به‌گزارش همشهري، حاشيه‌هاي بحران زيان‌هاي انباشته در نظام بانكي ايران ادامه دارد. اين بحران در تابستان امسال و پس از الزام بانك‌ها به انتشار صورت‌هاي مالي در قالب يك سيستم جديد گزارشگري بين‌المللي رخ داد و آغاز شد، بانك‌ها كه با اصرار و الزام بانك مركزي در شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي خود مواجه شده‌اند در تلاشند تا آن دسته از داراييهايشان را كه نقدشوندگي بالاتري دارند، بفروشند. از چند هفته پيش عرضه سريالي سهام شركت‌هاي متعلق به بانك‌ها در بورس آغاز شده است.
- ماجرا از كجا آغاز شد؟
ماجرا از جايي آغاز شد كه بانك مركزي از بانك‌ها خواست كه صورت‌هاي مالي‌شان را براساس سيستم گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) منتشر كنند. اين فرآيند در پي يك كشمكش طولاني بين مديران بانك‌ها و مسئولان نظارتي بانك مركزي دست‌كم 6ماه طول كشيد. در اين مدت نماد بانك‌ها در بورس بسته و معاملات سهام آنها متوقف شد، اين موضوع زمينه اعتراض سهامداران را به‌وجود آورد اما بعد از آنكه بانك‌ها بعد از 6ماه گزارش‌هايشان را براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي ارائه كردند بانك مركزي از كرده خود پشيمان شد.
با انتشار گزارش‌هاي مالي بانكي در قالب استاندارد گزارشگري بين‌المللي، بانك مركزي به عمق بحران نظام بانكي پي برد و متوجه شد كه زيان عملكرد بانك‌ها به‌قدري است كه اگر قرار باشد همه آنها افشا شود يك شبه سهام بانك‌ها در بورس و شايد كل سيستم بانكي دود خواهد شد. بر اين اساس بانك مركزي يك پله عقب نشست و به بانك‌ها يك سال ديگر فرصت داد تا گزارش‌هايشان را با قالب استاندارد جهاني ارائه كنند.
- آغاز فروش دارايي‌هاي نقدشونده
در همين مدت بانك مركزي از بانك‌ها كه بخش عمده داراييهايشان را در بازار مسكن سرمايه‌گذاري كرده بودند و اكنون خريداري نداشت، خواست تا آن بخش از داراييهايشان را كه نقدشوندگي بيشتري دارد، بفروشند تا از بحران مالي نجات پيدا كنند. گزينه اول براي فروش دارايي‌ها سهام بود. واقعيت اين است كه در طول سال‌هاي قبل منابع مالي بانك‌ها يا صرف وام‌هايي شده است كه دريافت‌كننده‌ها توان بازپرداخت آن را تحت‌تأثير ركود و تورم ندارند يا اينكه اين دارايي‌ها در بخش املاك سرمايه‌گذاري شده و چون بخش مسكن در ركود است، اكنون مشتري براي آنها پيدا نمي‌شود.
به همه اينها بايد بدهي دولت به بانك‌ها را هم اضافه كرد كه بيش از 950هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود و همچنين به همه اين مشكلات بايد ساختار بد اقتصادي را هم افزود كه بانك‌ها را وارد يك دوره بحران مالي كرده است و اكنون بر كسي پوشيده نيست كه بايد فكري كرد. از آنجا كه بخش زيادي از دارايي بانك‌ها در بازار مسكن بلوكه شده است قرار است ابتدا سهام متعلق به بانك‌ها در بورس فروخته شود.
- بانك‌ها دست از بنگاه‌داري بردارند
15سال از زماني كه نخستين‌بار بانك مركزي بانك‌ها را ملزم كرده بود كه از بنگاه‌داري دست بردارند و وارد فعاليت اصلي‌شان شوند كه خدمات پولي است، مي‌گذرد، در همه اين دوران بانك‌ها به‌دليل مشكلات اقتصادي حاضر نشدند دست از بنگاه‌داري بردارند و حتي در جريان بحران اقتصادي ابتداي دهه90 تحت‌تأثير رشد افسار‌گسيخته قيمت‌ها بخش زيادي از داراييهايشان را وارد سفته‌بازي كردند.
اكنون بعد از گذشت اين دوران به‌دليل مشكلات مالي بانك‌ها و الزام بانك مركزي، بانك‌ها تصميم گرفته‌اند كه سهام شركت‌هاي زير‌مجموعه‌شان را بفروشند. بر همين اساس 26بهمن‌ماه بانك ملت در نخستين گام 10.8درصد از سهام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه را به ارزش ۷۵ ميليارد تومان فروخت و از اين شركت خارج شد.اين بانك همچنين قصد دارد در دومين گام سهام شركت ۹۵ميليارد توماني به‌پرداخت را بفروشد.
