1- هيأت نظارت بر مطبوعات يك نهاد فرادستگاهي و متشكل از نمايندگان 3قوه، حوزه‌هاي علميه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جامعه مطبوعات و دانشگاهيان است كه سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اين نهاد را نمي‌توان به يك دستگاه نسبت داد.
2- با برگزاري منظم جلسات و همراهي اعضاي محترم هيأت نظارت بر مطبوعات، بيش از 40درصد مجوزهاي صادره در جمهوري اسلامي ايران، به تنهايي مربوط به 3.5 سال گذشته بوده است. بنابراين انتساب توقف فعاليت به اين هيأت نادرست و شايد بي‌انصافي باشد. سياست‌هاي مورد نظر هيأت نظارت بر مطبوعات، در كنار رعايت مسئوليت دروازه‌باني و نظارت‌هاي لازم حاكميتي در تراز انقلاب اسلامي، عمدتا ناظر به محورهاي زير است:
الف- استقبال از تريبون‌داري نحله‌هاي مختلف فكري سياسي، در چارچوب قانون
ب- توسعه نشريات علمي و دانشگاهي
ج- توسعه نشريات محلي و استاني
د- استقبال از قانونمندي و شناسنامه‌دارشدن پايگاه‌هاي خبري
نگاهي به فهرست مجوزهاي صادره در اين مدت، مؤيد ادعاي بالاست.
همچنين با طراحي و استقرار سامانه الكترونيكي براي ارائه تقاضا و پيگيري آن، اولا با كاهش كاغذبازي‌ها و مسيرهاي پيچيده اداري، سردرگمي متقاضيان، منتفي شده است. ثانيا فرايند ثبت‌نام تا اعطاي مجوز از چند سال به 6 ماه رسيده است و ثالثا با اعلام شفاف نوبت‌ها، تمامي متقاضيان از نبود تبعيض، اطمينان حاصل مي‌كنند.
3- علاوه بر فهرست نوبت‌ها، انتشار برخط فهرست رسانه‌هاي داراي مجوز هم از مواردي بوده كه همواره حسرت، حق و مطالبه منطقي برنامه‌ريزان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌اي بوده است. استقرار سامانه الكترونيكي اين امكان را فراهم آورده است.
4- در صدور مجوزها، توقفي ايجاد نشده است. اگرچه تعداد جلسات هيأت نظارت بر مطبوعات در 6ماهه دوم سال جاري كمتر از 6ماهه اول بوده؛ اما در همين مدت علاوه بر بررسي و رسيدگي به صدها تقاضاي تغيير وضعيت نشريات موجود، مجوز317 عنوان نشريه و پايگاه خبري هم صادر شده است.
لذا توصيه مي‌شود به جاي كلي‌گويي، حداقل يكي از متقاضيان را بيابيد كه اعلام كند نوبت او در صف تقاضا متوقف شده است و نتيجه را به اطلاع افكار عمومي و اصحاب رسانه برسانيد.همچنين هيأت نظارت بر مطبوعات تصميم گرفته است؛ با توجه به درخواست‌هاي متعدد اهالي مطبوعات و جمعي از پيشكسوتان اين عرصه، با تدوين آيين‌نامه‌اي، صلاحيت متناسب حرفه‌اي، مديريتي و مالي متقاضيان با نوع رسانه درخواستي نيز به نوعي احراز گردد تا با چاره‌جويي پيشيني، تبعات منفي ورود افراد غيرحرفه‌اي به حداقل برسد.
هيأت نظارت بر مطبوعات به عنوان عالي‌ترين مرجع رسانه‌اي كشور از راهنمايي و نقد مديران رسانه‌اي، استادان ارتباطات، روزنامه‌نگاران، صنوف مرتبط و مخاطبان رسانه‌ها در جهت بهبود سياستگذاري و عملكرد خود و همچنين كمك به ارتقاي كيفيت مطبوعات استقبال مي‌كند و قدردان است.
- پاسخ همشهري
1-تبصره 5 ماده10 قانون مطبوعات تصريح مي‌كند: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود.
2-در هيچ جاي گزارش همشهري «توقف صدور مجوز» به هيأت نظارت نسبت داده نشده است. همچنين سياست‌هاي هيأت نظارت نبايد مخالف مر قانون باشد. ضمنا اقرار به اينكه روند صدور مجوز 6 ماه است بر فرض صحت ادعا نشانه تخلف روشن از ماده13 قانون مطبوعات است.
3-در هيچ جاي گزارش همشهري مطلبي دال بر توقف صدور مجوز وجود ندارد. همه محتواي گزارش همشهري مطالبه اجراي ماده13 قانون مطبوعات در مورد لزوم پاسخگويي (مثبت يا منفي) به متقاضيان جواز نشريه توسط هيأت نظارت در مدت 3ماه است.
4-در قانون مطبوعات صلاحيتي براي تدوين آيين‌نامه يا بررسي صلاحيت مديريتي و مالي متقاضيان توسط هيأت نظارت به رسميت شناخته نشده است.