اواسط سال 89در جريان بررسي پرونده چند كلاهبردار كه توانسته بودند با سپردن وثيقه از زندان آزاد شوند، معلوم شد كه سندهاي آنها جعلي است. از همان زمان بود كه تحقيقات پليس براي دستگيري متهمان و روشن شدن ابعاد پشت پرده اين ماجرا آغاز شد. در جريان دستگيري زندانياني كه با سند جعلي آزاد شده بودند روشن شد كه بيشتر آنها از جعلي بودن سندها اطلاعي نداشتهاند و سندگذاران را از لابهلاي آگهي روزنامهها يا جلوي در مجتمعهاي قضايي پيدا كردهاند.
شواهد نشان ميداد در پشت پرده اين ماجرا يك باند حرفهاي جعل قرار دارد كه تاكنون زندانيان زيادي توسط آنان آزاد شدهاند. در اين شرايط مأموران پليس در چند عمليات همزمان اعضاي اين باند را كه 17نفر بودند دستگير كردند. هرچند به اتهامات تعدادي از متهمان در مجتمع قضايي بعثت رسيدگي شد اما پرونده سركردگان باند به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و آنها صبح ديروز در شعبه هشتم، به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور قاضي حشمتالله توكلي محاكمه شدند.
در ابتداي اين جلسه يكي از شاكيان گفت: مدتي قبل شوهرم به زندان افتاد و قاضي پرونده براي او قرار وثيقه صادر كرد اما من سندي نداشتم كه براي آزادي او به دادگاه ارائه كنم. در اين بين مردي كه بهتازگي از زندان آزاد شده بود، گفت ميتواند براي آزادي شوهرم سند بگذارد. او 70ميليون تومان گرفت و سندي به من داد اما قاضي متوجه جعلي بودن سند شد. دومين شاكي جواني بود كه براي آزادي پدرش از زندان وثيقه گذاشته بود اما با روشدن جعليبودن سند، خودش نيز به زندان افتاده بود.
در ادامه متهم رديف اول كه اتهامش مشاركت در بهوجود آوردن تشكيلات براي جعل و كلاهبرداري تشكيلاتي است، گفت: من مدتي زنداني بودم و در آنجا فهميدم كه بعضي زندانيان براي آزادي نياز به سند دارند. وقتي بيرون آمدم چند نفر را كه براي ضامن شدن اعلام آمادگي كرده بودند پيدا كردم و براي چند زنداني وثيقه گذاشتيم و آنها آزاد شدند.
در ازاي اين كار 10درصد ارزش سند را بهعنوان اجاره ميگرفتم. دومين متهم جواني بود كه از اين راه 100ميليون تومان نصيبش شده بود اما در دفاع از خودش گفت كه فقط يك پيك موتوري بوده كه سندها را جابهجا ميكرده است. سومين متهم زن مطلقهاي بود كه مدعي شد براي تأمين مخارج زندگياش حاضر به همكاري با اعضاي اين باند شده است. او گفت: سركرده باند برايم يك شناسنامه جعلي درست كرد و سند چند خانه را به نامم زد.
من هم به دادسراها ميرفتم و ضامن افرادي ميشدم كه او ميگفت. من از هيچچيز باخبر نبودم و بعد از دستگيري فهميدم كه در دام افتادهام. محاكمه در حالي انجام شد كه يكي از متهمان مدتي قبل فوت و پرونده درخصوص وي بسته شد. قرار است رأي دادگاه بهزودي اعلام شود.