از يك سو با تأمين اعتبار اين افزايش حقوق‌ها از محل حذف يارانه افراد پردر‌آمد، تا حدودي مسئله بي‌هدف يارانه‌ها، هدفمند و سازماندهي مي‌شود و از سوي ديگر بعد از سال‌ها به موضوع حق و مستمري نيازمندان توجه مي‌شود. حقوق مستمري‌بگيران جامعه بايد متناسب با نرخ تورم باشد اما متأسفانه در اين چند ساله به اين موضوع مهم توجهي نشده واز اين منظر تصويب قانون افزايش حقوق مستمري بگيران و اجرايي شدن آن بسيار ضرورت دارد.
نمايندگان مجلس همانطور كه از همان ابتداي اين طرح از حقوق نيازمندان حمايت كردند، در صحن مجلس نيز از حقوق 6 ميليون مستمري بگير، تمام قد دفاع خواهند كرد. پرداخت ماهانه حقوق‌ها با شروع سال 96از مسائل مهمي است كه در اين برنامه ديده مي‌شود. هر چند تعداد اقشار آسيب پذير و نيازمند جامعه مان بيش از افرادي است كه هم‌اكنون تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند اما نهادهاي متولي بايد بدانند كه وظيفه اصلي‌شان شناسايي و تحت پوشش قرار دادن افراد نيازمند است. نهادهاي حمايتي با توجه به اين تكليف بهتر است از طريق مجلس و دولت مشكلات و موانع پيش رو را مطرح و با جديت تمام پيگير وضعيت نيازمندان پشت نوبتي باشند.