به گزارش همشهري، هيأت دولت هفته قبل يك مصوبه مهم داشت. در اين مصوبه هيأت دولت تصويب كرد ٢٠درصد از سهام شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شود؛ به اين ترتيب دولت بعد از گذشت 10سال از زمان واگذاري سهام عدالت، به جاي آزادسازي دارايي‌هاي مشمولان سهام عدالت، سهمش را از سبد سهام عدالت پس گرفت. هنوز مشخص نيست كه چه شركت‌هايي جايگزين اين پالايشگاه‌ها خواهند شد كه از سبد سهام عدالت خارج شده‌اند.
- مصوبه دولت چيست؟
در جلسه هيأت دولت كه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد، سهام 7پالايشگاه كه قرار بود در قالب سبد سهام عدالت به مردم واگذار شود، به دامن دولت بازگشت و با رأي وزيران حاضر در جلسه مقرر شد اين پالايشگاه‌ها بار ديگر زيرنظر شركت دولتي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اداره شوند. پالايش و پخش يكي از شركت‌هاي اقماري وابسته به وزارت نفت است.
در طول 10سال گذشته سازمان خصوصي‌سازي سهام 60شركت را در قالب طرح سهام عدالت به 50ميليون مشمول اين طرح اختصاص داده بود. همچنين نزديك به 4سال است كه دولت حسن روحاني وعده داده كه سهام عدالت را طبق قانون سياست‌هاي اصل 44مصوب مجلس آزاد خواهد كرد. برخي شنيده‌هاي تأييد نشده حاكي است احتمال دارد به جز پالايشگاه‌ها، سهام 20شركت ديگر حاضر در سبد سهام عدالت كه غيربورسي هستند هم از اين فهرست خارج شوند.
- سهم دولت چقدر بوده است
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه ارزش 7پالايشگاه خارج شده از فهرست واگذاري جمعا براساس آخرين قيمت سهام اين شركت‌ها در بورس برابر با 22هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين مقدار با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت جمع كل ارزش سهامي كه توسط دولت از سبد سهام عدالت خارج شده است رقمي در حدود 4500ميليارد تومان يا 1.2ميليارد دلار است. با خارج شدن اين مقدار سهام از سبد سهام عدالت بايد سهام شركت‌هاي ديگري كه مشخص نيست سودآور باشند يا خير به سبد سهام عدالت اختصاص داده شود اما با رويه‌اي كه دولت در 3سال گذشته در پيش گرفته بعيد است كه سهام جديدي به سبد سهام عدالت اختصاص دهد.
- سرنوشت مبهم سهام عدالت
با توجه به تحولات تازه به‌نظر مي‌رسد سرنوشت سهام عدالت در هاله‌اي از ابهام فرو رفته باشد. 4سال پيش دولت وعده داد ظرف 2ماه سهام عدالت را آزاد مي‌كند اما تاكنون حتي لايحه آزادسازي سهام عدالت هم به مجلس ارائه نشده است.
سال 1384وقتي كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اصل44 را ابلاغ كردند محمود احمدي‌نژاد خواستار واگذاري بخشي از سهام شركت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت شد. با تأييد مقام معظم رهبري اين كار آغاز شد و پس از تصويب قوانين و آيين‌نامه‌ها سازمان خصوصي‌سازي مكلف شد ظرف 10سال مقدمات آزادسازي سهام عدالت را فراهم كند.
در قانون اصل 44 مصوب مجلس، به صراحت اعلام شده ظرف 10سال بايد مقدمات آزادسازي سهام عدالت فراهم شود، اما پس از گذشت 10سال هنوز هيچ‌كس در مورد محتواي لايحه دولت براي آزادسازي سهام عدالت اطلاعاتي در اختيار ندارد. طبق قاعده پس از ارائه لايحه دولت، مجلس بايد آن را تصويب و تأييد كند. با گذشت نزديك به 4سال از آغاز به‌كار دولت يازدهم، هنوز لايحه‌اي به مجلس ارسال نشده است.
حسن روحاني چند‌ماه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 1392وقتي براي تقديم لايحه بودجه سال 93به مجلس رفته بود وعده داد سهام عدالت را دوماهه آزاد مي‌كند اما حالا 4سال از آن وعده گذشته است و حتي برخي از افرادي كه مشمول سهام عدالت بوده‌اند از دنيا رفته‌اند اما تكليف سهام عدالت روشن نشده است.
روحاني در آخرين روزهاي اسفند‌ماه سال قبل لايحه‌اي را كه دولت 1.5سال براي تدوين آن وقت صرف كرده بود با تأخير فراوان بالاخره امضا كرد تا لايحه آزادسازي سهام عدالت روشن شود اما در يك سال و نيم اخير لايحه مزبور هنوز به مجلس ارسال نشده است. آخرين پيامي كه دولت در اين‌باره داد اين بود كه لايحه به دفتر مقام معظم رهبري فرستاده شده و هيأت دولت در انتظار اذن رهبري است.