در سال 95 همه حقوق‌بگيران تا سقف 1ميليون و 300هزار تومان در ماه معاف از ماليات بودند اما با اين مصوبه مجلس، كاركنان دولت شامل ارفاق مالياتي شده و راه آنها از سايرين جدا مي‌شود. فعالان كارگري در واكنش به اين موضوع، آن‌را عجيب، غيرعادلانه و تبعيض‌آميزخوانده‌اند. از مجلس هم خبر مي‌رسد كه مخالفت برخي از نمايندگان با اين مصوبه ادامه دارد و در تلاش هستند تا پيش از پايان بررسي بودجه، رقم معافيت حقوق سايرين را نيز به 2ميليون تومان افزايش دهند.
آنگونه كه مهرداد بائوج‌لاهوتي، عضو كميسيون تلفيق بودجه 96 به همشهري خبر داده است دولت سقف معافيت مالياتي حقوق ماهانه كاركنان خود و سايرين (بخش خصوصي) در بودجه 96را 1.5ميليون تومان پيشنهاد داده بود كه اين رقم در كميسيون تلفيق به 2ميليون تومان افزايش يافت اما ديروز اين ماده به‌صورت شفاهي در صحن اصلاح شده و با وجود برخي مخالفت‌ها در نهايت به‌صورت فعلي به تصويب رسيده است. به‌گفته لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس، تلاش‌ها براي يكسان كردن سقف معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت و سايرين ادامه دارد و اميد است پيش از پايان بررسي بودجه96 اين هدف محقق شود.
- آنچه در بهارستان گذشت
بهارستاني‌ها در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال96 با 168رأي موافق، 19رأي مخالف و 3رأي ممتنع از مجموع 224نماينده حاضر در جلسه با بند الف تبصره 6 موافقت كردند كه براين‌اساس سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.12.3و اصلاحات بعدي آن، در سال 1396مبلغ دويست و چهل ميليون ريال و سايرين صد و هشتاد ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود. به گزارش همشهري،
در ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است: تا ميزان 60برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب 1370) درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق تمامي حقوق‌بگيران ازجمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود اما در اصلاحيه اين ماده مصوب1394.4.31، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.عجيب، ناعادلانه و تبعيض‌آميز
حميد حاج اسماعيلي، كارشناس ارشد بازار كار، با اشاره به يكسان بودن سقف معافيت مالياتي كارگران و كارمندان در سال‌هاي گذشته، مصوبه اخير مجلس را عجيب و غيرعادلانه لقب مي‌دهد. او در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: شايد اشتباهي رخ داده اما عجيب‌تر اينكه مجلس اين اشتباه را اصلاح نكرده است.حاجي اسماعيلي با بيان اينكه كاركنان دولت به‌دليل مزايا و حمايت‌هايي كه از طرف دولت به آنها مي‌شود نسبت به كارگران بخش خصوصي به‌مراتب وضعيت بهتري دارند، اظهار مي‌كند: اگر قرار بود نمايندگان مجلس در معافيت مالياتي فرقي بين اين دو قائل شوند بايد به كارگران ارفاق مي‌كردند. اين كارشناس بازار كار مي‌افزايد:
اين كار عادلانه نيست چراكه مستخدمين دولت اعم از لشكري و كشوري حدود 5ميليون نفر هستند درحالي‌كه مشمولين رسمي قانون كار حدود 12ميليون نفر و مجموعه كارگران حقوق‌بگير بالغ بر حدود 15ميليون نفر مي‌شوند و با احتساب اعضاي خانواده، حدود نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند.
- رأي مجلس به افزايش عوارض برق مردم
در ادامه بررسي رديف‌هاي درآمدي لايحه بودجه96، نمايندگان ملت عوارض ۵۰ ريالي به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف ۱۱ هزار ميليارد ريال را در جهت حمايت از صنعت برق كشور تصويب كردند. اين در حالي است كه در قانون بودجه امسال وزارت نيرو موظف شده بود مبلغ 30ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت كند. نمايندگان همچنين وزارت نيرو را مكلف كردند از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ 150ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. در بودجه امسال كل كشور هم عوارض آب‌بهاي مصرفي شهروندان 150ريال تعيين شده بود.