براساس گزارش BBC، دسترسي به اينترنت از تاريخ 17 ژانويه 2017 در بخش‌هاي جنوب غربي و شمالي غربي كشور كامرون قطع شده‌است و به گفته ديويد كاي گزارشگر ويژه سازمان ملل قطع كردن دسترسي افراد به اينترنت نقض آشكار حق آزادي بيان به شمار مي‌رود. به گفته وي قطعي گسترده اينترنت در كامرون همچنين نقض قانون‌هاي بين‌المللي است. وي خواستار بازگشت دسترسي به اينترنت در اين كشور شد.
كاي كه مشاور ويژه سازمان ملل درمورد نقض آزادي بيان است مي‌گويد فضاي بسته كنوني براي آزادي بيان موجب نگراني او شده‌است، قطعي اينترنت در چنين وسعتي نقض قوانين بين‌المللي است و نه تنها مباحث و گفتگوهاي عمومي را سركوب مي‌كند، بلكه دسترسي كامروني‌ها به خدمات ضروري و منابع اوليه را نيز غيرممكن مي‌سازد.
سازمان ملل متحد در سال 2015 بيانيه‌اي مشترك منتشر كرد كه براساس آن قطعي اينترنت براساس اصول حقوق بشر هيچ توجيهي ندارد. دولت كامرون هيچ توضيحي درباره قطعي اينترنت در اين دو منطقه ارائه نكرده‌است با اين همه بسياري اين اقدام دولت را در راستاي تلاش براي مهار فعاليت‌هاي ضد دولتي اعلام كرده‌اند.
قطعي برق در كامرون روي صنايع ديجيتال نيز تاثير مخربي به جا گذاشته‌است. قطعي اينترنت از آن در مناطق انگليسي زبان كامرون صورت گرفته‌است كه ساكنان اين منطقه نسبت به دولت فرانسوي زبان اين كشور اعتراض كرده و آن را متهم كرده‌اند كه شهروندان انگليسي زبان را به حاشيه رانده است.