تارنمای بانک مرکزی نوشت: در جلسه اخیر این شورا، اعضای شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواستند نسبت به یافتن راهکارهای مناسب برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانکها و تدبیر چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور اقدام کند.
در این نشست که در محل بانک مرکزی تشکیل شد، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور توسط ولی‌‌‌‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.
همچنین مواردی مانند وضعیت دارایی - بدهی و درآمدی - هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانکها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانکها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه‌های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد.
به گزارش ایرنا، بررسی متغییرهای حوزه پولی و اعتباری در نیمه نخست امسال بیانگر آن است که حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به 11227.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور پارسال به میزان 28.6 درصد رشد داشت.
همچنین نقدینگی در 6 ماهه نخست سال 1395 از رشدی برابر 10.4 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 1.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریورماه با رشدی برابر 7.9 درصد نسبت به پایان اسفند 94 به 1655.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه پارسال 3.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 78.5 درصد افزایش(143.1 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل 9.3 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در 6 ماهه اول سال 95 بوده است.
افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با 12.7 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1394 (105.9 هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل 6.9 واحد درصد دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در 6 ماهه نخست امسال بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با چهار درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته و با سهمی کاهنده معادل پنج واحد درصد مهمترین عامل کاهش رشد پایه پولی در نیمه نخست امسال بوده است.
در پایان شهریورماه، ضریب فزاینده نقدینگی به 6.783 رسید؛ به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته معادل 2.3 درصد افزایش یافت که در مقابل با رشد دوره مشابه سال پیش (6.4 درصد) 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.