هفته پيش اما در يك نمونه كم‌نظير، استانداري گلستان براي اجراي مجازات‌هاي جايگزين پيشقدم شد و فرصت كار براي يك زنداني را فراهم كرد. مرد زنداني، بدهكار جواني است كه به‌خاطر بدهي 100ميليون توماني‌اش، بايد راهي زندان مي‌شد اما از هفته گذشته در استانداري مشغول به‌كار شده و قرار است با درآمد اين شغل، بدهي‌اش را بپردازد. همزمان رئيس ستاد ديه كشور، ضمن تقدير از اين اقدام از قضات خواست مجازات‌هاي جايگزين را جدي بگيرند و به دستگاه‌هاي دولتي توصيه كرد راه را براي بهكارگيري محكومان جرايم غيرعمد و عادي باز كنند.
- فرار از اجراي قانون
در ميان اخبار مختلف مجازات جايگزين، كمتر خبري از بهكارگيري اين افراد در دستگاه‌هاي دولتي براي سپري كردن دوران محكوميت‌شان منتشر شده است. درحالي‌كه بخش قابل توجهي از قانون به تكاليف دستگاه‌هاي پذيرنده براي اين كار اختصاص يافته، كمتر دستگاهي حاضر است يك مجرم را به‌عنوان نگهبان، باغبان يا راننده استخدام كند؛ موضوعي كه مورد انتقاد جدي مديرعامل ستاد ديه كشور هم هست. اسد‌الله جولايي به همشهري مي‌گويد: «بايد بين كساني كه براساس قانون به زندان محكوم مي‌شوند، تفاوت قائل شويم. هر كسي جرم مالي دارد، كلاهبردار نيست و هر كسي محكوم به زندان مي‌شود را نبايد قاتل و جنايتكار بدانيم. خيلي از اين افراد آدم‌هاي معمولي مثل خودمان هستند كه به‌خاطر يك حادثه بايد به زندان بروند. خيلي‌هايشان متدين، آبرومند و محترم هستند اما محكوم به زندان شده‌اند. قانون پيش‌بيني كرده كه بعضي از اين افراد به جاي زندان و براساس توانايي‌هايي كه دارند در دستگاه‌هاي دولتي خدمت كنند اما متاسفانه دستگاه‌هاي دولتي از زير بار اجراي قانون در اين زمينه شانه خالي مي‌كنند.»
او با بيان اينكه هم‌اكنون فقط ۳۱۹زنداني غيرعمد در اين استان تحمل حبس مي‌كنند، مي‌گويد: «اگر قضات مجازات‌هاي جايگزين را جدي‌تر بگيرند، حتما زندان‌هاي ما خلوت‌تر خواهد شد. نبايد آسيب‌هايي كه زندان به‌خود فرد و خانواده‌اش وارد مي‌كند را فراموش كنيم. بايد اين كار استانداري و سازمان زندان‌هاي استان گلستان به‌عنوان الگو معرفي شود.» اما ماجراي محكوم به زنداني كه به جاي حبس در استانداري مشغول به‌كار شد، چه بود؟!
- كار به جاي زندان
مدير نمايندگي ستاد ديه گلستان با تأييد خبر اشتغال يك زنداني غيرعمد در استانداري به همشهري مي‌گويد: «اتهام اين فرد، بدهي مالي و مهريه عنوان شده درحالي‌كه مجرم جواني بيكار است.» سعيد طالبي در ادامه جزئيات صدور حكم مجازات جايگزين براي اين فرد را چنين توضيح مي‌دهد: «بدهكاران مالي زنداني مي‌شوند اما زندان جاي اين افراد نيست. وقتي فردي را به جرم بدهي زنداني مي‌كنيم او را از جامعه حذف كرده‌ايم و چيزي هم عايد شاكي نمي‌شود.
با همكاري سازمان زندان‌ها زمينه به كار‌گيري بدهكاران محكوم در مشاغل مختلف به جاي زندان را فراهم كرده‌ايم. بسته به حرفه و تحصيلات، اين افراد در مشاغل مختلف به‌كار گرفته مي‌شوند تا به‌جاي حبس كار كنند و بدهي‌شان را بپردازند.» او كه همزمان معاون مديركل زندان‌هاي استان گلستان هم هست مي‌گويد: «شاكيان را دعوت كرديم و روي يك مبلغ به توافق رسيديم. بعد قرار گذاشتيم كه بخشي از آن به‌صورت نقدي و بخشي به‌صورت قسطي پرداخت شود. مبلغ اوليه بدهي اين فرد 100ميليون تومان بود كه از سوي ستاد ديه به‌عنوان وام پرداخت شد.
