سال‌هاست سهامداران صنعت سنگ‌آهن در مجامع سالانه سود نقدي دريافت نكرده‌اند زيرا دولت با اخذ حق انتفاع بالا آنها را جريمه مي‌كند. پس گرفتن پروانه بهره‌برداري معادن گل‌گهر و چادرملو بعد از واگذاري سهام اين شركت‌ها در بورس و تعيين حق انتفاع براي معادن سنگ‌آهن، اجراي 9هزار ميليارد تومان از طرح‌هاي توسعه شركت‌هاي سنگ‌آهن گل‌گهر، چادرملو و گهر زمين را دچار مشكل كرده است.
هفته گذشته فولاد مباركه اصفهان در اطلاعيه‌اي كه در بورس منتشر كرد پيش‌بيني سود سال96 خود را نسبت به امسال 53درصد افزايش داد، دليل اين رشد سريع سود در صنعت فولاد انجام قيمت‌گذاري دستوري دولت بر گندله سنگ‌آهن اعلام شده است. درواقع وزارت صنعت در يك مداخله آشكار موازنه كسب سود را به سود شركت‌هاي فولاد ساز و به زيان شركت‌هاي توليد‌كننده سنگ‌آهن تغيير داده است.
در اين ميان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار تعيين تكليف حق انتفاع معادن سنگ‌آهن طبق لايحه بودجه۹۵ شد. محمدرضا پورابراهيمي در نامه خود به اسحاق جهانگيري تأكيد كرد كه طبق بودجه سال95 ضرايب حق انتفاع معادن بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين تكليف شود كه به‌رغم گذشت 11ماه از سال هنوز اين رخداد عملي نشده كه لازم است شوراي اقتصاد با برگزاري جلسه‌اي هر چه سريع‌تر تكليف ضرايب حق انتفاع معادن را قبل از پايان سال‌جاري مشخص كند و از صنعت مهم و استراتژيك سنگ‌آهن حمايت كند.
- پشت پرده ماجرا
در تبصره لايحه بودجه سال1395 ضرايب حق انتفاع تعيين شده اما مجلس شوراي اسلامي تعيين سقف آن را به شوراي اقتصاد محول كرده است. طبق لايحه بودجه سال1395 حق انتفاع معادني كه تنها سنگ خام استخراج مي‌كنند 25درصد فروش درنظر گرفته شده اما شوراي اقتصاد بايد اين ضرايب را تعيين تكليف كند ظاهرا به‌دليل برخي مداخله‌هاي ايميدرو و اصرار آن سازمان به واريز حق انتفاع به‌حساب خود و مداخله نكردن شوراي اقتصاد، پس از گذشت 11ماه از سال همچنان اين موضوع با اهميت بلاتكليف مانده است.