گرچه و ی هیچ گاه در زمینه علت‌های اصلی این استعفا سخنی نگفت، اما مراسم معارفه سرپرست جدید، آن‌هم بدون تودیع وزیر سابق، بیانگر واقعیت‌های دیگری بود.
زمانی که معاون اول رئیس‌جمهوری به همراه برخی دیگر از مسئولان کشوری در مراسم معارفه محرابیان حضور یافتند و موضع‌گیری‌های سرپرست این وزارتخانه در زمینه مشکلات بخش صنعت و راهکارهای‌مورد توجه وی مطرح شد، ایده معرفی شدن محرابیان برای کسب رأی اعتماد از مجلس را به ذهن متبادر می‌کرد؛ موضوعی که در ادامه با برخی تغییر و تحولات مدیریتی و مباحث مطرح شده پیرامون ادغام خودروسازی‌ها و تشکیل معاونت خودرو تقویت شد.
با این روند اکنون سرپرست وزارت صنایع و معادن برای کسب رأی اعتماد و تصدی پست‌وزارت در حالی به مجلس معرفی شده که بخش صنعت با چالش‌های بسیاری روبه‌روست.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در نخستین تجربه حضور خود در این وزارتخانه (مراسم معارفه) محورهایی را برای ایجاد تغییر و تحول در بخش صنعت و معدن ارائه کرد که بر اساس این برنامه بخش خصوصی به‌عنوان محور سرمایه‌گذاری معرفی و اعلام شد، نگاه به بخش صنعت باید جامع، بدون برتری‌های نسبی و تبعیض بوده و از درآمدهای نفتی استفاده بیشتری برای تولید صورت گیرد.
همچنین فرسودگی و رشد نامتوازن بخش‌های مختلف صنعت و به کار‌گیری ظرفیت‌های بالای صنعتی کشور در عرصه بین‌المللی با استفاده از ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت، از دیگر محورهای اعلام شده توسط وی بود.
با این وجود بخش صنعت هنوز با چالش‌های عمده ای روبه روست که در آستانه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی، باید برنامه و راهکارهای عاجلی برای رفع آن ارائه شود.
نرخ رشد و سرمایه‌گذاری
بخش صنعت یکی از محورهای بزرگ توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20 ساله و تحقق جایگاه واقعی ایران در بین کشورهای منطقه و در سطح جهانی داشته باشد.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های برنامه اول تا سوم توسعه کشور، در 2 سال سپری شده از قانون برنامه چهارم توسعه نه تنها تحول شگرفی در عرصه صنعت کشور شکل نگرفته بلکه به‌دلیل برخی اقدامات و جهت‌گیری‌ها، می‌توان گفت بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه و سند چشم‌انداز نبوده و کاهش نرخ رشد بخش صنعت و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، شاهدی عینی برای اثبات این مدعاست.
با این روند، باید گفت یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی نامزد جدید تصدی وزارت صنایع و معادن آن است که سرپرست کنونی این وزارتخانه باید مشخص کند این بخش با چه چالش‌هایی مواجه بوده که موجب شده صنعت کشور که در سال‌های برنامه سوم توسعه، رشدی 2 رقمی داشته است، با گذشت 2 سال از برنامه چهارم توسعه، این رشد روند نزولی پیدا کرده و یک رقمی شده است.
با کاهش نرخ رشد بخش صنعت به 4 درصد، باید پرسید وزیر پیشنهادی صنایع و معادن چه شناختی از چالش‌های پیش روی بخش صنعت داشته و چه راهکار مشخصی برای حداقل 2 رقمی کردن نرخ رشد این بخش دارد.
آیا کاهش نرخ رشد بخش صنعت ناشی از مشکلات ساختاری این بخش، نبود راهبرد مشخص یا ضعف در استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش بوده که موجب شده صنعت به جای تداوم روند رو به رشد پیشین، اکنون شاهد رشدی یک رقمی باشد.
