظر بگيرند. درقانون مجازات اسلامي درخصوص كاهش حبس و مجازات به موارد بسياري ازجمله تعليق، تخفيف و توقف اشاره شده است، بنابراين ضرورتي بر ايجاد قانون جديد و يا اصلاح قوانين فعلي نيست. در قانون به روشني به مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره شده و زنان و مردان را در برمي‌گيرد از اين‌رو استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس درقوانين فعلي قابليت اجرا براي زنان نيز دارد به شرط اينكه قضات به اين موضوع براي جلوگيري از افزايش زندانيان توجه كنند.»