نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته، با تصويب بندي از لايحه بودجه، مقرر كردند چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال۹۶ كمتر از 105هزار ميليارد تومان شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و درصورت عدم‌كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.
موافقان اين بند كه در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه نيز مطرح شده بود، معتقد هستند كه اين بند راهكاري براي مصون‌سازي بودجه در برابر نوسانات قيمت نفت و نرخ ارز است و در مقابل مخالفان آن معتقدند اين بند به منزله دادن چك سفيدامضا به دولت، براي جبران كسري بودجه و عدم‌تحقق منابع است. مخالفان اين بند ازجمله پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعتقاد دارند دولت براي جبران كسري بودجه بايد لايحه اصلاحيه و يا متمم ارائه بدهد و نبايد چنين مجوزي را به دولت در قالب لايحه بودجه داد. با وجود اين در نهايت با حذف عبارت «ساير اوراق مالي» اين بند به تصويب رسيد.
- قيمت بنزين در سال۹۶ افزايش نمي‌يابد
نمايندگان با تصويب بندي از لايحه بودجه96 مقرر كردند ۵درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين در سال‌هاي گذشته را به وزارت نفت اختصاص دهند تا براي توسعه زيرساخت‌هاي خود اقدام كند. براين اساس، وزارت نفت مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام اقدام كرده و منابع مورد نياز را از محل افزايش 5درصد به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين كند.
البته اين افزايش قيمت، هزينه‌اي متوجه مصرف‌كننده نهايي بنزين نمي‌كند و طبق اعلام پزشكيان، نايب‌رئيس مجلس كه رياست جلسه ديروز را برعهده داشت، قيمت بنزين در سال۹۶ افزايش نمي‌يابد. از ديگر سو نمايندگان مجلس با تصويب ماده ديگري از لايحه بودجه96، وزارت نفت را موظف به ارائه ۴ميليون تن قير رايگان به 3وزارتخانه كردند. همچنين نمايندگان وزارت نفت را مكلف كردند 3درصد از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي را براي كاهش اثرات سوء زيست‌محيطي و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و محروم كشور هزينه كند.