با این روند نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید راهکار مشخص وزیر پیشنهادی صنایع و معادن برای افزایش نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را با توجه به اهمیت این بخش در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور جویا شوند.
گرچه هنوز رقم مشخص و مستدلی از میزان نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های برنامه چهارم توسعه ارائه نشده و اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه وجود دارد، اما حداقل کاهش نرخ رشد این بخش، امری مشهود است.
با این وجود دستگاه‌های متولی و وزارت صنایع و معادن به جای واکاوی علل این کاهش و چاره‌جویی برای رفع مشکلات پیش روی این بخش که کاهش نرخ رشد و سرمایه‌گذاری را به‌دنبال داشته، بیشتر با زیر سؤال بردن منابع آماری نرخ رشد و تغییر در شاخص‌های محاسبه این نرخ، تلاش دارند تا روندی رو به رشد برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ترسیم کنند.
این در حالی است که سرپرست وزارت صنایع در مراسم معارفه خود از افزایش روند رشد بخش صنعت خبر داده و این نرخ را 8 در صد عنوان کرد اما وی نیز اذعان داشت که حتی نرخ رشد 8 درصدی این بخش نیز قادر به تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نبوده و نیازمند نرخ رشد حداقل 2 رقمی و درخور لیاقت کار‌آفرینان این بخش هستیم.
از سوی دیگر دست‌اندرکاران بخش صنعت پیش از این خبر از افزایش نزدیک به 700 درصدی سرمایه‌گذاری مصوب در بخش صنعت داده و این امر را نشانه رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش قلمداد کردند، این در حالی است که هیچ‌گاه سرمایه‌گذاری مصوب و امضای تفاهم‌نامه‌ها به معنای تحقق سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
چالش‌های اجرای اصل 44 در بخش صنعت
نکته دیگر در زمینه چالش‌های پیش روی بخش صنعت، ناشی از میزان تطابق عملکرد این بخش در روند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ بخش صنعت است.
باید پرسید با روند کنونی واگذاری این کارخانه‌ها به بخش غیردولتی سرانجام سرنوشت مدیریت کارخانه‌های واگذار‌شده به بخش غیردولتی چه خواهد شد؟
از سوی دیگر باید پرسید وزیر پیشنهادی صنایع و معادن چه تدابیری برای جلوگیری از بحران مدیریت در کارخانه‌های بزرگی که تا پیش از این در اختیار بخش دولتی بوده و اکنون به مردم واگذار شده، اندیشیده است.
از آنجا که بخشی از سهام این کارخانه‌ها در چارچوب سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی جامعه واگذار شده و بخش دیگری از سهام به شکلی خرد به خریداران عرضه می‌شود، مدیریت شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله چالش‌های پیش روی بخش صنعت و معدن خواهد بود.
شاید بتوان یکی از علل دولتی باقی ماندن 40 درصد سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروسازی را توجه به رویکرد مدیریتی در این شرکت‌ها دانست تا این سهامدار عمده قادر به مدیریت شرکت‌های خودروسازی باشد.
از سوی دیگر برخی معتقدند حتی برای واگذاری سهام 40 درصدی دولت در شرکت‌های خودروسازی بهتر است این سهام به شکل عمده به بخش غیردولتی واگذار شود تا مدیریت این شرکت‌ها با بحران مواجه نشود.
وقتی در واگذاری سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش صنعت و معدن در نظر است تا این سهام به شکلی خرد به سهامداران واگذار شود باید مشخص شود که شیوه مدیریت این کارخانه‌ها چگونه خواهد بود و چه تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است.
این شرکت‌ها از جمله مهم‌ترین سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از زیاندهی و شکل‌گیری بحران مدیریت در این سرمایه‌های ملی در نظر گرفته شود.