اقساط را هم بايد با حقوق شغل جديدي كه پيدا كرده است، بدهد.» حالا يك هفته‌اي مي‌شود كه جوان بدهكار در استانداري گلستان مشغول به‌كار است و مدير سرپرست او مي‌گويد همكار جديدشان جواني باهوش و باسواد است كه با مدرك كارشناسي به بخش آنها اضافه شده و او از كارش بسيار هم راضي است. عبدالرضا چراغعلي با اشاره به اينكه محكوم بدهكار بايد يك سال در اين سازمان خدمت كند، مي‌گويد: «وظيفه همه سازمان‌ها و ارگان‌هاست كه با تعامل با محكم قضايي باري كه بر دوش سازمان زندان‌هاست را كم كنند. در اين راستا بايد به افراد آسيب‌ديده اجتماعي كه همه مجرمان هستند، اعتماد كنيم و به‌خصوص به افرادي كه دچار مشكلات غيرعمد هستند بايد كمك كرد. ورود به استانداري كار راحتي نيست اما بنده و همكارانم با اين نگاه مثبت مجرم را پذيرفته‌ايم تا اكنون شانه به شانه در كنار ما مشغول به‌كار شود.» او با اشاره به واكنش مثبت ديگر كارمندان در رابطه با همكار شدن با چنين فردي مي‌گويد: «همه او را پذيرفته‌اند و مثل يك همكار قديمي با او همكاري مي‌كنند. به‌دنبال بهكارگيري افراد ديگر نيز هستيم. در اين خصوص يك كار تيمي بين استانداري و سازمان زندان‌ها در حال اجراست و اگر محاكم قضايي تأييد كنند در قبول ديگر مجرمان و بهكارگيري آنها در استانداري مشكلي نداريم.»
- شكارچي مجرم، دوستدار حيوانات شد
قاضي پرونده، شكارچي متخلف را به جاي زندان با نگهداري از حيوانات حيات وحش مجازات كرد. شكارچيان غيرمجاز مدت‌هاست بلاي حيات وحش كشورمان شده‌اند. پرونده اين مجرمان در محاكم قضايي نيز ترافيك دست‌و‌پا‌گيري ايجاد كرده است. قضات دادگستري سعي مي‌كنند با صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس، هم به‌خود‌سازي و آشتي‌دادن شكارچيان با طبيعت كمك كنند و هم از ميزان اين جرايم در جامعه بكاهند. شكارچي متخلفي كه با رأي شعبه 108دادگاه كيفري 2سنندج محكوم شد به جاي زندان درسايت تكثير و پرورش حيات وحش بيجار به حيوانات آسيب‌ديده رسيدگي كند، تازه‌ترين خبر اين حوزه است. با كورش زارعي، مسئول حقوقي اداره كل محيط‌زيست كردستان است در اين‌باره گفت‌وگو كرده ايم.
- جرم شكارچي چه بود؟
شكار غيرمجاز يك خرگوش.
اين تخلف چه مجازاتي در پي دارد؟
اين تخلف طبق قانون ماده 10شكار وصيد جريمه نقدي و از يك تا 6ماه حبس به‌دنبال دارد.
مجازات جايگزين حبس قاضي پرونده چه بود؟
قاضي متهم را موظف كرد يك هفته كاري در محيط‌زيست خدمت كند، البته بنا به تشخيص اداره محيط‌زيست. مسئولان محيط‌زيست نيز با توجه به جرم شكارچي تصميم گرفتند اين شكارچي متخلف را در سايت تكثير و پرورش حيات وحش بيجار به‌كار گيرند. قرار است متهم در اين سايت به تيمار حيوانات آسيب‌ديده مشغول شود.
به‌نظر شما اين مجازات واقعا مي‌تواند باز دارنده باشد؟
تا به حال شكارچيان قهاري به جبر قضايي به‌عنوان تيمارگر و نگهبان وارد طبيعت و محيط‌زيست شدند اما وقتي رودر رو با مشكلاتي كه در اين عرصه وجود دارد مواجه شدند، اهميت اين گنجينه ملي و حراست از آن را لمس كردند و تبديل به بزرگ‌ترين حاميان و دوستداران محيط‌زيست شدند. در مورد اين متخلف هم بعيد نيست كه اين مجازات چنين سرنوشتي را براي او رقم زند. تلاش ما بر اين است كه متخلفان در عرصه محيط‌زيست را با حيات وحش آشتي دهيم. جريمه و حبس به خانواده‌ها هم آسيب مي‌رساند و كينه جويي نسبت به طبيعت را به‌دنبال دارد.