اين خبر را محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت اعلام كرد و هشدار داد: كاهش نرخ سود بانكي باعث تشديد خروج سپرده‌ها از بانك‌ها به سمت بازارهاي ديگر خواهد شد. اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم اعلام كرده نمي‌توان نرخ سود بانك‌ها را بيش از اين كاهش داد. به گزارش همشهري، نرخ سود سپرده‌هاي يكساله هم‌اكنون 15درصد و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي نظير اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي 18درصد است؛ البته اين نرخ به‌طور دقيق در بانك‌ها رعايت نمي‌شود و اين انتظار هم مطرح است كه به‌دليل كاهش نرخ تورم به 8درصد، نرخ سود بانكي هم كم شود.
- چالش تعيين نرخ سود
افزايش نرخ سود بين بانكي، شكاف نرخ سود در بازار پول و فروش اوراق بدهي دولت با نرخ سود 21درصد در بازار سرمايه 3عاملي است كه بانكداران با استناد به آن خواستار كاهش نيافتن نرخ سود در سال آينده شده‌اند. مقدم، مديرعامل بانك تجارت در پاسخ به خبرنگار همشهري مي‌گويد: نرخ سپرده به‌صورت دستوري بالا و پايين نمي‌رود و البته نرخ بازار اكنون پايين نمي‌آيد و خلاف آب شنا كردن مشكل است؛
پس اگر نرخ بازار ملاك قرار نگيرد نرخ‌ها رعايت نمي‌شود و اگر كوچك‌ترين تغييري در نرخ دهيم، سپرده‌ها جابه‌جا مي‌شود. اين گزارش مي‌افزايد: افزايش نرخ سود بين‌بانكي به‌عنوان شاخص پيش‌نگر و اثرگذار بر شاخص نرخ سود بانكي به چالش جدي تبديل شده به‌نحوي كه نرخ سود در بازار بين بانكي كه بانك‌ها يك شبه از همديگر وام مي‌گيرند، از 17درصد در بهار امسال به حدود 21درصد رسيده است. از سوي ديگر نسبت به سازوكار تسويه دست‌كم بخشي از بدهي بخش دولتي به بانك‌ها ترديد وجود دارد. به گفته عضو هيأت مديره بانك تجارت، رايزني با دولت در حال انجام است تا بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود و دولت از نظر بانك‌ها فرقي با شهروندان ندارد و بانك‌ها از دولت هم سود مي‌گيرند.
- املاك مازاد بانك‌ها خريدار ندارد؟
زيان‌ده اعلام شدن برخي بانك‌ها به سؤال اصلي خبرنگاران در نشست خبري روز گذشته مديرعامل بانك تجارت تبديل شده بود كه مقدم با اشاره به تأثير اجراي دقيق استانداردهاي حسابداري بين‌المللي موسوم به IFRS در صورت‌هاي مالي و سود و زيان بانك‌ها اظهار كرد: اين واقعيت را بپذيريم كه بانك‌هاي كشور در سالهاي اخير و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور دچار مشكلاتي ازجمله مطالبات معوق شدند و اين امر منجر به افزايش دارايي‌هاي غيرنقدي و تمليكي شده است و بانك مركزي براي بانك‌ها فرصت سه سالهاي را تعيين كرده است تا در اين مدت دارايي‌هاي مازاد را بفروشند و با تبديل آن به نقدينگي تراز سود و زيان خود را متوازن كنند.
اين مدير بانكي با اشاره به فروش نرفتن املاك مازاد بانك‌ها گفت: مي‌توانيم با فروش يك‌سوم دارايي‌ها اين هزينه را تأمين كنيم و البته سازمان امور مالياتي اعلام كرده كه اگر دارايي فروخته نشود ۳۰ درصد ماليات خواهيم گرفت؛ ما هم مرتب آگهي منتشر مي‌كنيم ولي متأسفانه خريدار نيست. وي تصريح كرد: وضعيت بانك‌ها مرتبط با وضعيت ركود است و بانك مركزي تلاش مي‌كند كه ذخاير بانك‌ها را طوري اعلام كند كه ريسك و مطالبات معوق را پوشش دهند اما اگر مطالباتي داراي وثايق ملكي باشد به‌دليل اينكه فروش نمي‌رود، دچار مشكل مي‌شويم.
- نصب نرم‌افزارهاي پولشويي در بانك‌ها
مقدم، مديرعامل بانك تجارت درباره آخرين وضعيت اجراي مقررات و استانداردهاي بين‌المللي در بانك‌ها هم اظهار كرد: بانك‌ها مكلفند با كشورهاي دنيا نيز ارتباط داشته باشند درحالي‌كه در سالهاي تحريم بسياري از استانداردهاي گزارش‌دهي، پولشويي و كفايت سرمايه تغيير كرده ولي با وجود اينكه تلاش كرديم اين استانداردها را دريافت كنيم اما برخي مراجع بين‌المللي اين اطلاعات و آموزش‌ها را در اختيار بانك‌ها قرار ندادند.
وي افزود: تأخير در برگزاري مجامع بانك‌ها به‌دليل الزام براي تغيير استانداردهاي خود و حركت به سمت استانداردهاي جهاني بود؛ اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول بانك‌هاي دنيا را ملزم مي‌كند كه اين استانداردها را رعايت كنند و تطبيق را انجام دهند به‌نحوي كه نرم‌افزار مبارزه با پولشويي در بانك تجارت نصب شده است و به خوبي كنترل مي‌شود.