همچنین قیمت‌گذاری و شیوه عرضه سهام شرکت‌های صنعتی در بورس نیز اکنون به چالشی تبدیل شده است؛ موضوعی که در واگذاری سهام شرکت‌های فولاد و ملی مس، فعالیت‌های بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار داد.
اعلام پیش‌بینی سود این شرکت‌ها درست در فاصله چند روز مانده به عرضه سهام، موجب افزایش تقاضا برای سهام این شرکت‌ها شده و این روند خریداران سهام سایر شرکت‌های عرضه شده در بورس را تحت‌تأثیر قرار داد.
این در حالی است که پس از عرضه این سهام و متاثر از قیمت‌های جهانی و برخی موضوعات دیگر، پس ازکاهش قیمت سهام این شرکت‌ها، خریداران معتقدند در عرضه سهام شرکت‌های صنعتی، وزارت صنایع و معادن گرانفروشی کرده است.
همچنین برخی اخبار حاکی از استقرار سازمان بازرسی در ایمیدرو از 12 آبان ماه، برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها، چگونگی تطبیق سهام واگذار شده با برنامه پیش‌بینی شده و روند حاکم در امور واگذاری سهام شرکت‌هاست.
جهت‌گیری راهبرد توسعه صنعتی
عمده‌ترین جهت‌گیری راهبرد توسعه صنعتی، توجه به برون گرایی و ضرورت شکل‌گیری تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است.
این در حالی است که رویکرد‌های اخیر وزارت صنایع و معادن درست در تقابل با این جهت‌گیری و در بخش صنعت و معدن بیشتر جهت‌گیری‌ها به سمت درون گرایی بوده است.
تداوم این روند موجب می‌شود تا در آینده نه چندان دور و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی، صنایع کشور در عرصه جهانی حرفی برای گفتن نداشته باشند.
راهبرد توسعه صنعتی کشور به‌عنوان مهم‌ترین ساز و کار تعامل بخش صنعت با اقتصاد جهانی است که پس از مطالعات کار‌شناسی بسیار، تدوین و برای اجرا به دستگاه‌های متولی بخش صنعت ابلاغ شده است.
اما با روند کنونی باید پرسید بخش صنعت تا چه حد قادر به بهره‌گیری از این راهبرد در تعامل با سایر کشورها و توسعه زیر بخش‌های صنعت و معدن بوده است.
بر اساس این راهبرد باید رونق و توسعه بخش صنعت و شکل گیری تعامل آن با اقتصاد جهانی بر اساس گسترش حضور و محوریت بخش خصوصی در عرصه‌های صنعتی شکل گیرد.
نکته اساسی آن است که وزیر پیشنهادی صنایع و معادن چه راهکار مشخصی برای گسترش حضور بخش خصوصی در عرصه‌های صنعتی در نظر دارد. باید راهبرد اساسی بخش صنعت و نحوه تعامل آن با اقتصادی جهانی به شکلی شفاف و اجرایی تشریح و اجرای دقیق و گام به گام آن مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس محرابیان باید به‌طور شفاف برنامه‌های خود را برای گسترش حضور بخش غیردولتی در بخش صنعت و معدن، نحوه تعامل این بخش برای ورود فناوری و رونق سرمایه‌گذاری در کشور با اقتصاد جهانی را اعلام و ساز و کار اجرایی شدن این راهبرد را مشخص کند.
رقابت پذیری محصولات صنعتی
شاید بتوان گفت عمده‌ترین چالش پیش‌روی بخش صنعت کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی است. چراکه با افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش واردات، بخش صنعت به شدت آسیب‌پذیر شده و کاهش نرخ رشد بخش صنعت نیز ناشی از این رویکرد است.
آنچه مسلم است بخش صنعت از افزایش قیمت نفت و واردات متحمل لطمه‌ای جدی شده است. پس از افزایش درآمدهای نفتی و احتیاج دولت به در آمدهای ریالی نفت، دولت با افزایش واردات درصدد فروش ارز و هزینه کردن درآمدها بر آمده است.
