به گزارش ايرنا، علی قرباني عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با سرانجام تبصره افزايش سقف حقوق اظهار کرد: با بیان اینکه افزایش سقف حقوق هنوز مورد تایید قرار نگرفته است اظهار کرد: این مصوبه برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
وی افزود:عصرروز شنبه نمایندگان بر مصوبه خود مبنی بر افزایش 30 درصدی حداکثر حقوق اصرار کردند وبراین اساس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان پیش ازاین با این مصوبه مخالفت کرده بود، گفت: در مرحله نخست، مطابق ماده 38 برنامه ششم توسعه کشور، قرار بود که حداکثر حقوق در کشور 14 برابر حداقل حقوق باشد که بر این اساس میانگین حقوق در قبال حقوق 900 هزار تومانی کارگران 12 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده بود.
قربانی گفت: مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که 30 درصد به سقف حقوق موضوع ماده 38 برای مشاغل تخصصی،شاغلان مناطق محروم، مرزی و مناطق عملیاتی افزوده شود که البته شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و به مجلس برگشت داد.
نماینده مردم بجنورد،مانه وسملقان،رازوجرگلان،گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای نگهبان درخواست داشت که کلمه 'مدیریتی' نیز در این مشاغل افزوده شود و بر این اساس در کمیسیون تلفیق کلمه 'مدیریتی' نیز لحاظ شد و سقف افزایش حقوق از 30 درصد به 60 درصد ارتقا یافت.
وی گفت: برخی به اشتباه برداشت کرده اند که این افزایش حقوق شامل تمامی مدیران است در صورتی که مدیران سیاسی از جمله استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس شامل این مصوبه نیستند.
قربانی خاطرنشان کرد: به منظور رفع این سوء برداشت ها، کلمه مدیریت حذف شد و سقف افزایش حقوق نیز به 30 درصد یعنی مصوبه قبلی بازگشت.
به گزارش ایرنا، مجلسی ها چهارشنبه گذشته -11 اسفند ماه 95 - و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اکثریت آرا مقرر کردند: سقف حقوق مدیران تا 60 درصد افزایش پیدا کند و سقف حقوق 240 میلیون ریالی (24 میلیون تومان) را برای مدیران دولتی به تصویب رساندند.این مصوبه با واکنش هایی همراه شد.
رییس مجلس شورای اسلامی شنبه-14 اسفند- درباره جنجال های اخیر درباره مصوبه مجلس برای افزایش 60 درصدی حقوق مدیران را انتخاباتی دانست و خطاب به افرادی که این سخنان را مطرح کردند، گفت: خلاف نگویید، با ادبیات صحیح با مجلس صحبت کنید.
در مصوبه اولیه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه که روز گذشته نیز نمایندگان بر آن اصرار و باردیگر آن را تصویب کردند، آمده است: مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، شورای حقوق و دستمز می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رییس جمهوری که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارندوبالاترین مقام دستگاه های اجرایی،برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر تا 30 درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده را منظور کنند.
ماده 38 اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه با 179 رای موافق، 3 رای مخالف، 3 رای ممتنع ازمجموع 200 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.