از سوي ديگر نرخ تورم براساس اعلام رسمي بانك مركزي در دي‌ماه امسال به 8.6درصد رسيده است و سؤال اصلي مردم و فعالان اقتصادي از دولت و بانك مركزي اين است كه چرا در شبكه بانكي نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش نمي‌يابد؟
به گزارش همشهري، آخرين بار در ابتداي تيرماه امسال شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد و تصويب اقدام اخير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي، نرخ سود عقود مشاركتي و غيرمشاركتي را حداكثر معادل 18درصد تعيين كرد؛ آن‌هم در شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم در 12ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به 12ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1394 معادل 9.7درصد برآورد كرده بود.
رويكرد اصلي بانك مركزي در 3سال گذشته كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي متناسب با تورم بوده است؛ البته مشروط به 2اصل كليدي؛ نخست كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي كه بانك مركزي مي‌گويد؛ اين نرخ هم‌اكنون به حدود 18درصد رسيده اما مديران بانك‌ها از نرخ سود 20تا 22درصدي خبر مي‌دهند و دوم اينكه بانك‌ها در پذيرش سپردهها به قول خود عمل كنند و هرگز اقدام به پذيرش سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاي 15درصد نكنند.
اين در حالي است كه گزارش‌ها و اظهارنظرها نشان از بدقولي بانك‌ها دارد. بانك‌ها از يك سو برخلاف انتظار بانك مركزي به‌ويژه درخصوص مبالغ بالاي سپرده‌گذاري اقدام به جذب سپرده با نرخ سود بالاي 20درصد مي‌كنند و از سوي ديگر در اعطاي تسهيلات هم به حبس كردن بخشي از تسهيلات پرداخت شده، نرخ واقعي تسهيلات را از 18درصد به بيش از 20درصد هم افزايش داده‌اند.
- چرا سود بانكي كم نمي‌شود؟
فعالان اقتصادي در انتظار كاهش نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم هستند، اما استدلال بانكداران اين است كه كاهش نرخ سود هم‌اكنون شدني نيست. مديران عامل بانك‌ها اخيرا در نامه‌اي به بانك مركزي اعلام كرده‌اند براي جلوگيري از خروج سپردهها از بانك‌ها از كاهش نرخ سود بانكي منصرف شود، در غيراين صورت منابع ورودي بانك‌ها تضعيف‌شده و قدرت وام‌دهي بانك‌ها هم كمتر از قبل خواهد شد. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم اخيرا با اشاره به متزلزل شدن منابع و مصارف و ابهام در دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها از بحران در شبكه بانكي خبر داده و تأكيد كرد: زمان براي كاهش نرخ سود بانكي مساعد نيست.
در تازه‌ترين تحليل نشريه روند وابسته به بانك مركزي اذعان كرده كه با وجود اقدامات درخصوص كـاهش نـرخ سـود در بـازار بـين بـانكي و بـازبيني تدريجي نرخ‌هاي سود مورد عمل بانك‌ها در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، كماكـان نـرخ‌هـاي سود فاصله معني‌داري از نرخ تورم دارند كه اين امر بيش از هر چيز به مشـكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها و تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي مربوط است. شرط بانك مركزي براي كاهش نـرخ‌هـاي سـود بـانكي و هزينه تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، «انجام اصلاحات لازم» در نظام بانكي است.
- سكوت دولتي‌ها در برابر بانك مركزي
زيان‌ده اعلام شدن برخي بانك‌ها و اصرار بانك مركزي بر اصلاح ترازنامه بانك‌ها و شفاف شدن دخل و خرج آنها به چالش اصلي براي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به‌عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري پولي تبديل شده است و برخلاف هميشه ديگر اعضاي دولتي عضو شوراي پول و اعتبار ازجمله وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در برابر استدلال بانك مركزي فعلا سكوت اختيار كرده‌اند.
- نقدينگي داريم؛ اوضاع خوب نيست!
تازه‌ترين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان آذرماه امسال به رقم بي‌سابقه 1185هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفندماه سال گذشته رشدي 16.5درصدي را تأييد مي‌كند. راستي اين نقدينگي كجاست و چرا بانك‌ها مدعي هستند توان پرداخت وام را ندارد؟ بخش بزرگي از اين نقدينگي را دولت و بخش دولتي به گروگان گرفته؛
به‌نحوي كه آمارهاي جديد حكايت از بدهي 209هزار ميلياردتوماني بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان آذرماه امسال دارد. از سوي ديگر دست‌كم 13درصد معادل 111هزار ميليارد تومان از پول بانك‌ها به مطالبات معوق تبديل شده كه عملا امكان وصول آن و اعطاي تسهيلات جديد دور از ذهن خواهد بود. گردش تسهيلات بانكي در ايران كند شده و ريتم چرخش نقدينگي هم در اقتصاد ناموزون مي‌زند تا چرخ اقتصاد ايران منظم حركت نكند.