علي مطهري در جلسه علني روز گذشته و در پاسخ به تذكر عليرضا سليمي درخصوص نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت گفت: «اين قانون از ابتدا به درستي اجرا نشد زيرا براساس محاسبات بايد به هر نفر 15تا 18هزار تومان اختصاص مي‌يافت، اما مبلغ 45500 تومان به تمامي مردم پرداخت شد از اين‌رو اين اقدام موجب شد كه اعتبارات به بخش‌هاي ديگر مانند صنعت اختصاص نيابد. در قانون دست دولت را باز گذاشته‌ايم تا پرداخت‌ها را منحصر به ضعفا و خانواده‌هاي تحت‌پوشش و ... كند و در اين ميان مجلس شوراي اسلامي نيز بايد نظارت خود را بر امور داشته باشد.» تأكيد نايب‌رئيس مجلس بر باز بودن دست دولت در اين زمينه در حالي است كه عده‌اي از كارشناسان و نمايندگان مجلس مي‌گويند قوانين در اين زمينه بايد به‌گونه‌اي تدوين شوند تا دولت مكلف باشد ابتدا مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي را پرداخت و سپس نسبت به پرداخت يارانه به ساير اقشار اقدام كند.
براساس برنامه ششم توسعه و رأي نمايندگان كميسيون تلفيق بودجه، دولت بايد از سال آينده نسبت به افزايش مستمري مددجويان تحت‌پوشش نهادهاي حمايتي به ميزان 20درصد حداقل حقوق كارگري اقدام كند و اعتبار اين افزايش نيز بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها و قطع يارانه افراد غيرنيازمند تأمين شود.با وجود اين، جداول و مواد قانون بودجه به‌گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه دولت مي‌تواند اين كار را انجام ندهد بي‌آنكه تخلفي كرده باشد.اگر نمايندگان مجلس در صحن علني و هنگام بررسي لايحه بودجه اين بخش از قانون را اصلاح نكنند، ممكن است تصميم مهم مجلس براي افزايش حقوق نيازمندان از كارافتاده اجرا نشود؛چه اينكه در برنامه پنجم توسعه نيز مصوبه مشابهي وجود داشت و هرگز اجرايي نشد.