با توجه به روند رو به رشد افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید رویکرد بخش صنعت با توجه به معضل بیکاری و ضرورت اشتغالزایی در این بخش مشخص باشد.
بر این اساس وزیر پیشنهادی بخش صنعت و معدن باید برنامه‌های کوتاه و طولانی مدت خود را برای جلوگیری از زوال بخش صنعت در سایه افزایش درآمدهای نفتی و واردات، به شکلی شفاف به مجلس ارائه کند.
از سوی دیگر با جدی‌تر شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت افزایش خواهد یافت چرا که در شرایط کنونی نیز بسیاری از صنایع کشور قادر به رقابت در عرصه‌های جهانی نبوده و با این روند مشخص نیست درصورت الحاق ایران بهWTO، حذف دیوارهای تعرفه‌ای موجود و ورود کالاهای صنعتی با کیفیت و قیمت مناسب‌تر، باز هم بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ قادر به رقابت یا ادامه حیات باشند.
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن باید مشخص کند که چه راهکاری برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش صنعت و معدن کشور در تعامل با اقتصاد جهانی در نظر دارد تا درصورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، صنایع کشورمان قادر به ادامه حیات، تعامل و رقابت با شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی عضو این سازمان باشند. اندیشیدن راهکار مناسب برای جلوگیری از آسیب صنایع کشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی، از چالش‌های جدی پیش روی صنعت کشور است که باید از سوی وزیر آینده، به شکلی عملیاتی ارائه شود.
در شرایطی که با درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش قیمت نفت و اعمال تعرفه‌های گمرکی در بسیاری از کالاها، دولت برای حمایت از تولید داخل باز هم سیاست واردات حتی در کالاهای مصرفی را در پیش گرفته، مشخص نیست با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخش‌های صنعتی و معدنی کشور که از قدرت رقابت‌پذیری لازم حتی در رویارویی با کشورهای همجوار و غیرصنعتی برخوردار نیستند، چه سرنوشتی پیش‌روی خواهند داشت.
همچنین باید پرسید محرابیان چه رویکردی به بازسازی و نوسازی صنایع فرسوده دارد. این در حالی است که تجربیات گذشته در این زمینه، چندان درخشان نبوده است.
کارنامه چند ماهه
با گذشت چند ماه از حضور محرابیان در وزارت صنایع و معادن، برخی دیدگاههای وی در زمینه حضور بخش خصوصی در 8 طرح فولادی، تشکیل معاونت خودرو یا ادغام شرکت‌های خودروسازی پس از برخی واکنش‌ها، تغییر پیدا کرد و سرپرست وزارت صنایع حداقل در زمینه استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در طرح جامع فولاد بر خلاف گفته‌های پیشین خود مجددا چرخشی 100درصدی داشت. همچنین ادغام شرکت‌های خودروسازی که به فاصله چند روز از حضور محرابیان در وزارت صنایع با جدیت دنبال می‌شد، پس از اظهار نظر اخیر وی در این زمینه-که ادغام این شرکت‌ها ارتباطی با وزارت صنایع ندارد - منتفی شد. تشکیل معاونت خودرو رویکرد دیگری است که سرپرست وزارت صنایع آن را در راستای حذف موازی‌کاری در این وزارتخانه قلمداد کرده و هنوز با وجود دیدگاههای مخالف، دنبال می‌شود. انجام این کار با اهداف قانون برنامه در زمینه کاهش تصدی دولت به ویژه پس از مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مغایر است. از سوی دیگر، سرپرست وزارت صنایع و معادن باید نسبت به ضرورت‌های شکل گیری این معاونت با توجه به اهداف و وظایف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پاسخگو باشد، چرا که تشکیل معاونت خودرو با وجود واگذار نشدن سهام سازمان گسترش، در واقع خود نوعی موازی کاری محسوب می‌شود.