اين جنايت روز هفتم مرداد‌ماه سال 87 در شهرستان نهاوند اتفاق افتاد. آن روز زني نزد مأموران پليس رفت و گفت كه 2مرد ناشناس شوهرش را ربوده‌اند. يك روز بعد جسد مرد ربوده شده در دره‌اي واقع در اطراف نهاوند كشف شد اما معلوم نبود او با چه انگيزه‌اي به قتل رسيده است.
در همين حال تحقيق از پسر نوجوان مقتول روند تحقيقات را به سوي ديگري سوق داد. او به مأموران گفت كه مادرش با مردي به نام هوشنگ كه در نزديكي خانه‌شان مغازه خدمات كامپيوتري دارد در ارتباط است. به اين ترتيب همسر مقتول بازداشت شد اما هوشنگ گريخته بود. همسر مقتول به رابطه مخفيانه با هوشنگ اعتراف كرد اما گفت كه او شوهرش را به قتل رسانده است. اطلاعات به‌دست آمده حاكي از آن بود كه متهم به قتل بعد از اين جنايت به عراق گريخته و عضو گروهك تروريستي منافقين شده است.
با اين حال مدتي بعدوقتي او به كشور بازگشته بود دستگير شد. متهم در اعترافاتش گفت: مدتي بود كه با زن جوان در ارتباط بودم تا اينكه شب حادثه وقتي براي ديدن او به پشت بام خانه‌شان رفته بودم شوهرش صداي ما را از كانال كولر شنيد و سراغ مان آمد. من هم با لگد به قفسه سينه‌اش كوبيدم و او بيهوش شد. سپس جسد را با كمك همسرش به اطراف شهر برديم و رها كرديم.اين مرد در شعبه 71دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و به قصاص محكوم شد.
همچنين قضات دادگاه همسر مقتول را به اتهام معاونت در قتل به 3سال حبس محكوم كردند. اين در حالي بود كه هوشنگ به اتهام عضويت در گروهك منافقين، محاربه و جاسوسي به اعدام و تحمل 7سال حبس محكوم شده بود. درحالي‌كه يك‌بار قصاص و يك‌بار اعدام هوشنگ را به آخر خط رسانده بود اولياي دم مقتول او را بخشيدند.
به اين ترتيب پرونده او به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده و او ديروز به لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شد. در اين جلسه كه در شعبه دوم به رياست قاضي محسن زالي بوئيني و با حضور دكتر ابراهيم‌اسلامي برگزار شد متهم گفت: من در دادگاه انقلاب به اعدام محكوم شده‌ام و هر حكمي كه برايم صادر شود مي‌پذيرم چرا كه قرار است به‌زودي اعدام شوم.به‌دنبال دفاعيات متهم ختم جلسه اعلام‌‌شد.