با وجود اين وزير صنعت با اتكا به افزايش تيراژ توليد خودروهاي داخلي، نرخ 5تا 6درصدي رشد گروه صنايع و معادن تا پايان سال 95را وعده داده است. بررسي آمارتوليد كالاهاي منتخب صنعتي در 9ماه 95(منتهي به آذر) حاكي است كه از 45محصول منتخب صنعتي و معدني، توليد 29محصول رشد مثبت داشته اما اغلب اين رشد مربوط به كالاهاي صنعتي بوده و صنايع معدني بيشترين افت توليد را داشته‌اند.
به‌رغم اين آمار، ارقام و پيش‌بيني‌ها، اغلب فعالان صنعتي ميزان رشد توليدات صنعتي را غيرواقعي مي‌دانندچرا كه هنوز هم ركود حرف نخست بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي بوده و اغلب واحدهاي توليدي با بحران ناشي از تداوم ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند. متأسفانه ارائه بسته خروج از ركود توسط دولت و پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز نتوانسته تأثير مشهودي بربهبود وضعيت اين بنگاه‌ها بگذارد وهمچنان بسياري از واحدهاي توليدي براي ادامه حيات با بحران مواجهند، چرا كه تسهيلات پرداختي، صرف استمهال بدهي‌هاي گذشته بنگاه‌هاي بحران زده شده است.
روايت وزارت صنعت از مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي7ماه سال95 نيز حاكي است كه طي اين مدت 78.6هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه 84.6درصد آن براي تأمين سرمايه در گردش وتنها 9.9درصد براي ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني بوده، بيشتر تسهيلات صرفا براي ادامه حيات صنايع هزينه شده و توفيقي در ايجاد و توسعه صنايع جديد نداشته‌ايم.
در واقع توسعه پايدار و واقعي اين بخش، نيازمند اصلاح نگرش نظام بانكي (متأسفانه بانك‌ها به‌دليل مطالبات انباشته از دولت رغبتي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي ندارند) و پرداخت تسهيلات با تعرفه توليد (به ويژه براي واحدهاي كوچك، متوسط و بنگاه‌هاي اقتصادي زود بازده) است.
از سوي ديگر يكسان‌سازي نرخ ارز، تخصيص منابع بازسازي و نوسازي صنايع، استفاده از فاينانس و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از صادرات، مديريت تأمين مواداوليه با بهبود تعرفه‌هاي واردات، اصلاح نظام توزيع سنتي، پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري، بهبود قوانين مالياتي، ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه با توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و استفاده از ماشين آلات و فناوري روز و... از ديگرمؤلفه‌هاي مؤثر در دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي كشور در افق1404 است.
- كارشناس صنايع غذايي