افزايش مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي به‌اندازه 20درصد حداقل حقوق مصوب كه پيش از اين رئيس مجلس آن را يكي از بهترين تصميم‌هاي مجلس توصيف كرده بود، يكي از اين موارد است.
براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده و در بودجه سال آينده هم پيش‌بيني شده بايد مستمري مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني سال آينده به اندازه دست‌كم 20درصد حداقل حقوق مصوب باشد و دولت بايد اعتبار اين افزايش را از هدفمندي يارانه‌ها و قطع يارانه ثروتمندان تأمين كند.
اين موضوع در كميسيون تلفيق بودجه تصويب شده و احتمالا امروز در صحن علني نوبت تأييد نهايي آن توسط نمايندگان مي‌رسد. از زمان تصميم مجلس به اين موضوع تا‌كنون حدود 50 نماينده در گفت‌وگو با همشهري بر ضرورت پيگيري اين موضوع تأكيد كرده‌اند و حالا تعدادي از وكلاي مردم قصد دارند با ارائه پيشنهاد‌هاي اصلاحي راه را براي هرگونه احتمالي مبني بر محقق نشدن اين مصوبه مسدود كنند.
- تبصره ويژه
يكي از دغدغه‌هاي اصلي نمايندگان براي ارجاع اين مصوبه، پيش‌بيني رديف درآمدي و هزينه‌اي جداگانه براي افزايش مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي بود. در تبصره 14 لايحه بودجه و در اجراي قانون هدفمندكردن، به دولت اجازه داده شده است در سال1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ 480هزار ميليارد ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول اقدام كند.
نخستين اجازه مصرف در اين بخش مربوط به افزايش مستمري مددجويان مي‌شود كه در آن آمده است: «پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها شامل ماده94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي‌عالي كار» عده‌اي از نمايندگان اما مي‌گويند عبارت «به دولت اجازه داده مي‌شود» و اينكه يارانه مردم عادي در كنار افزايش مستمري نيازمندان آمده است، ممكن است موجب عدم‌اجراي اين مصوبه شود. استدلال آنها براي لزوم صراحت قانون در اين زمينه، وجود بند مشابهي در برنامه توسعه پنجم براي افزايش مستمري اين افراد بود كه هرگز اجرا نشد.
البته تا‌كنون بسياري از نمايندگان حامي دولت در مجلس و افرادي در دولت تأكيد كرده‌اند اراده جدي براي اجراي اين طرح وجود دارد. در يك نمونه انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي و معاون وزير رفاه در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرده است كه دولت حتما موافق اجراي اين طرح است و آن را به‌طور جدي پيگيري مي‌كند. با اين همه مدتي قبل يك تبصره اصلاحي پيشنهاد شده تا راه بر هرگونه عدم‌اجراي احتمالي بسته شود.
حسينعلي حاجي دليكاني از نمايندگان پيگير تصويب اين موضوع در مجلس قبل و اين مجلس، به هشمهري مي‌گويد: «اين موضوع سابقه زيادي دارد. در مجلس قبل تقريبا همه نمايندگان موافق تصويب طرح 6ميليون نفر تلاش كردند و در اين مجلس هم عده زيادي از آنها پيگير اين موضوع هستند. براي اينكه از اجراي طرح مطمئن شويم، تبصره‌اي پيشنهاد كرده‌ايم كه بر اولويت مستمري اين افراد نسبت به يارانه عموم مردم تأكيد مي‌كند. علاوه بر اين دولت را مكلف مي‌كند اين منابع را به‌صورت ماهانه در اختيار نهادهاي حمايتي بگذارد تا آنها هم مستمري‌ها را ماهانه پرداخت كنند.»
به اين ترتيب و با تصويب اين تبصره نمايندگان، گام نهايي و آخر را در حمايت از 6 ميليون نيازمند ازكارافتاده برخواهند داشت.
- پيشنهاد اصلاحي
در تبصره اصلاحي نمايندگان آمده است: «دولت موظف است بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه ششم را ماهانه به‌صورت يك دوازدهم و صددرصد تخصيص يافته پرداخت نمايد. پرداخت يارانه نقدي به ديگر اقشار قبل از پرداخت بودجه موضوع ماده94 قانون برنامه، تصرف در اموال عمومي و جرم است.»