به گزارش مهر، علی محمد شاعری در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر این که مقابله با ساحل‌خواری در دستور کار دادستانی مازندران قراردارد، افزود: متاسفانه حفاظت از حریم ۶۰ متری سواحل تاکنون مورد توجه مسئولان قرار نگرفته بنابر این سواحل دریا و رودخانه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و مردم تصرف و منجر به گسترش ساخت و سازها در این مناطق شده است.
نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه معضل ساحل‌خواری در شمال کشور موجب افزایش مشکلات در محیط زیست دریای خزر شده است، ضمن این که این معضل باعث شده بخش عظیمی از مردم به شکل عادلانه نتوانند از حریم دریا استفاده کنند؛ هر چند که در حال حاضر اراده بر این است که حریم سواحل از دست متصرفان آزاد شود اما متاسفانه این موضوع به کندی صورت می‌گیرد.
وی با انتقاد از این که برخی ملاحظات منجر به عدم آزادسازی سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها در شمال کشور شده است، تصریح کرد: همانطور که تاکید شد متاسفانه برخورد با متجاوزان، متخلفان و آزادسازی سواحل به کندی صورت گرفته و اقدامات مسئولان رضایت‌بخش نیست؛ زیرا برخی ملاحظات در انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در برخورد با متخلفان و متجاوزان وجود دارد.
شاعری با بیان این که بخشی از سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی صاحب نفوذ است، گفت: به طورحتم ۶۰ متر حریم سواحل باید آزاد و امکان دسترسی عموم مردم به سواحل باید فراهم شود اما باید تاکید کرد که سازمان‌های دولتی، انتظامی، نظامی و بخش خصوصی عامل اصلی تخریب ساحل در خزر هستند.
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۶:۴۵
همشهری آنلاین: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از روند کند مقابله با متخلفان در ساحل‌خواری، گفت: برخورد با متخلفان ساحل‌خواری با ملاحظات انجام می‌شود.