اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور روز گذشته اظهار كرد: در دوراني كه درآمد نفت كشور بسيار كاهش يافته بود و ديگر كشورهاي نفت‌خيز منطقه از ذخاير خود در اين بحران استفاده كردند، دولت، در سال‌هاي 93 و 94، 20درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملي واريز كرد و اين در حالي است كه مجلس اخيراً تصويب كرده كه سال آينده بايد اين مقدار به 30درصد برسد.
رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه ذخاير صندوق توسعه ملي براي استفاده در شرايط بحراني و روز مباداست، گفت:
يك روزنامه و حتي يك ثانيه از برنامه‌هاي صدا و سيما به اين موضوع انتقاد نكردند كه چرا دولت نمي‌تواند در روز مبادايي كه به واسطه كاهش درآمد نفتي به‌وجود آمد از ذخاير اين صندوق استفاده كند، اما ملت ايران بداند كه ما در سال 93 و 94، 20درصد از درآمد نفتي را به صندوق توسعه ملي ريختيم و براساس مصوبه مجلس بايد 30درصد ديگر هم پرداخت كنيم.
به گزارش همشهري، روز گذشته نمايندگان مجلس با رد پيشنهاد واريز 20درصدي درآمد صادرات نفت و گاز به‌حساب صندوق توسعه ملي، سهم اين صندوق را به 30درصد افزايش دادند. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به منابع و مصارف و تعهدات ايجاد شده براي صندوق توسعه ملي در سال‌هاي اخير اظهار كرد:
با در نظر گرفتن تعهدات ايجاد شده، برايند منابع و مصارف صندوق منفي است و پولي در آن براي ايفاي تعهدات جديد باقي نمانده است. وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير صندوق توسعه ملي از ماهيت و اساسنامه خود فاصله گرفته است، تصريح كرد: ادامه فرايند سال‌هاي اخير باعث خواهد شد تا صندوق توسعه ملي به صندوق دولت تبديل شود كه يادآور سرنوشت حساب ذخيره ارزي است.
اين نماينده مجلس برداشت از صندوق توسعه ملي در سال‌هاي اخير را براساس قوانين بودجه سنواتي مصوب مجلس، مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و همچنين مجوزهاي خاص دانست و افزود: نتيجه تعهدات ايجادشده، افزايش خروجي صندوق بوده درحالي‌كه سهم صندوق از درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير 20درصد بوده است. وي توضيح داد كه البته دولت براساس مجوزهاي خاص، برداشت‌هايي را به‌صورت علي‌الحساب از صندوق توسعه ملي داشته كه آن را برگردانده است و برخي از برداشت‌ها هرچند با ماهيت و عملكرد و اساسنامه صندوق همخواني ندارد و مورد اشكال است، اما براساس ضوابط صورت گرفته است.
پورابراهيمي با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملي جهت مصارفي همچون آب‌هاي مرزي، آبياري تحت فشار و... در سال‌هاي اخير، اين تلقي كه برداشت‌هاي دولت از منابع صندوق توسعه ملي غيرقانوني است را وارد ندانست و تصريح كرد: مجموع برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از صندوق توسعه ملي تركيبي از مجوزهاي قانوني مصوب مجلس، ستاد تدابير ويژه اقتصادي و مجوزهاي خاص از مقام رهبري است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر منفي بودن نسبت مصارف و منابع صندوق يادشده تصريح كرد: بايد مجلس و دولت براي بازنگري در تعهدات صندوق به جمع‌بندي برسند به‌گونه‌اي كه اين صندوق بين نسلي براساس اساسنامه آن فعاليت كند و عمده مصارف آن به بخش خصوصي تعلق گيرد.
وي با اعلام اين خبر كه درخواست‌هايي از سوي برخي نمايندگان در ارتباط با تحقيق و تفحص از عملكرد صندوق توسعه ملي مطرح شده است، افزود: اين درخواست قرار است پس از بررسي و تصويب لايحه بودجه امسال بررسي شود و اگر نمايندگان از گزارش‌ها و پاسخ‌هاي صندوق يادشده قانع نشوند، درخواست تحقيق و تفحص در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.
وي با اشاره به رأي كميسيون تلفيق بودجه مجلس درخصوص اختصاص 30درصد از درآمدهاي نفت و گاز صادراتي كشور به صندوق توسعه ملي در سال آينده تصريح كرد: البته دولت پيشنهاد 20درصد را مطرح كرده و مي‌گويد مجوز خاص هم دارد كه سهم صندوق بايد كاهش يابد كه نتيجه رأي نمايندگان پس از توضيحات احتمالي رئيس مجلس در روزهاي پاياني بررسي بودجه سال آينده مشخص خواهد كرد كه چه ميزان از درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز به حساب صندوق واريز شود.
- رأي مجلس به برداشت بيشتر از صندوق
رئيس مجلس شوراي اسلامي از مجوز مقام معظم رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت آبرساني به روستاها خبر داد. علي لاريجاني در صحن علني مجلس تصريح كرد: ايشان به مسئله آبرساني به روستاها عنايت دارند و اجمالا اجازه دادند كه در مجلس به آن ورود شود. وي تأكيد كرد: نبايد ايراد قانون اساسي به برداشت از محل صندوق توسعه ملي براي اهدافي همانند آبياري تحت فشار و آبرساني به روستاها گرفته شود؛ چرا كه با مقام معظم رهبري دراين خصوص صحبت شده است، اما اگر در مخالفت يا موافقت با آن نمايندگان اظهاراتي دارند مي‌توانند بيان كنند.
نمايندگان همچنين در مصوبه‌اي مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي براي برخي موارد ازجمله مقابله با ريزگردها و تقويت بنيه دفاعي را به تصويب رساندند. براين اساس دولت اجازه دارد از محل منابع صندوق توسعه ملي، سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي را به 200ميليون دلار افزايش دهد و 300ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار، 300ميليون دلار براي طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن، 100ميليون دلار براي سازمان صدا و سيما و 1.3ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي اختصاص دهد.