حجم رو به افزايش پرونده‌هايي كه در رابطه با «نوچه»هاي مواد فروش زير 18سال در محاكم قضايي بررسي مي‌شود اين ادعا را ثابت مي‌كند. سعيد شرافتي از قضات دادگاه كيفري است كه با اينگونه پرونده‌ها سر و كار دارد و در خانه آخر، يعني پاي ميز محاكمه مي‌كوشد كه با مجازات‌هاي جايگزين بزهكاران كودك و نوجوان را از باتلاق دنياي مجرمانه نجات دهد. گفت‌وگوي همشهري درباره يكي از جنجالي‌ترين قضاوت‌هاي او را بخوانيد:
- متهم چه‌كسي است و جرمش چه بود؟
متهم يك نوجوان 13ساله است كه به جرم حمل و فروش مواد‌مخدر دستگير شد. او هنگام دستگيري حدود 10گرم هروئين همراه داشت.
- اين جرم مجازاتش چيست؟
از 2تا 5سال حبس دارد.
- شما چه مجازاتي تعيين كرديد؟
2سال حبس صادر كردم اما در حالت تعليق قرار گرفت تا مجازات جايگزين حبس شامل حال متهم نوجوان شود.
- چه مجازات جايگزيني برايش درنظر گرفتيد ؟
حين محاكمه متوجه شدم كه اين نوجوان حتي سواد خواندن و نوشتن هم ندارد! با اينكه مسلمان است اما ساده‌ترين احكام ديني را هم نمي‌داند؛ مثلا نماز نمي‌توانست بخو‌اند. او متهمي بود كه به‌خاطر فقر مالي و فرهنگي در دام قاچاقچيان گرفتار شده بود. او را موظف كردم سواد خواندن و نوشتن بياموزد، نمار خواندن فراگيرد و احكام ديني بياموزد؛ توشه‌اي كه در آينده مي‌تواند قدرت درك و تحليل او را بالا ببرد و او را در مسير درست زندگي قرار دهد.
- و مدت مجازات جايگزينش را چقدر تعيين كرديد؟
يك‌سال، اما اگر زودتر اين موارد را انجام دهد، مجازاتش نيز پيش از موعد مقرر تمام مي‌شود.
- ميانبري براي بازگشت به جامعه
سعيد شرافتي، قاضي پرونده: تعبيري كه در رابطه با مجازات‌هاي جايگزين در ديگر كشورها رايج است عنوان مجازات‌هاي اجتماعي است. مجازات‌هاي اجتماعي يعني هر مجازاتي كه بتواند بزهكار را به اجتماع و زندگي سالم بازگرداند. بسته به شرايط خاص و خصوصيات و ويژگي‌هاي شخصيتي متفاوت هر متهم، مجازات‌هاي جايگزين هم تغيير مي‌كند. ترديدي نيست كه با مجازات‌هاي اجتماعي حساب شده و مناسب، مي‌توان بزهكاران بسياري را با كمترين زمان و هزينه به آغوش جامعه بازگرداند.