طرح 6ميليون نفر تاكنون 6خان را پشت سر گذاشته و در روزهاي پاياني سال، دغدغههايي دربارهخان آخر و اصلي اين طرح سرنوشتساز مطرح است. در بودجه سال آينده كه در كميسيون تلفيق مجلس تصويبشده اگر چه اشاره مستقيمي به ضرورت افزايش مستمري اين افراد به اندازه 20درصد حداقل حقوق كارگري وجود دارد، اما عدهاي از نمايندگان نگران كلمات استفاده شده در اين برنامه هستند كه راه را بر اجرايي نشدن احتمالي اين قانون توسط دولت باز بگذارد.
اگر چه برخي نمايندگان دولت بر اراده دولت براي اجراي اين مصوبه تأكيد كردهاند اما همچنان عدهاي از نمايندگان خواستار اصلاح وضع موجود هستند. سيداحسان قاضيزاده هاشمي يكي از نمايندگان پيگير تصويب اين طرح كه روز گذشته مهمان مؤسسه همشهري بود، با اشاره به تكليف دولت براي اجراي اين مصوبه گفت:«با توجه به آنچه در پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه آمده ميتوان اينطور استنباط كرد كه دولت براي اجراي افزايش حقوق نيازمندان و اقشار آسيبپذير جامعه مكلف شده است نه ملزم، درحاليكه افزايش حقوق نيازمندان امري قطعي و لازمالاجراست.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر اينكه منبع درآمدي جديدي براي تأمين بودجه اين مصوبه تعريف نشده تا دولت براي تأمين اعتبار آن با مشكل جدي روبهروشود، افزود:«قرار است بودجه افزايش حقوق نيازمندان از محل هدفمندي يارانهها و حذف يارانه افراد پردرآمد تأمين شود. دولت هم بايد فارغ از ملاحظات سياسي يارانه اقشار پردر آمد را هرچه سريعتر حذف كند تا با تزريق اين اعتبار مسير براي اجرايي شدن مصوبه افزايش حقوق مستمريبگيران هموار شود. دست دولت در اين كار باز است و همين حالا هم ميتواند براي حذف يارانهها اقدام كند.»
هاشمي پافشاري و ايستادگي نمايندگان مجلس در اجراي طرح 6ميليون نفر را تأييد كرد و گفت: «برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا كه رسيد تنها 35درصد عملياتي شد. در سالهاي گذشته نيز اجرايي شدن برنامهها با درصد قابلقبولي همراه نبوده است. اما در رابطه با موضوع ماده 94كه به افزايش حقوق نيازمندان پرداخته شده دولت موظف به اجراست. اين حقوق بايد بهصورت ماهانه و حتي با حساسيت بيشتري نسبت به واريز شدن يارانهها، بهحساب نيازمندان واريز شود.نمايندگان مردم حتما اين موضوع را پيگيري خواهند كرد كه در زمان بررسي بودجه در صحن علني، تبصرهاي افزوده شود تا راه حدس و گمانها براي اجرا نشدن اين مصوبه مهم را ببندد.»
- توانمندسازي واقعي باشد
احسان قاضيزاده: حذف ناعادلانه برخي مستمري بگيران، اتفاق خوبي نيست.وظيفه اصلي نهادهاي حمايتي توانمندسازي واقعي است. سياست داخلي كه اين روزها نهادهاي حمايتي در پيش گرفتهاند حذف 10درصدي مستمريبگيران است كه در بيشتر موارد اين بركناري از حقوق، بدون تحقيق و برنامه اصولي بوده. توانمندسازي اين نيست كه به نيازمندي وام بدهي و بعد مستمري آن را قطع كني.حقوق مستمري پايه اصلي معيشت نيازمندان تحت پوشش است كه قطع بيحساب و كتاب آن به فقر و و محروميت آنها دامن ميزند.