- بانك تجارت هم دست به‌كار شد
به‌دنبال آغاز فرايند واگذاري سهام بانك‌ها در بورس، ديروز بانك تجارت هم اعلام كرد قصد دارد بلوك 49.8درصدي سهام سرمايه‌گذاري ملي ايران را به قيمت پايه هر سهم ۴۲۵۳ ريال را بفروشد. قرار است تا 2هفته ديگر يعني روز شنبه ۱۴ اسفند‌ماه بانك تجارت 3.5ميليارد از سهام سرمايه‌گذاري ملي ايران به‌عنوان يكي از شركت‌هاي قديمي بورس را بفروشد. پيش‌بيني مي‌شود از محل فروش اين مقدار سهام دست‌كم 1500ميليارد تومان سود نصيب بانك تجارت شود.
البته آنطور كه حسن قاليباف اصل در مورد فروش سهام سرمايه‌گذاري ملي ايران گفته است مطالبات سود سهام بانك تجارت و نرخ سود 15درصدي اقساط 5ساله در قيمت پايه تعيين شده محاسبه نشده و جزء ثمن معامله نيست. مديرعامل بورس تهران در اين‌باره گفت: در نحوه واگذاري اين دارايي موارد به‌طور سهوي عنوان شده و بر اين اساس مقرر شده بانك تجارت با انتشار نامه شفاف‌سازي ضمن اعلام محاسبات جداگانه قيمت پايه پيشنهاد شده بر اينكه مطالبات سود سهام جزء ثمن معامله نيست، تأكيد كند.
- ابعاد بحران بانك‌ها چقدر است؟
براساس آخرين اطلاعات منتشر شده روي سامانه ناشران(كدال)بانك صادرات براي سال مالي جاري 16تومان سود براي هر سهم (حدود 924ميليارد تومان) پيش‌بيني كرده بود، اما در عملكرد 6ماهه براي هر سهم 47تومان زيان (معادل 2.7هزار ميليارد تومان) پيش‌بيني كرد.
اين زيان در گزارش 9ماهه بيشتر و به 753ريال رسيد اما برخي گمانه‌زني‌ها حكايت از آن دارد كه زيان انباشته بانك صادرات در پايان عملكرد 9ماهه امسال به 6هزار و 286ميليارد تومان يعني چيزي در حدود 3برابر زيان انباشته در پايان سال مالي 94خواهد رسيد. البته اين بانك مدعي است كه در ميان همه بانك‌ها تنها بانكي است كه همه ضوابط سيستم گزارشگري بين‌المللي را رعايت كرده است و از اين طريق همه زيان‌هاي خود را نمايان كرده است.
اين بانك به‌صورت تلويحي از سهامداران خواسته است به سهام اين شركت پشت نكنند چرا كه سهام اين بانك در پايين‌ترين قيمت ممكن است، اما با اين حال هنوز اعتماد سرمايه‌گذاران به سهام اين شركت برنگشته است. بانك تجارت هم كه در عملكرد ۶ماهه، براي هر سهم ۹۳ريال زيان پيش‌بيني كرده بود در گزارش بعدي‌اش اين مقدار را ۱۵۶ درصد كاهش داد و مشخص شد در نيمه اول سال‌جاري هر سهم اين بانك ۵۷ ريال زيان خواهد كرد.
پس از اين بانك بايد به بانك ملت اشاره كرد. اين بانك در گزارش‌هاي اوليه خود پيش‌بيني كرده بود كه امسال 2هزار ميليارد تومان سود خواهد كرد اما بعد از بررسي‌هاي بانك مركزي مشخص شد كه اين بانك نه فقط سودي ندارد بلكه با 3هزار ميليارد تومان زيان هم مواجه است.
- كروز خريدار نيست
درحالي‌كه برخي خبرگزاري‌ها مدعي شده بودند شركت قطعه‌سازي كروز قصد دارد سهام سرمايه‌گذاري ملي ايران را خريداري كند. ديروز عليرضا عسگري ماراني، مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي ايران كه هفته پيش براي هميشه از اين شركت خدا‌حافظي كرد در گفت‌وگو با همشهري از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرد. حميد كشاورز و محمد عليپور، مالكان شركت كروز هم اين خبر را كاملا تكذيب كردند.
كروز پيش از اين سهام گروه بهمن را از نهادهاي شبه‌دولتي خريده بود. اما فارغ از اينكه خريدار سهام سرمايه‌گذاري ملي ايران كيست اكنون اين سؤال مطرح است كه ابعاد بحران مالي بانك‌ها چقدر است و آيا بانك‌ها قادرند با فروش سهامشان در بورس بر بحران مالي چيره شوند؟