به گزارش ایرنا، علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال در نشست خبری اخیر خود زوایای متعدد و مختلفی از پرونده‌های باز باشگاه‌های فوتبال کشور در فیفا را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد که 52 پرونده باز از 19 باشگاه ایرانی در فیفا در جریان است که حل و فصل آنها به 4 تا 5 میلیون دلار نیاز دارد.
به گفته این مقام فدراسیون فوتبال، از 19 باشگاه فوتبالی که درگیر این پرونده‌ها هستند پرسپولیس با 11، تراکتورسازی با 7 و استقلال با 5 بیشترین پرونده‌ها را دارند.
در حقیقت محبوب ترین باشگاه‌های ایرانی درگیر مشکلات ناشی از سوء مدیریت هستند. خرید بازیکنان و مربیان خارجی سطح پایین و بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا و ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد آنها بعد از قطع همکاری باعث شده تا این موضوع امروز به چالشی برای فوتبال کشور تبدیل شود.
فدراسیون جهانی فوتبال با صدور احکام خود برای تیم‌های متخلف ثابت کرده است که اهل شوخی و تسامح نیست و جرائم خود را با قاطعیت اجرا می‌کند. اما به واقع مشکل کجاست که تیم‌های ایرانی با چنین مشکلات بغرنجی روبه رو می‌شوند؟ آیا تنها دلیل تحریم‌های بانکی و فقدان امکان نقل و انتقال پول در یک دوره مشخص زمانی، می‌تواند توجیه مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت موجود در برخی باشگاه‌های ورزشی کشور باشد؟
این درحالی است که وقتی خبرنگاران این سوالات را از محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان پرسیدند، وی بدون معطلی به لزوم تصویب و اجرای نظام جامع باشگاه داری برای تمامی رشته‌های ورزشی اشاره می‌کند.
«نظام جامع باشگاه داری» طرحی است که در سال 1382 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنظیم شد. دولت و سازمان وقت تربیت بدنی کشور در تنظیم این طرح که بیشتر بر عمل کردن به اصل 44 قانون اساسی متمرکز است، همکاری داشتند و به نظر می‌رسید که با تصویب زودهنگام آن بسیاری از موانع پیش روی باشگاه‌های ورزشی کشور برطرف شود.
با این حال متاسفانه این طرح تا سال 1389 تقریبا مسکوت بود و از این سال به بعد نیز تنها در جلسه‌های مختلف مدیران ورزشی و برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد. با این وجود هنوز از طرح کلی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس خبری نیست.
تصویب این طرح یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند با توجه به تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت بخش‌های نظارتی زمینه‌های خصوصی سازی ورزش در کشور را فراهم کند.
یکی از مهمترین مواردی که در این زمینه وجود دارد و معاون وزیر ورزش نیز بر آن تاکید دارد، بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل باشگاه‌ها و اعضای هیات مدیره قبل از انتصاب است. در حال حاضر هیچ نهادی صلاحیت حرفه ای مدیران عامل باشگاه های فوتبال را مورد ارزیابی قرار نمی دهد. همزمان درصورت اجرایی شدن این موضوع ضروری است که ثبات مدیریتی در باشگاه‌های ورزشی حاکم شده و مدیران قبل از برکناری یا استعفا، باید پاسخگوی صورت‌های مالی دوران مدیریتی خود باشند.
معاون زیر ورزش همچنین بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کنونی را به دلیل فقدان ثبات مدیریتی دانسته و می‌گوید: وقتی در یک دوره 5 ساله، چندین نفر به عنوان مدیرعامل و سرپرست در یک باشگاه فوتبال حضور پیدا می‌کنند، نباید انتظار داشت که با مشکلات این چنینی روبه رو نشویم.
نبود نظام جامع باشگاه داری باعث شده تا با وجود حمایت‌های فراوان دولت از باشگاه‌ها یا وابستگی آنها به یکی از مجموعه‌های اقتصادی، بازهم باشگاه‌ها موفق به درآمدزایی نشده و از کمبود منابع مالی و اعتباری گلایه داشته باشند و در این راستا درآمدزایی ورزش به ویژه از حق پخش و اسپانسرینگ را ناکافی بدانند.
تا زمانی که قوانین لازم برای پیشرفت خصوصی سازی ورزش در ایران شکل نگیرد و قانون به صورت حرفه‌ای تصویب نشود، نمی‌توان انتظار داشت که واگذاری ورزش به بخش خصوصص در کشور موفق بوده و شاهد یک نظام جامع باشگاه داری مناسب باشیم.
به اعتقاد کارشناسان یکی از مشکلاتی که در زمینه خصوصی سازی با آن مواجه هستیم حق پخش و مالکیت معنوی باشگاه است که فعلا به صورت حرفه‌ای در ورزش کشور نهادینه نشده است.
در صورت تصویب طرح نظام جامع باشگاه داری، حق پخش، مالکیت معنوی و نیز اموال مختلف باشگاه‌های ورزشی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و مدیران و سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش با هزینه- فایده سرمایه گذاری خود می‌توانند به بهترین نوع ممکن مدیریت باشگاه‌ها را به افراد ورزشی و متخصص بسپارند و آنگاه می‌توان با درآمدزا بودن باشگاه‌های ورزشی امیدوار بود.
به نظر می‌رسد با پیگیری و تصویب طرح نظام جامع باشگاه داری در اولین گام بتوان بسیاری از مشکلات و چالش‌های کنونی ورزش کشور را حل کرد تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی برای تیم‌های ورزشی نباشیم.